بي إم دبليو تطالب أوروبا بإلغاء قرار حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تدشين المرحلة الاولي من السوق الحرة فى مطار الملك خالد 2024
12 دقيقة مضت
من هنا.. نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 الدور الثاني26 دقيقة مضت
ابل تعلن عن جهاز iPad mini (2024) بمعالج A17 Pro ودعم تقنية Wi-Fi 6E28 دقيقة مضت
عاجل.. بعد دوام غدا الأربعاء الموافق 16 أكتوبر وكالة تعليق الدراسة غدا تقرر إلغاء الدراسة الحضورية لمدة ثلاث أيام35 دقيقة مضت
وزارة التربية العراقية تفعل رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024 بابل41 دقيقة مضت
“الآن”.. القنوات الرسمية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين 15-10-2024
ساعة واحدة مضت
ما زال الجدل مستمرًا حول قرار حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، وسط مخاوف بين الشركات المصنّعة من تضرّر أعمالها وفقدان أوروبا مكانتها البارزة في صناعة السيارات في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.
في هذا السياق، طالبت شركة السيارات الألمانية الرائدة بي إم دبليو، دول أوروبا بإلغاء خطتها لحظر سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءًا من عام 2035، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال الرئيس التنفيذي في بي إم دبليو (BMW)، أوليفر زيبسي، إن مطالبة شركته بإلغاء حظر سيارات البنزين والديزل تستهدف تقليص الاعتماد على سلسلة توريد البطاريات من الصين، وتعزيز استفادة أوروبا من عناصر قوتها التكنولوجية.
وقال زيبسي، في تصريحات على هامش معرض باريس للسيارات هذا الأسبوع، إن المزاج العام في أوروبا يتجه إلى التشاؤم، مشيرًا إلى أن منطقة الاتحاد الأوروبي باتت بحاجة إلى إطار تنظيمي جديد يضمن قدرتها على البقاء في المنافسة.
حظر سيارات البنزين والديزليدعو الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو منذ مدة طويلة، الهيئات التنظيمية في أوروبا إلى السماح باستعمال التقنيات المختلفة في السيارات، بما في ذلك الوقود البديل مثل الوقود الاصطناعي، أو الوقود الحيوي، وخلايا وقود الهيدروجين.
ومع ذلك فقد دعا -أيضًا- إلى إلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل، خشية زيادة الاعتماد على الصين المتحكمة في سلاسل توريد المعادن الحيوية المستعملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأقرّت المفوضية الأوروبية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 10% حاليًا إلى 45% لمدة 5 سنوات، في إطار خطة تستهدف حماية الصناعة الأوروبية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الصينية التي تحصل على دعم سخي من حكومة بكين.
الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي – الصورة من موقع الشركةوقال زيبسي، إن تصحيح هدف الاتحاد الأوروبي الخاص بزيادة حصة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق إلى 100% من إجمالي المبيعات الجديدة بحلول عام 2035، يمكنه أن يقلّل من اعتماد الشركات الأوروبية على الصين في مجال البطاريات الكهربائية، بحسب تصريحات نشرتها وكالة رويترز.
ووافق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2023 على قانون تاريخي يقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة خالية من الانبعاثات الكربونية بدءًا من عام 2035.
ويهدف هذا القانون إلى حظر سيارات البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بنهاية العقد الحالي، مقارنة بمستويات عام 2021.
انتقادات الشركات قرار الاتحاد الأوروبيتعرّض هذا القرار لجدل واسع منذ صدوره حتى الآن، مع انقسام آراء الدول والأطراف الفاعلة في الصناعة حول آثاره المستقبلية، وسط مطالبات بمراجعته أو تأجيله إلى أبعد من 2035.
ودعا عدد من شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومنها فولكسفاغن، وبي إم دبليو الألمانيتان، ورينو الفرنسية، بالإضافة إلى الحكومة الإيطالية، إلى تخفيف أهداف ثاني أكسيد الكربون أو تأخيرها في الاتحاد الأوروبي، مع هبوط مبيعات السيارات الكهربائية بأقل من المتوقع، والاستعداد لدفع تكاليف باهظة نتيجة هذا القرار.
كما يسود الارتباك بشأن حظر سيارات البنزين والديزل في بريطانيا، مع إعلان حكومة ريشي سوناك السابقة رغبتها في تأجيل قرار الحظر 5 سنوات من عام 2030 إلى عام 2035، في حين تعهّدت حكومة حزب العمال الجديدة في برنامجها الانتخابي -قبل الفوز بالانتخابات- بتنفيذ الحظر بحلول 2030.
وتشير تطورات حديثة -تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن حكومة حزب العمال قد تتراجع عن الحظر الكامل لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، من خلال السماح للسيارات الهجينة بالبقاء في السوق حتى عام 2035.
الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي – clean Energy Wireورغم مطالبة رئيس شركة بي إم دبليو بإلغاء خطة حظر سيارات البنزين والديزل في أوروبا، فإن بلاده (ألمانيا) ترفض إجراء أي مراجعة لأهدافها المناخية حتى تتكيّف الصناعة مع الوضع الجديد بوضوح في ظل إلحاح الحاجة إلى معالجة تغير المناخ.
كما امتنع رئيس اتحاد السيارات الفرنسي عن الدعوة إلى إلغاء حظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035، لكنه أشار إلى أنه من الضروري العودة بسرعة إلى مائدة المفاوضات لمناقشة ومراجعة الأهداف المقررة حاليًا لعام 2026.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی الرئیس التنفیذی بی إم دبلیو دقیقة مضت عام 2035
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: مبيعات عقارات دبي تسجل أول 100 مليار درهم منذ بداية 2025
رصدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذا من دبي مقراً، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الجاري (44 يوم عمل)، في مستويات غير مسبوقة خلال فترة هي الأسرع للوصول لمثل هذه القيمة منذ بداية العام على الإطلاق.
وبحسب رصد “دبليو كابيتال” الذي استند لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تسجيل مبيعات الـ100 مليار درهم في العام الماضي تحققت يوم 22 مارس 2024، بينما تحققت نفس القيمة في يوم 11 أبريل من عام 2023.
وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن توالي هذه الأرقام القياسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن طفرة المبيعات العقارية في دبي مستمرة ولن تهدأ على المدى القريب مما سيجعل من 2025 عاما تاريخيا جديدا للسوق العقاري في الإمارة.
وذكر الزرعوني، أن المبيعات في أول شهرين من العام (يناير وفبراير الماضيين) سجلت 94.8 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 30 ألف صفقة بارتفاع 32% على أساس سنوي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، مضيفًا أن تصرفات السوق العقاري خلال نفس الفترة بلغت نحو 127.4 مليار درهم.
وتوقع وليد الزرعوني، أن تكون مبيعات السوق العقارية خلال رمضان هذا العام قياسية، علمًا بأنها سجلت أكثر من 36 مليار درهم في العام الماضي، ونحو 30 مليار درهم في رمضان العام الذي سبقه (2023).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن النمو المنتظر هذا العام سيكون مبنيًا على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2020، في ظل استفادة السوق من حالة الانتعاش الاقتصادي ونجاح خطط جذب المستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات منح الإقامة.
وأضاف وليد الزرعوني، أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي ساهمت في تعزيز هذا النمو، أبرزها الاستقرار السياسي، الأمني، والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، مما شكل دعمًا كبيرًا للنشاط المستمر في السوق العقارية.
وأوضح الزرعوني، أن سوق دبي العقارية ما تزال تحقق نموًا مستدامًا، وتتنافس مع أكبر الأسواق العالمية، بل وتتفوق عليها في بعض الجوانب. وأشار إلى أن دبي أصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى العديد من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.
وتابع الزرعوني: “إن دبي قد تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد. ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.”
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية