العلاقات التجارية بين الهند وكندا لم تتأثر من الخلاف الدبلوماسي |تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال مسؤولون حكوميون من الهند وكندا بأ، البلدين لا يروا أن التداعيات الدبلوماسية بشأن مقتل زعيم الانفصاليين "السيخ " لها أي تأثير فوري على العلاقات التجارية الثنائية.
تصدر كندا في المقام الأول المعادن والبقول والبوتاس والمواد الكيميائية الصناعية والأحجار الكريمة إلى الهند وتستورد السلع مثل الأدوية والمنتجات البحرية والمعدات الكهربائية والإلكترونية واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
وتدهورت العلاقات بعد أن ربطت كندا يوم الاثنين المفوض السامي للهند ودبلوماسيين آخرين بمقتل زعيم السيخ هارديب سينغ نيجار على أراضيها واتهمت نيودلهي ببذل جهد أوسع لاستهداف المنشقين الهنود في كندا.
ونفت الهند هذه الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من 'الأجندة السياسية' لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال المصدر للصحفيين، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: 'لسنا قلقين على الفور بشأن العلاقات التجارية. تجارتنا الثنائية مع كندا ليست كبيرة للغاية'.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند وكندا 8.4 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المالي الماضي في 31 مارس، بزيادة طفيفة عن العام السابق، وفقًا لوزارة التجارة الهندية.
بدأ الخلاف العام الماضي عندما اتهم ترودو الهند لأول مرة بالتورط في مقتل النجار.
وأظهرت أحدث البيانات أنه في أغسطس، صدرت كندا بضائع بقيمة 279 مليون دولار أمريكي إلى الهند واستوردت ما قيمته حوالي 324 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها حوالي 14٪ في كلا الفئتين عن أغسطس من العام الماضي.
وأضاف المصدر يوم الثلاثاء أنه من غير المتوقع أيضًا أن تغير الصناديق الكندية، التي استثمرت بشكل تراكمي أكثر من 54 مليار دولار أمريكي في الهند، موقفها نتيجة للخلاف المستمر.
وتتواجد أكثر من 600 شركة كندية في الهند في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والخدمات المالية، وأكثر من 1000 شركة تمارس أعمالها بنشاط في السوق الهندية، وفقا لوزارة الخارجية الهندية.
كما اتهمت الشرطة الكندية يوم الاثنين الهند باستخدام الجريمة المنظمة لاستهداف الجالية الكندية في جنوب آسيا وقالت إنها تشتبه في جماعة بيشنوي التي يقودها لورانس بيشنوي المحتجز حاليا في سجن هندي.
وقال محامي بيشنوي إن المحققين سيحققون في الأمر، مضيفا: 'كل ما هو موجود سيتم الكشف عنه'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الكهرباء كهربا مصر مالي كندا الخدمات بضائع الاتهامات العلاقات دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: 44% نموا في إيرادات الشركات والوحدات التابعة عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث «إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط».
وأصدر الوزير توجيهاته لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدًا على تنفيذ العقود المُوقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
وأكد الوزير أهمية إيلاء أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة، ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري، والذي يُعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير للتداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي، ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، إنه في ختام الجمعيات العمومية، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).