اعتمد مجلس حقوق الإنسان في اختتام أعمال دورته السابعة والخمسين بتوافق الآراء قرارا قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول ” تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.

قدم القرار سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً أن القرار الخاص باليمن يُعتبر تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البناء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشطتها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.

كما يجدد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء النزاع في اليمن، والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. ويدعو إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

كما دعا القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والدول كافة إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن بالموارد اللازمة من أجل معالجة عواقب العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية ووفقا لما تحدده السلطات اليمنية من أولويات.

وشدد سعادته في هذ الصدد، على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.

كما جدد التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان من أجل

إقرأ أيضاً:

التّربية تصدر قرارا يتعلّق بامتحانات «شهادة التّعليم الأساسي»

أصدر وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، “القرار رقم 2011 لسنة 2024م بِشأن إجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للعام الدّراسي 2024-2025م بشكلٍ موحّد بكل مراقبة من مراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات”.

ويتم بموجب هذا القرار، “إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025/2024م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات على ان يكون تحت اشراف مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات”.

وبحسب القرار، “تجرى الامتحانات المشار اليها بالمادة (الأولى) من هذا القرار في الموعد المحدد بالخطة الدراسية المعتمدة، وتتولى مصلحة التفتيش التربوي الاشراف على إعداد الأسئلة على ان تكون وفقا للأوزان النسبية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية”.

ووفق القرار، “تشكل لجان الاشراف والمراقبة للامتحانات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مساعد جامعة الدول العربية: سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان
  • الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان
  • التّربية تصدر قرارا يتعلّق بامتحانات «شهادة التّعليم الأساسي»
  • هناء السمري: المنظمات الدولية كان لها موقف مخزٍ من أحداث فلسطين
  • الرهوي: حقوق الإنسان أداة أمريكية لتمرير المخططات العدوانية
  • الجمعية العراقية في الولايات المتحدة الأمريكية تعقد مؤتمرها العاشر
  • كاريكاتير| حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة
  • الرهوي: مانشاهده في غزة وماحصل في اليمن فضح كل مدعيي حقوق الإنسان
  • برئاسة اليمن.. قرار لمجلس الجامعة العربية يخص فلسطين
  • الجامعة العربية تستنكر احتلال أراض إضافية بالجولان السوري