لزيادة وعي المواطنين.. الحوار الوطني يقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يحرص الحوار الوطني على مناقشة ملف الدعم من كافة الجوانب، كونه قضية مجتمعية، ولضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتستهدف الأمانة الفنية للحوار الوطني زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار، تقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي.
التحليل الرباعي للدعم النقدينقاط القوة:تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية
تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك
استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة
يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ونجاح توزيعه
الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك
منح حرية اختيار السلع للمستهلك
إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر
إغلاق ثغراا سرقة السلع المدعومة دون اللجوء الموالين حديثة أو تفعيل جهات رقابية
ترشيد نفقات طرح المناقصات للتوفير السلع العملية
القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع.
إمكانية طرح سلع جديدة.
نقاط الضعف:يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية
قد يستخدم البعض الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له
قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج
الاحتياج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة
عدم تقبل المواطن هذه القرارات
التهديدات:
تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فعالية الدعم
في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي برامج الدعم النقدي إلى توترات اجتماعية إذا شعر البعض أنهم مستبعدون أو غير مستفيدين
قد تتسبب المساعدات النقدية في تغيرات سلبية في سلوك المستفيدين، مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم
الفرص:تسجيل طلبات الدعم الكترونيا وتحديث البيانات دوريا
التحول الرقمي و استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم
إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية
ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدني سويا
إمكانية توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل
في إطار خطة الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على استقرار الأوضاع المادية والاجتماعية للأسر المستحقة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا مهما لدعم الأسر الأولى بالرعاية فيما يخص صرف الدعم الإضافي.
وسنتعرف خلال السطور التالية ، عن هذا القرار الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين ودعم الأسر.
مد صرف السلع التموينية الإضافيةاتخذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك للمستحقين على بطاقات التموين وحتى تتيح الوزارة الفرصة الكاملة للمواطنين من الأسر مستحقي الدعم والأولى بالرعاية الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم كاملة من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
التيسير على المواطنينتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بصفة مستمرة على المتابعة المستمرة لعملية صرف السلع التموينية وكذلك صرف المنحة الإضافية في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين، وبالأخص الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تحرص الوزارة على ضمان حصول الأسر على الدعم المستحق لهم، والدعم الإضافي المقرر لهم أيضًا.
ضوابط وأسس الصرفأشارت وزارة التموين، إلى أن عملية صرف السلع الإضافية ستتم خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نصت عليها التوجيهات الوزارية الصادرة من وزارة التموين.
تسليم السلع الإضافيةأوضحت الوزارة، أن عملية تسليم السلع الإضافية مستمرة بشكل منتظم من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، ولضمان توفير السلع بشكل مستمر وصرف المنح الإضافية بشكل ميسر على المواطنين تم السماح للتجار بأخذ السلع من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا لتوفير وإتاحة السلع بكافة المنافذ.
دعم الأسر الأكثر احتياجًاجدير بالذكر أن صرف الدعم الإضافي للمواطنين يأتي في إطار حزمة من البرامج الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء على المواطنين.
4 مليار جنيه تكلفة الدعم الإضافيتبلغ التكلفة الإجمالية لصرف الدعم الإضافي للأسر المستحقة والأولى بالرعاية 4 مليارات جنيهًا، حيث اتسمت الحزمة الاجتماعية الأخيرة بأنها أكثر استهدافًا للأسر الأقل دخلاً والأولى بالرعاية مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.