يحرص الحوار الوطني على مناقشة ملف الدعم من كافة الجوانب، كونه قضية مجتمعية، ولضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتستهدف الأمانة الفنية للحوار الوطني زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار، تقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي.

التحليل الرباعي للدعم النقدينقاط القوة:

تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية

تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك

استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة

يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ونجاح توزيعه

الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك

منح حرية اختيار السلع للمستهلك

إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر

إغلاق ثغراا سرقة السلع المدعومة دون اللجوء الموالين حديثة أو تفعيل جهات رقابية

ترشيد نفقات طرح المناقصات للتوفير السلع العملية

القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع.

إمكانية طرح سلع جديدة.

نقاط الضعف:

يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية

قد يستخدم البعض الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له

قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج

الاحتياج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة

عدم تقبل المواطن هذه القرارات

التهديدات: 


تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فعالية الدعم

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي برامج الدعم النقدي إلى توترات اجتماعية إذا شعر البعض أنهم مستبعدون أو غير مستفيدين

قد تتسبب المساعدات النقدية في تغيرات سلبية في سلوك المستفيدين، مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم

الفرص:

تسجيل طلبات الدعم الكترونيا وتحديث البيانات دوريا

التحول الرقمي و استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم

إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية

ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدني سويا

إمكانية توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم النقدي

إقرأ أيضاً:

مديرة الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي تتعهد بالصرامة في الإستفادة من المساعدات

زنقة 20 | الرباط

قالت وفاء جمالي المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، خطوة مهمة في مأسسة الدعم الاجتماعي باعتباره خدمة عمومية وركيزة أساسية للدولة الاجتماعية، تحقيقا لإرادة جلالة الملك.

و ذكرت جمالي في منشور لها على حسابها بموقع لينكيدين ، أن هذا الاجتماع الأول أتاح معالجة المسائل المتعلقة بتفعيل الوكالة ، و عرض الأهداف والقضايا الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية، المستوحاة من التوجيهات الملكية السامية، لا سيما تلك الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2023.

و أكدت جمالي، أن الوكالة ستشتغل بصرامة في معالجة برامج الدعم الاجتماعي، المرتكزة على مبادئ الإنصاف والشفافية والتضامن.

و ذكرت أن وكالة ANSS ستسعى إلى الترويج لنموذج للدعم الاجتماعي يجمع بين الحماية ضد الصدمات الاقتصادية وتعزيز الرخاء الاجتماعي، بهدف ضمان استفادة المحتاجين من المساعدات.

و عقد الاربعاء بمقر رئاسة الحكومة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شكل مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس.. ننشر عقوبة الحصول على الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • مديرة الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي تتعهد بالصرامة في الإستفادة من المساعدات
  • وزارة التضامن تستعرض استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة وعى المواطنين
  • مقتل 7 مدنيين في قصف للدعم السريع على مخيم نازحين بالفاشر
  • توسعات جديدة في مكاتب التموين بالغربية تسهل حياة المواطنين
  • 1400 دفعة واحدة .. تفاصيل التحوّل من الدعم العيني إلى «النقدي»
  • 50 جنيهًا| قرار هام بشأن بطاقات التموين قبل التحول للدعم النقدي.. ما القصة؟
  • 2400 جنيه للفرد.. مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه (وداعا بطاقة التموين)
  • إجراءات عاجلة من «التضامن» بشأن الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
  • ضبط 8 شركات غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية