“أبوزريبة” يناقش التحديات الأمنية مع مدير أمن البيضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، مع مدير أمن البيضـاء، اللواء “منصور الجديد”، بمقر الوزارة.
وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية في مدينة البيضاء والمناطق الواقعة ضمن اختصاص المديرية.
وناقش الطرفان التحديات التي تواجه المديرية في أداء مهامها الأمنية، بالإضافة إلى آليات العمل على تعزيز التواجد الأمني ومكافحة الجريمة، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بنقص الموارد البشرية والمادية التي تعرقل سير العمل.
وأكد أبوزريبة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لتحقيق الأمن، مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف، كما جدد دعمه الكامل لمديرية أمن البيضاء، متعهدًا بتوفير الموارد اللازمة لتحسين الأداء الأمني في المنطقة.
الوسوماللواء " عصام ابوزريبة " ليبيا مدير أمن البيضاء وزير الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللواء عصام ابوزريبة ليبيا مدير أمن البيضاء وزير الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
في مواجهة التحديات| الصين تقف بجانب مصر في حماية أمنها المائي والسيادي
يُعد الأمن المائي ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لمصر، والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وانطلاقاً من هذا تلتزم مصر بحماية مواردها المائية وضمان استخدامها بكفاءة، مع الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان التوزيع العادل للمياه بما يخدم مصالح جميع الأطراف، وتظهر رؤية مصر الإيجابية في تحويل التحديات إلى فرص للتكامل والشراكة، بما يعزز من استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
الأمن المائيمن جانبه،أكد الدكتور محمد مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على الأهمية الاستراتيجية للمياه، حيث تفوق النفط والغذاء في قيمتها، كونها أساس الحياة والتنمية، والأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مما يجعل حماية حصة مصر من مياه النيل أولوية قصوى تتطلب العمل المشترك واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تدفق المياه بشكل عادل ومستدام.
وأشار مهران لـ صدى البلد، أن ميثاق الأمم المتحدة يتيح للدول الحق في الدفاع الشرعي عن مواردها الحيوية، بما فيها المياه، وفقاً للمادة 51، معتبرا أن هذا الحق يمثل أداة قانونية لضمان سيادة الدول على مصادرها الطبيعية وحمايتها من أي تهديد يمكن أن يؤثر على استقرارها أو يلحق الضرر بشعوبها.
وشدد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في إدارة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول لضمان توزيع المياه بشكل عادل، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في التنمية المستدامة للجميع، مؤكدا على قدرة مصر والدول المعنية على إيجاد حلول مشتركة قائمة على احترام القوانين الدولية، حماية الموارد المائية ليست فقط مسألة أمن قومي، لكنها أيضاً فرصة لتعزيز التعاون والتنمية بين الشعوب.
في هذا السياق، أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا فى ختام مشاورات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت فى بكين، اليوم الجمعة، برئاسة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الصيني وانغ يي.
وشددت الصين على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت إي مسميات.
كما أعلنت الصين دعم حقوق مصر المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلا عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.
وفي السياق ذاته أكدت مصر ، مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.
ومن المنتظر أن يواصل الجانبان تفعيل دور آليات التعاون في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة الإنتاجية وغيرها، بما يدفع ببناء مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأعربت مصر عن تقديرها لاستعداد الجانب الصيني لمواصلة المساهمة في التنمية الاقتصادية والبناء الوطني لمصر، وخاصة التعاون مع مصر في مجالات التصنيع المشترك والبنية التحتية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والطيران والفضاء وغيرها.
وكان شارك الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات الجلسة الوزارية "معالجة ندرة المياه" ضمن فعاليات "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبو ظبى بالإمارات.
أوضح سويلم أن حصة الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة تبلغ فقط 50٪ من خط الفقر المائي العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض لأكثر من ذلك مع النمو السكاني المتزايد، وأن مصر تعد مثالاً واضحاً على الدول التي تواجه تحديين مزدوجين هما محدودية المياه وتغير المناخ ، نتيجة ضعف معدلات هطول الأمطار ، وموجات الحرارة المرتفعة التي تؤدى لزيادة الإستهلاك ، والإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذى يمثل أكثر من 98٪ من موارد المياه المتجددة فى مصر، وهو ما يجعل مصر متأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية بمنابع النيل وأيضاً الإجراءات الأحادية غير المحسوبة للدول الواقعة في منابع النيل.
وأشار إلى أن تزايد تحديات المياه الناتجة عن تغير المناخ في العديد من دول العالم تدفعنا للتوجه للحلول المبتكرة مثل تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه ، وهو ما يتطلب تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، وتمكن من التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه بشكل آمن يحقق تعظيم الإستفادة من المياه مع الحفاظ على نوعيتها.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟