رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة لوقف انهيار العملة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تستدعي من المجتمع الدولي تقديم دعم أكبر للحكومة من أجل صناعة التحول المنشود الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشاد دولة رئيس الوزراء لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، هايدي جوهانسون، بمستوى العلاقات اليمنية النرويجية، والدعم الذي تقدمه لجهود السلام ومسار الاصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات.
وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان، والجهود الهادفة الى تحقيق السلام في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية الى تغليب مصلحة الشعب اليمني.
ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المبعوثة النرويجية أمام صورة شاملة عن تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة على ضوء الأولويات الرئيسية، والجهود المبذولة بدعم من شركاء اليمن وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لوقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وانعكاساتها الكبيرة على معيشة المواطنين.. مشيراً الى ان الحفاظ على العملة الوطنية أولوية قصوى لارتباطها المباشر بمعيشة وحياة المواطنين، وما تقوم به الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للتعامل الجاد مع ذلك، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب.
ولفت رئيس الوزراء، الى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد نتيجة للحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي على الشعب اليمني وانخفاض سعر صرف العملة خلال هذه الفترة يعتبر اهم قضية تسعى الحكومة لحلها ووضع المعالجات العاجلة لها.
بدورها أكدت المبعوثة النرويجية، دعم بلادها الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات والجهود التي تقوم بها من اجل تخفيف المعاناة الإنسانية .. مشيرة الى ان دعم اليمن ضمن الأولويات لدى مملكة النرويج، والحرص على التنسيق مع الحكومة في جوانب الدعم المطلوبة، إضافة الى الدفع بمسار السلام.
حضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق المشرعون في السلفادور على تغييرات في قانون بتكوين في البلاد لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي. وأنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، إلزامية قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من الصندوق في إطار اتفاق على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو، تم اعتماد إصلاح قانون البتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً.
أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يقبل البتكوين عملة رسمية، في أيلول 2021، تماماً مثل الدولار الأميركي، وأطلق عليها لقب "عاصمة البتكوين" في ذلك الحين.
عندما اعتمدت السلفادور عملة البتكوين كعملة قانونية، أصبحت أول دولة في العالم تدمج العملة الرقمية في نظامها المالي على المستوى الوطني. وقد جذبت هذه الخطوة اهتماماً عالمياً، لكنها أثارت، في المقابل، انتقادات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمتلك السلفادور 6049 عملة بتكوين في احتياطياتها، تبلغ قيمتها حوالي 636 مليون دولار، محققة ربحاً غير محقق بنسبة 127% من استثماراتها في العملة الرقمية. كما تمت الإضافة إليها خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإحصاء حكومي.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وبهذا التعديل، حُذف مصطلح عملة من المادة الأولى التي باتت تنص على أن كل المعاملات بالبتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين بمشاركة خاصة كاملة لا غير. بعد أن كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
ويأتي التعديل محل المادة السابعة التي كانت تنص في الأصل على أنه ينبغي لكل الوكلاء الاقتصاديين قبول البتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن 91.9% من السلفادوريين استبعدوا استخدام البتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
في كانون الأول من العام 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحد من "المخاطر المرتبطة بالبتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتد على 40 شهراً بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في شهر شباط الحالي.
وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لا برينسا غرافيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي