خلال 24 ساعة.. مقتل 41 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية التي وقعت أمس الاثنين في مناطق مختلفة عبر لبنان بلغ 41 شخصًا.
وفي تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، ذكرت الوزارة أن 124 آخرين أصيبوا، وأن معظم القتلى سقطوا في غارة جوية في شمال البلاد.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد استهدفت الغارة في بلدة أيطو مبنى لجأ إليه نازحون داخليون.
وبشكل إجمالي، قُتل 2350 شخصًا وأصيب 10 آلاف و906 في لبنان منذ اندلاع القتال قبل أكثر من عام.أخبار متعلقة تطورات الحرب.. دولة الاحتلال أمرت بإخلاء 25% من أراضي لبنانغزة.. أكثر من 92 ألف طفل يتلقون الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفالشكوى إلى مجلس الأمنتقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الإثنين، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان، داعية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.#الاتحاد_الأوروبي: لا توجد أي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد سحب قوات حفظ السلام التابعة لـ #الأمم_المتحدة في #لبنان (#يونيفيل).#اليوم https://t.co/kR3IJZ7Uzp— صحيفة اليوم (@alyaum) October 14, 2024وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساء يوم الاثنين، إن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك قدمت أيضًا شكوى ثانية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان".التدخل العاجل والفاعل
وحث لبنان في الشكوى التي قدمها "الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه، والذي أدى إلى حرمان مليون و400 ألف طالب تقريبًا من حقهم الأساسي في التعلم، ما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب ويؤثر سلبا على حالتهم النفسية، فضلًا عن الآثار طويلة الأمد على مستواهم الأكاديمي".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 بيروت لبنان الغارات الإسرائيلية الغارات الإسرائيلية على لبنان مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائیلی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني