بي إم دبليو تطالب أوروبا بإلغاء قرار حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تدشين المرحلة الاولي من السوق الحرة فى مطار الملك خالد 2024
12 دقيقة مضت
من هنا.. نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الثاني26 دقيقة مضت
ابل تعلن عن جهاز iPad mini (2024) بمعالج A17 Pro ودعم تقنية Wi-Fi 6E28 دقيقة مضت
عاجل.. بعد دوام غدا الأربعاء الموافق 16 أكتوبر وكالة تعليق الدراسة غدا تقرر إلغاء الدراسة الحضورية لمدة ثلاث أيام35 دقيقة مضت
وزارة التربية العراقية تفعل رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 بابل41 دقيقة مضت
“الآن”.. القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين 15-10-2024
ساعة واحدة مضت
ما زال الجدل مستمرًا حول قرار حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، وسط مخاوف بين الشركات المصنّعة من تضرّر أعمالها وفقدان أوروبا مكانتها البارزة في صناعة السيارات في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.
في هذا السياق، طالبت شركة السيارات الألمانية الرائدة بي إم دبليو، دول أوروبا بإلغاء خطتها لحظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءًا من عام 2035، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال الرئيس التنفيذي في بي إم دبليو (BMW)، أوليفر زيبسي، إن مطالبة شركته بإلغاء حظر سيارات البنزين والديزل تستهدف تقليص الاعتماد على سلسلة توريد البطاريات من الصين، وتعزيز استفادة أوروبا من عناصر قوتها التكنولوجية.
وقال زيبسي، في تصريحات على هامش معرض باريس للسيارات هذا الأسبوع، إن المزاج العام في أوروبا يتجه إلى التشاؤم، مشيرًا إلى أن منطقة الاتحاد الأوروبي باتت بحاجة إلى إطار تنظيمي جديد يضمن قدرتها على البقاء في المنافسة.
حظر سيارات البنزين والديزليدعو الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو منذ مدة طويلة، الهيئات التنظيمية في أوروبا إلى السماح باستعمال التقنيات المختلفة في السيارات، بما في ذلك الوقود البديل مثل الوقود الاصطناعي، أو الوقود الحيوي، وخلايا وقود الهيدروجين.
ومع ذلك فقد دعا -أيضًا- إلى إلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل، خشية زيادة الاعتماد على الصين المتحكمة في سلاسل توريد المعادن الحيوية المستعملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأقرّت المفوضية الأوروبية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45% لمدة 5 سنوات، في إطار خطة تستهدف حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الصينية التي تحصل على دعم سخي من حكومة بكين.
الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي – الصورة من موقع الشركةوقال زيبسي، إن تصحيح هدف الاتحاد الأوروبي الخاص بزيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق إلى 100% من إجمالي المبيعات الجديدة بحلول عام 2035، يمكنه أن يقلّل من اعتماد الشركات الأوروبية على الصين في مجال البطاريات الكهربائية، بحسب تصريحات نشرتها وكالة رويترز.
ووافق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2023 على قانون تاريخي يقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات الكربونية بدءًا من عام 2035.
ويهدف هذا القانون إلى حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بنهاية العقد الحالي، مقارنة بمستويات عام 2021.
انتقادات الشركات قرار الاتحاد الأوروبيتعرّض هذا القرار لجدل واسع منذ صدوره حتى الآن، مع انقسام آراء الدول والأطراف الفاعلة في الصناعة حول آثاره المستقبلية، وسط مطالبات بمراجعته أو تأجيله إلى أبعد من 2035.
ودعا عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومنها فولكسفاغن، وبي إم دبليو الألمانيتان، ورينو الفرنسية، بالإضافة إلى الحكومة الإيطالية، إلى تخفيف أهداف ثاني أكسيد الكربون أو تأخيرها في الاتحاد الأوروبي، مع هبوط مبيعات السيارات الكهربائية بأقل من المتوقع، والاستعداد لدفع تكاليف باهظة نتيجة هذا القرار.
كما يسود الارتباك بشأن حظر سيارات البنزين والديزل في بريطانيا، مع إعلان حكومة ريشي سوناك السابقة رغبتها في تأجيل قرار الحظر 5 سنوات من عام 2030 إلى عام 2035، في حين تعهّدت حكومة حزب العمال الجديدة في برنامجها الانتخابي -قبل الفوز بالانتخابات- بتنفيذ الحظر بحلول 2030.
وتشير تطورات حديثة -تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن حكومة حزب العمال قد تتراجع عن الحظر الكامل لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي – clean Energy Wireورغم مطالبة رئيس شركة بي إم دبليو بإلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل في أوروبا، فإن بلاده (ألمانيا) ترفض إجراء أي مراجعة لأهدافها المناخية حتى تتكيّف الصناعة مع الوضع الجديد بوضوح في ظل إلحاح الحاجة إلى معالجة تغير المناخ.
كما امتنع رئيس اتحاد السيارات الفرنسي عن الدعوة إلى إلغاء حظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035، لكنه أشار إلى أنه من الضروري العودة بسرعة إلى مائدة المفاوضات لمناقشة ومراجعة الأهداف المقررة حاليًا لعام 2026.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرئیس التنفیذی بی إم دبلیو دقیقة مضت عام 2035
إقرأ أيضاً:
ما هو سلاح الردع الذي يُمكن لأوروبا استخدامه في مواجهة رسوم ترامب؟
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي ضربت بقوة دوله الـ 27 المُنقسمة ما بين من يُريد الدخول في لعبة القبول أو التحدّي بشكل فردي أو جماعي، وأولئك الذين يعتزمون اقتحام صراع القوى لإقناع الآخرين بفاعلية أحدث الأسلحة التي بحوزتهم، والتي تُماثل في ساحة المعركة الاقتصادية الردع النووي: أداة مكافحة الإكراه.
منذ نهاية عام 2023، أصبح لدى الاتحاد الأوروبي الوسائل القانونية للضرب بقوة على الصعيد الاقتصادي، ولكن هل تُخاطر دوله بالتصعيد ضدّ مُستأجر البيت الأبيض. فقد تمّ اعتماد هذه الأداة كقانون في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ولم يتم استخدامها مُطلقاً. لكنّها تسمح بتفعيل التدابير المُضادة ضدّ أعمال القيام بإجراءات تهدف إلى إجبار دولة ما على الامتثال، وبالتالي التدخل في "خياراتها السيادية المشروعة".
Donald Trump a annoncé, mercredi 2 avril, des droits douanes sur les produits de nombreux pays dans le monde. Les Européens seront taxés à 20%. Tous les produits étrangers sont visés par un droit de douane plancher de 10%. Voici la liste des pays concernés. pic.twitter.com/pcHf9sfDJx
— Le Figaro (@Le_Figaro) April 3, 2025وكان المثال الأبرز للإكراه الاقتصادي هو ما عانت منه ليتوانيا، فبعد موافقتها على افتتاح مكتب تمثيلي تايواني، شهدت فجأة توقف كل تجارتها الثنائية مع الصين في عام 2022، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يرفع دعوة ضدّ بكين في منظمة التجارة العالمية. كما رفعت بروكسل الدعم الذي كانت تتمتع به شركات صناعة السيارات الصينية، والتي أصبحت الآن خاضعة للضرائب الزائدة (35%). كما قامت أيضاً بإزالة بعض مُقدّمي الخدمات الصينيين من المُشتريات العامة.
À lire - «Il faut montrer qu’on est prêt à l’utiliser» : cette arme de dissuasion que l’Europe peut dégainer face aux droits de douane de Trumphttps://t.co/Zur6hEo6XX
par @Le_Figaro
الكاتبة والمحللة الاقتصادية الفرنسية في "لو فيغارو" بيرتيل بايارت، تُوضح أنّ اعتماد أداة مكافحة الإكراه أظهر بالفعل التحوّل العقائدي في الاتحاد الأوروبي، الذي اعترف تدريجياً بأنّه سيضطر إلى ممارسة لعبة الحرب الاقتصادية. وكان قانون الاستثمار الأجنبي المباشر هو القطعة الأخيرة من اللغز التنظيمي في هذا الصدد.
وقد تسارع هذا التطور بفعل الأزمات الأخيرة، بدءاً من جائحة كوفيد، التي كشفت اعتماد القارة العجوز على الصين، إلى الحرب في أوكرانيا. ولكن من المؤكد أنّ ترامب هو الذي أثار التفكير في أداة مُضادة للإكراه. ويعود هذا إلى ولايته الأولى، حيث استخدم كل أدوات السيادة الإقليمية الأمريكية، باستثناء الرسوم الجمركية، لثني الأوروبيين عن الانخراط في بناء وتشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.
Alors qu’il reçoit à l’Élysée les représentants des entreprises françaises touchées par les nouveaux droits de douane américains, Emmanuel Macron a estimé que la décision de son homologue Donald Trump est «brutale et infondée». →https://t.co/WSBMk5kjdN pic.twitter.com/fqU6nyTOu5
— Le Figaro (@Le_Figaro) April 3, 2025وتتساءل بايارت "هل يتّجه الأوروبيون إلى مواجهة ترامب الثاني؟" فقد أثبت الرئيس الأمريكي منذ شهرين أنّه لا يلعب نفس اللعبة التي مارسها خلال ولايته الأولى.
وكما يوضح ماتثو دوشاتيل، مدير الدراسات الدولية في معهد مونتين الفرنسي، فإن ترامب يستخدم تهديداته بفرض رسوم جمركية لدعم مطالب أخرى كتغيير المواقف في قضايا السياسة الخارجية. ففي المكسيك، يدعو إلى نشر القوات على الحدود، وكندا يرغب بضمّها. فيما يُطالب كولومبيا باستعادة مُهاجريها، ويُهدد بالاستيلاء على غرينلاند. وهو يُطالب أيضاً بتفكيك لوائح شركات التكنولوجيا الكبرى في الاتحاد الأوروبي. وقد دخلت هذه القضايا الأخيرة أجواء الحرب التجارية، وشكّلت رمزاً لاستراتيجية الإكراه الاقتصادي. لن نسمح لترامب بالتحكم في أوروبا..قيادي في البرلمان الأوروبي: 2 أبريل يوم أسود - موقع 24طالب رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، الاتحاد الأوروبي بالوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في النزاع التجاري.
وبالتالي فإن أداة مكافحة الإكراه تكتسب معناها الكامل، "إنّها الوحيدة في ترسانة بروكسل، والتي لا تتبع منطق المُعاملة الصرفة بالمثل"، كما يوضح دوشاتيل. وبعبارة أخرى، فهي تسمح بضرب المكان المؤلم بقوة.
وبحسب كل من النائب عن حزب النهضة الفرنسي ديفيد أميل والخبير الاقتصادي شاهين فالي، فإن استمرارية النهج الأوروبي في ردود فعل متكافئة، ستصل إلى طريق مسدود، حيث تستورد أوروبا سلعاً أقل بكثير من الولايات المتحدة مُقارنة بما تُصدّره لها. لذا، يجب الاستعداد لتوسيع نطاق الصراع من خلال تفعيل آلية مكافحة الإكراه.
ويصف خبراء اقتصاديون هذه الأداة بأنها سلاح قادر على توجيه ضربات اقتصادية عميقة. وقد أعطى الاتحاد الأوروبي نفسه الحق في تقييد الوصول إلى أسواقه، وفرض القيود على حقوق الملكية الفكرية واستغلالها، أو على الاستثمارات المباشرة.
باختصار، يمُكن للاتحاد الأوروبي أن يحظر، مثلاً، منصّة بث مباشر أو شبكة اجتماعية من أراضيه. وبشكل أساسي، فإنّ مُكافحة الإكراه تسمح بالابتعاد عن الإطار التقليدي لقوانين منظمة التجارة العالمية.
رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغ، يقول، "في بعض الأحيان يكون من المهم أن يكون هناك سلاح على الطاولة"، كأداة ردع حتى وإن كان ينبغي عدم استخدامها.
أما عضو البرلمان الأوروبي عن تكتل التجديد السياسي ماري بيير فيدرين، فتقول "لكي يكون رادعاً، يتعيّن علينا أن نُظهر أننا مُستعدّون لاستخدامه". فإذا قرر ترامب تكثيف الضغوط على الدنمارك بفرض رسوم جمركية، فلن يكون أمام الاتحاد الأوروبي خيار سوى تفعيل هذه الآلية.
لا مُحرّمات أوروبيةكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد صرّحت مؤخراً "لا نرغب بالضرورة في اتخاذ تدابير انتقامية، ولكن لدينا خطة مُحكمة للقيام بذلك إذا لزم الأمر". أما وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن، فأكد أنه "سيتعين على أوروبا الرد حتى تتمكن من الحفاظ على توازن القوى، وهذا ما يجب أن يكون".
وتُعد باريس من بين العواصم التي تسعى إلى وضع مُبادرة سلاح الردع على الطاولة ضدّ تصعيد ترامب. وحسب مصدر مُقرّب من السلطة التنفيذية فإنّه "لا يوجد أيّ مُحرّمات". لكن تكمن مشكلة أداة مكافحة الإكراه في عدم استخدامها من قبل، لذا "يجب التعامل معها بأقصى درجات الحذر لضمان فعاليتها" حسب سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة.
بالمُقابل يرى محللون أنه "من المُحتمل، أن يرتجف الإصبع الأوروبي عند الضغط على زر تفعيل هذه الأداة"، وهي عملية، على عكس أدوات السياسة التجارية الأخرى، لا تقع في أيدي المفوضية الأوروبية وحدها. كما أن الدول الـ27 تُبدي اختلافاتها بشأن أفضل السُّبل للردّ على هجوم الرئيس الأمريكي الذي يلعب أيضاً على خطوط الصدع داخل الاتحاد، في حين يقوم إيلون ماسك بالترويج للأحزاب المُتردّدة في أوروبا من خلال منصّة "إكس".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي