الجامعات الخاصة.. بيزنس الأوهام

مأساة طلاب «الجلالة».. دليل واضح على تردى منظومة التعليم
مطالبات بتشديد الرقابة على المخالفات داخل الحرم الجامعي

حادث «جامعة الجلالة» على طريق السويس، يمثل كارثة بكافة المقاييس فتحت جراحًا غائرة فى قلوب ملايين المصريين، ويكشف أنّ الجامعات الخاصة التى انتشرت فى السنوات الأخيرة، تحتاج إلى إجراءات قانونية صارمة لمراجعة مخالفتها بعد أن تخلت عن دورها التعليمى الأساسى وتحولت من «رسالة» إلى «تجارة».

جثث 12 طالبا على الأرض ودماء 40 مصابا، وصافرات 30 سيارة إسعاف تدوى فى أرجاء المكان، وحالة تخبط بين المسعفين الذين يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه إثر انقلاب الأتوبيس بهم، بعد قضاء يوم دراسى شاق.
يكشف حادث جامعة الجلالة المأساوى عن أن هناك إهمالًا واضحًا فى الجامعات الخاصة التى تحصل على ملايين الجنيهات سنويا من الطلاب لكنها لا تهتم بوسائل النقل وليس لها أسطول نقل خاص بها على الرغم من كل هذه الملايين التى يحصلون عليها، حيث تعتمد على سائقى الأتوبيسات والميكروباصات معظمهم من فئة متعاطى المخدرات وأصحاب الأخلاق السيئة.
السؤال الذى يطرح نفسه بعد هذه الكارثة هو، كيف يتم انشاء جامعة على طريق وعر بين جبال وهضاب وبدون نقاط إسعاف؟، بينما السكن الموجود فى المنطقة يصل إلى أسعار خيالية، ويصبح الطلاب فريسة لسماسرة منطقة السخنة مما يضطر الطلاب للسفر يوميا على طريق يفتقد لأبسط شروط الأمان.
عالم أشبه بـ«النداهة» يستقطب ملايين الطلاب الذين يرغبون فى تحقيق أحلامهم وآمال أبائهم بالالتحاق بكليات القمة حتى وإن كلفهم الأمر ملايين الجنيهات سنويًا، بيئة خصبة للكثير من سماسرة المستقبل الذى يرسمونه لهم، فبالرغم من حصول الطالب على درجات متدنية إلا أنه يقوم بالوساطة مع بعض الجامعات الخاصة لفتح طريق للالتحاق بكلية الطب والصيدلة وغيرها من الكليات التى تتطلب درجات عالية فى التنسيق.
سماسرة يتاجرون بأحلام الأباء ورغبتهم فى رؤية أبنائهم داخل كليات القمة، يستقطبون ضحاياهم إلى مكاتب الخدمات التعليمية التى تستهدف فى الأساس توعية الأباء والطلاب بأسماء الكليات المتوافرة طبقًا للتنسيق، إلا أنهم يعلمون جيدًا أن كثير من العاملين بهذه المكاتب على تواصل مباشر بقيادات داخل شئون الطلاب بالعديد من الجامعات الخاصة فمن خلالهم يوفرون مكانًا للطالب بعدما يقدمون أوراق مزورة بتجاوز الطالب شروط التنسيق الخاص بالكلية.
كوارث موسمية تحدث سنويًا داخل الجامعات الخاصة كشفت عنها «الوفد» خلال هذا الملف لتوضيح حقيقة ما يحدث خلف الأسوار.
ممارسات أشبه بالمافيا داخل الجامعات الخاصة بالتعاون مع العديد من مكاتب الخدمات التعليمية التى تهدف فى الأساس إلى توفير قاعدة معلومات للطلاب وأولياء أمورهم بأسماء الكليات والمعاهد المتوافرة فى التنسيق بما يناسب المجموع والتأكد من كونها تابعة للدولة.
تقول الدكتورة ولاء شبانة، استشارى طرق التدريس والخبير التربوي، إنّ الفساد متواجد منذ سنوات فى ملف التنسيق بين الجامعات وداخل الجامعات نفسها، تحت بند مكاتب الخدمات التعليمية، والتى تعد قناعا زائفا لعلاقات مشبوهة بين أصحاب هذه المكاتب والكثير من الموظفين فى شئون الطلاب بالعديد من الجامعات الخاصة.
وأضافت استشارى طرق التدريس، أنّ تلك العلاقات المتواصلة بين الموظفين من معدومى الضمير فى الجامعات وبين القائمين على مكاتب الخدمات التعليمية أشبه بالمافيا وكان ذلك دافعًا للهرب لكثير من الطلاب خارج مصر للدراسة.
تشير استشارى طرق التدريس إلى أنّ هناك أيادٍ تمتد داخل الجامعات الخاصة لتخصيص أماكن شاغرة يخصصها لمكتب الخدمات التعليمية لتحصيل المال الخاصة مقابل ذلك، مؤكدة أن هذه المكاتب بعدت كل البعد عن هدفها الأساسى فى تسهيل معرفة الطلاب وأولياء أمورهم الأماكن الشاغرة فى الجامعات الخاصة والأهم من ذلك أن تكون هذه الجامعات تابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت «شبانة» أنّ هناك العديد من الجامعات الخاصة لا تتبع للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون سنوات الدراسة بلا فائدة وتتكبد الأسر ملايين الجنيهات وفى النهاية يجد الطالب نفسه فى الشارع لا يتبع لأى جامعة معتمدة.
وتابعت، المكاتب دى المفروض بمثابة قاعدة معلومات للأهالى للتأكد من الجامعة أو المعهد قبل الالتحاق بها والتأكد من كونها معتمدة من الدولة، وقالت: إن فى الوقت الذى يحرم فيه الطالب الذى اجتهد فى الثانوية العامة وعجز عن الالتحاق بالطب أو الصيدلة لأقل من 1% غيره يتنعم بالكلية وهو حاصل على 60 %، وذلك عن طريق تقديم أوراق مزورة له بحصوله على مجموع كبير وهذه الألاعيب يقوم بها مكاتب الخدمات التعليمية ولا يبالى الطالب ووالده بدفع آلاف الجنيهات كرشوة فى سبيل حصول ابنه على لقب المهندس أو الدكتور.
الكارثة هنا بحسب ما قالته استشارى طرق التدريس، حملات التفتيش التى تتم على الجامعات وبالتحديد على ملفات شئون الطلاب فيجدون كوارث سنوية، ومن هنا يكون هناك طريقين الأول تجاوز الجامعة عن المخالفات فى سبيل الحفاظ على مستقبل الطالب خاصة كثير منهم قد يكون فى السنة النهائية من الدراسة بكلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة وتكبد ملايين الجنيهات، أو لم تتنازل الجامعة عن حقها فتحول القضية برمتها للنيابة العامة، وهناك العديد من النماذج الحية لذلك، طلاب حصلوا على أحكام قضائية لمدة تجاوزت 10 سنوات حبس، وهناك دكتورة شهيرة فى جامعة معروفة فى المعادى كانت تتقاضى ملايين الجنيهات سنويًا رشوة فى سبيل فتح الطريق للفاشلين فى الثانوية العامة للالتحاق بكليات القمة.
فى الوقت الذى تسعى فيه بعض الدول العربية إلى الإنفاق على تطوير وتجويد التعليم الحكومى ومجاراة الأنظمة التعليمية العالمية الرائدة وتطبيق أنظمة صارمة تحقق رؤى البلاد و تواكب سوق العمل ومستجدات العصر الرقمى المفعم بالذكاء الاصطناعي، نجد التعليم الخاص فى مصر، يتحول إلى عملية استثمارية بحتة يهدف من خلاله رجال الأعمال والمستثمرين إلى جنى المال دون أدنى مراعاة القواعد والقيم الأكاديمية والأعراف الجامعية المتعارف عليها فى أروقة الجامعات الحكومية المصرية، تلك القواعد والقيم والأعراف التى كانت السبب فى جعل مصر قائدة العلم والثقافة والفنون فى العالم العربى كله؛ فمصر هى التى علمت العرب والعالم وطببتهم وثقفتهم فى وقت كان الجهل والمرض والظلام هو السائد.
يقول الدكتور وائل أحمد عبدالله، الخبير فى مجال جودة التعليم، إنّ الجامعات والمعاهد الخاصة رغم ما بها من بعض الإيجابيات التى تتمثل فى التخفيف عن كاهل الدولة والتعليم الحكومى وإتاحة فرص تعليمية مناسبة للطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق لأى سبب؛ إلا أن بها كثير من السلبيات التى تحتاج إلى علاج سريع وتحسين وتعزيز؛ لتقدم تعليم جيد يسهم فى دفع عجلة التقدم، حيث إن ترك هذه السلبيات دون علاج يترتب عليه كثير من المخاطر التى لها كبير الأثر على مستقبل التعليم المصرى برمته.

وأضاف «عبد الله»، أنّ عدد كبير من المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة تعد هى السبيل الأول لكثير من الطلاب الراغبين فى التفوق الزائف من خلال لجان الغش الجماعي، والراغبين فى الالتحاق بما يطلق عليه كليات القمة مقابل دفع بعض الأموال للحصول على فرصة عمل لا يستحقونها، أو الحصول على مؤهل عال مناسب بمجموع أقل ومصروفات عالية لأغراض الوجاهة الاجتماعية، حيث انتشرت شائعة زائفة تنص على أن نسبة نجاح الطلاب العالية والحصول على مجاميع كبيرة دليل على نجاح المؤسسة التعليمية وجودة برامجها الأكاديمية، الأمر الذى يجب إعادة النظر فيه ومقارنته بتحقيق نواتج التعلم المستهدفة وجودة الخريج وتسلحه بالمهارات اللازمة لسوق العمل ومستجدات العصر التكنولوجى.
وتابع: من سلبيات التعليم الخاص -على سبيل المثال وليس الحصر- قبول الطلاب فى كليات بمجاميع تقل كثيرًا عن الحد الأدنى للكليات المناظرة لها فى الجامعات الحكومية، الأمر يترتب عليه مساواة الطالب المجتهد المتفوق بالطلاب الأدنى مستوى من الجد والاجتهاد، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر؛ فنحن نعلم أن الدولة تشجع التعليم الخاص لتقليل العبء عن كاهل الجامعات الحكومية؛ إلا أن ذلك لابد أن يكون محكومًا بفارق بسيط من الدرجات التى يجب ألا تتخطى-فى نظري- 2% من مجموع الدرجات وليس أكثر من ذلك.
ومن سلبيات التعليم الخاص بحسب ما قاله خبير جودة التعليم، ارتفاع المصروفات فى غالبية المعاهد والجامعات الخاصة حيث تجاوزت المصروفات السنوية لبعض الكليات 200 ألف جنيه مصري؛ فيجب تقليل هذه المصروفات لإتاحة التعليم لأكبر فئة ممكنة من الشعب، وعدم خلق فجوة كبيرة بين فئات الشعب المختلفة، الأمر الذى تداركته الدولة مؤخرًا من خلال استحداث نظام الجامعات الأهلية التى تعد حلقة وسط ما بين التعليم الحكومى والخاص؛ فتقليل الفجوة بين مجاميع التعليم الحكومى والخاص، وكذلك تقليل الفجوة بين مصروفات هذين النوعين من التعليم يعمل على إتاحة هذا النوع من التعليم لفئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري، ويحقق الهدف المرجو منه.
واستكمل «عبد الله» حديثه قائلًا: نتيجة لانتشار التعليم الخاص وتهافت الطلاب عليه برزت ظاهرة سماسرة التعليم الخاص؛ والتى انتشرت فى الأيام الأخيرة، حيث يذهب أولياء الأمور لأحد الأشخاص الذى يوهمهم بقدرته على إتاحة مكان لابنه فى كليات القمة مقابل مبلغ من المال إضافة إلى مصروفات الكلية، الأمر الذى أدى إلى تحطم آمال وطموحات الطلاب وضياع كثير من أموال أولياء الأمور، فى حال فشل هؤلاء السماسرة فى توفير فرصة تعليمية بطريقة غير قانونية فى إحدى الجامعات الخاصة.
وأشار «عبد الله» إلى أن هناك ظاهرة خطيرة انتشرت فى بعض المعاهد والجامعات الخاصة تتمثل فى استغلال أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس الذين يتم الاستعانة بهم لتدريس المقررات داخل هذه المعاهد والجامعات، حيث لا يتم تعيين غالبيتهم تعيينا رسميا والاكتفاء بالتعاقد المجحف لحقوقهم، وذلك للتحكم فى أجورهم وبخسهم حقوقهم وتكليفهم بكثير من الأعباء والأعمال التى تؤثر تأثيرًا كبيرًا على حياتهم الأسرية وبحوثهم، الأمر الذى يخالف قانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية. فأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجات علمية عالية يضطرون إلى الموافقة على العمل فى المعاهد والجامعات الخاصة أملا منهم فى تحقيق ذواتهم والعمل بدرجاتهم العلمية التى حصلوا عليه بعد سهر وعناء كبير؛ فتتحطم أحلامهم على أعتاب هذه الجامعات عند الاصطدام بالرواتب القليلة لهذه المعاهد والجامعات ومعاملة قياداتها لهم معاملة غير مناسبة وتكليفهم بأعباء كثيرة تتطلب أعضاء أكثر، رغبة من القائمين على هذه المؤسسات من توفير الإنفاق لرفع نسب صافى ربح المؤسسات؛ ليصب ذلك فى جيوبهم وحساباتهم البنكية.
وقالت الدكتورة أسماء أبو زيد، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنّه نظرا لارتفاع رسوم الجامعات الخاصة يتوقع الطلاب والأهل أن يلتحق الطالب بوظيفة تعوض قيمة المصروفات التعليمية طوال سنوات الدراسة، وهو ما تعمل بعض الجامعات الخاصة على ترويجه من خلال التركيز على الميزات التنافسية لخريجيها فى سوق العمل، فى ظل التضخم المستمر فى أعداد الطلاب فى الجامعات الحكومية.
وأضافت أستاذة الإعلام، أنّ استراتيجية أى جامعة تقوم على التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل، فمن المفترض أن تسعى الجامعات أى كان نمطها –حكومية أم خاصة- دائمًا للبحث عن مستقبل أفضل لخريجيها وطلابها، خاصة المتميزين منهم.
واستكملت «أبو زيد»: فالتفكير بين الجامعات الخاصة والحكومية كمحدد للنجاح الوظيفى بعد التخرج خطأ، فنوع التعليم لا يحدد النجاح الوظيفى، وإنما كفاءة الخريج وقدرته على تطوير ذاته هو ما يساعد على الحصول على وظيفة جيدة بعد التخرج، مشيرة إلى أنّ جودة التعليم متفاوتة بين المؤسسات التعليمية الخاصة ولاتتناسب دائمًا مع التكلفة، كما أن الجامعات الحكومية التى تعانى من ضخامة الأعداد تقدم بعض البرامج الدراسية الخاصة والمميزة التى تؤهل خريجيها لسوق العمل بمميزات تنافسية، وهنا يأتى دور وسائل الإعلام فى نشر الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكلا الطرفين دون تهويل أو تهوين، فتؤدى وسائل الإعلام بشتى أنواعها دورًا كبيرًا فى تشكيل الوعى المجتمعي، خاصة منصات التواصل الاجتماعى التى تعتبر ركنًا أساسيًّا للتواصل اليومى بالنسبة لكثير من الأشخاص. فواجب هذه الوسائل نحو المجتمع هو بناء وعى جماهيري، وتوجيه المجتمع نحو انتقاء نوعية التعليم الجيد والقيم، وتشجيع أبنائه على المشاركة فى تقديم وتطوير أنفسهم.
واختتمت: يتم ذلك من النقاش البناء؛ لذا يجب أن تطرح كل جامعة عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعى ما تتيحه من نوعية تعليم تؤهل الخريجين لسوق العمل، مع تحلى جميع الأطراف بالمصداقية والأمانة فيما يطرحون. مما يخلق فرصا لاكتساب المزيد من المعرفة وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات فهى تفتح الآفاق وتثرى الأعمال وتحفز الشباب على العمل والعطاء والإبداع مما يدفع عجلة سوق العمل إلى الأمام.
تعتبر هذه الجامعات مشروع بيزنس، أصحابه من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المال، شعارهم «إدفع وهتاخد الشهادة اللى عايزها»! وهى فى الواقع لا تهدف لخدمة المجتمع بقدر ما تهدف إلى جنى الأرباح المالية واستغلال العملية التعليمية بشكل تجارى بحت لجذب الطلاب من أغنياء هذا البلد !، فهذة الجامعات توهم الطلاب أنهم سيكونون أطباء أو مهندسين، ولكن بالرغم من تحذيرات نقابة الأطباء لطلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الخاصة الوهمية غير المعتمدة، حيث أعلن د.حمدى السيد، نقيب الاطباء الأسبق، أن شرط الاعتراف بخريجى كليات الطب بالجامعات الخاصة توافر مستشفيات بها حتى تتم العملية الطبية التعليمية بشكل سليم !، وذلك لأن معظم الجامعات الخاصة التى بها كليات طب وطب اسنان وعلاج طبيعى ليس لديها مستشفيات تابعة لها لكى يتعلم فيها الطالب ويمارس الجانب العملى المهنى كما يحدث فى مستشفيات الجامعات الحكومية ذات الميزانية الكبيرة، كما رفعت معظم النقابات المهنية، خصوصا الأطباء والصيادلة والمهندسين والعلاج الطبيعي، «الكارت الأحمر» فى وجه خريجى الجامعات الخاصة، وأعلنت أنها لن تعترف بهم أو تقبل قيدهم فى جداول النقابة إلا بشروط خاصة لضمان جودة الممارسة العملية، فضلا عن مواجهة عبء زيادة أعداد الخريجين.

المصدر: بوابة الوفد