مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية حول اليمن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في اختتام أعمال دورته السابعة والخمسين بتوافق الآراء قرارا قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول ” تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان”.
قدم القرار سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً أن القرار الخاص باليمن يُعتبر تجسيداً لأحد أهم الأهداف التي أُنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان وهو العمل مع الدولة المعنية وتمكين مؤسساتها الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر الحوار والتعاون البناء، ومن خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ويطلب القرار الموجه إلى مكتب المفوض السامي تقديم الدعم اللازم إلى الحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ولتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني. كما يسعى القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشطتها من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر.
كما يجدد القرار دعمه القوي للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء النزاع في اليمن، والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. ويدعو إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
كما دعا القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والدول كافة إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن بالموارد اللازمة من أجل معالجة عواقب العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية ووفقا لما تحدده السلطات اليمنية من أولويات.
وشدد سعادته في هذ الصدد، على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.
كما جدد التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان من أجل
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن
علق أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
محافظ المنوفية يأمر بإجراء جراحة دقيقة بالمجان لمريضة من الأسر الأولى بالرعايةالمشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعيمجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال “راغب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بأدق يوميات المواطن المصري في الحياة العامة ".
وتابع أحمد راغب "قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لأنه يكفل حقوق المواطن في أي موقف يتعرض له في الحياة اليومية ".
وأكمل أحمد راغب "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يأخذ حقه في المناقشة والتوافق".
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.