العلاقات التجارية بين الهند وكندا لم تتأثر من الخلاف الدبلوماسي |تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال مسؤولون حكوميون من الهند وكندا بأ، البلدين لا يروا أن التداعيات الدبلوماسية بشأن مقتل زعيم الانفصاليين "السيخ " لها أي تأثير فوري على العلاقات التجارية الثنائية.
تصدر كندا في المقام الأول المعادن والبقول والبوتاس والمواد الكيميائية الصناعية والأحجار الكريمة إلى الهند وتستورد السلع مثل الأدوية والمنتجات البحرية والمعدات الكهربائية والإلكترونية واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
وتدهورت العلاقات بعد أن ربطت كندا يوم الاثنين المفوض السامي للهند ودبلوماسيين آخرين بمقتل زعيم السيخ هارديب سينغ نيجار على أراضيها واتهمت نيودلهي ببذل جهد أوسع لاستهداف المنشقين الهنود في كندا.
ونفت الهند هذه الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من 'الأجندة السياسية' لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال المصدر للصحفيين، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: 'لسنا قلقين على الفور بشأن العلاقات التجارية. تجارتنا الثنائية مع كندا ليست كبيرة للغاية'.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند وكندا 8.4 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المالي الماضي في 31 مارس، بزيادة طفيفة عن العام السابق، وفقًا لوزارة التجارة الهندية.
بدأ الخلاف العام الماضي عندما اتهم ترودو الهند لأول مرة بالتورط في مقتل النجار.
وأظهرت أحدث البيانات أنه في أغسطس، صدرت كندا بضائع بقيمة 279 مليون دولار أمريكي إلى الهند واستوردت ما قيمته حوالي 324 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها حوالي 14٪ في كلا الفئتين عن أغسطس من العام الماضي.
وأضاف المصدر يوم الثلاثاء أنه من غير المتوقع أيضًا أن تغير الصناديق الكندية، التي استثمرت بشكل تراكمي أكثر من 54 مليار دولار أمريكي في الهند، موقفها نتيجة للخلاف المستمر.
وتتواجد أكثر من 600 شركة كندية في الهند في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والخدمات المالية، وأكثر من 1000 شركة تمارس أعمالها بنشاط في السوق الهندية، وفقا لوزارة الخارجية الهندية.
كما اتهمت الشرطة الكندية يوم الاثنين الهند باستخدام الجريمة المنظمة لاستهداف الجالية الكندية في جنوب آسيا وقالت إنها تشتبه في جماعة بيشنوي التي يقودها لورانس بيشنوي المحتجز حاليا في سجن هندي.
وقال محامي بيشنوي إن المحققين سيحققون في الأمر، مضيفا: 'كل ما هو موجود سيتم الكشف عنه'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الكهرباء كهربا مصر مالي كندا الخدمات بضائع الاتهامات العلاقات دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري
الرياض
بدأت وزارة التجارة رسميًا في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، إلى جانب آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية، وذلك اعتبارًا من الثالث من أبريل الجاري، حيث حددت اللوائح كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات تسجيل الأسماء والسجلات التجارية، والأطر الزمنية ذات العلاقة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية شاملة لتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يُكتب أيضًا بالأحرف العربية، فيما يُشترط على المستثمر الأجنبي إقران الاسم المحجوز بالعربية.
كما حددت اللائحة شروط قيد الأسماء الشخصية والعائلية، ونظمت إمكانية استخدام أسماء المناطق والمدن العامة كأسماء تجارية ضمن ضوابط تمنع التشابه مع الجهات الحكومية أو الإساءة لسمعة المملكة.
منعت اللائحة تسجيل أي اسم تجاري مشابه لاسم آخر محجوز أو مشهور عالميًا، حيث يتم التحقق وفق معايير هجائية معتمدة، ويُمنح مقدم الطلب ردًا خلال 10 أيام، مع إمكانية التمديد في حال تطلب الأمر موافقة جهات ذات علاقة.
وتُمنح الأسماء التجارية المحجوزة مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، ولا يجوز استخدامها أو التصرف بها قبل تسجيلها رسميًا. وأكدت اللائحة أن التصرف بالأسماء التجارية يقتصر على الأسماء المميزة أو العائلية، دون أن تنتقل الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها ما لم يتفق مع الدائنين.
وقبل شطب الاسم التجاري، يُلزم المسجل بإشعار التاجر ومنحه 30 يومًا لقيد اسم بديل، وفي حال لم يُقيد اسم جديد، يتم قيد الاسم الشخصي أو رقم السجل حسب الحالة. وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال، تحدد بناءً على نوع المخالفة وجسامتها.
أما اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، فنصّت على قيد التاجر مرة واحدة في السجل حتى وإن تعددت أنشطته أو فروعه، مع منحه مهلة 15 يومًا لاستكمال بيانات القيد وإلا يُلغى الطلب.
كما ألزمت اللائحة التاجر باستخراج ترخيص مزاولة النشاط خلال 90 يومًا من قبول القيد، وإلا يتم شطب النشاط من السجل، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، ويُطلب من التاجر تأكيد صحة بياناته سنويًا، وتُعلق الخدمات في حال التخلف عن ذلك.
ومنحت اللائحة الورثة مهلة 60 يومًا لتقديم طلب استمرار نشاط التاجر المتوفى، على أن تُستكمل الإجراءات خلال 180 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وإلا يتم شطب السجل تلقائيًا.
وأجازت اللائحة لأي شخص الاطلاع على بيانات محددة مثل الاسم التجاري، رقم السجل، المديرين، رأس المال، والعنوان، في حين استثنت بعض الفئات من القيد، مثل الباعة المتجولين، والأسر المنتجة، والمشاريع المؤقتة.
ومنحت الوزارة مهلة تمتد لخمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، سواء بتحويلها إلى شركة جديدة، أو نقلها إلى شخص آخر، أو شطبها، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو الخلف.
إقرأ أيضًا
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة