محامية مبابي توضح بشأن إتهامات الإغتصاب التي تطال موكلها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تحدثت محامية اللاعب الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، ماري أليكس كانو برنارد، عن إتهامات الإغتصاب التي تطال موكلها.
وصرحت المحامية ماري أليكس كانو برنارد، اليوم الثلاثاء، لقناة TF1 الفرنسية:”كيليان مندهش جدا من جنون وسائل الإعلام، وتفاعلها مع هذه القضية، رغم أنه ليس متهما بعد”.
وأضافت المتحدثة:”لم نتلقى أي شكوى ضد كيليان، ولم يرتكب أي خطأ مثما يشاع مؤخرا، اللاعب حاليا هادئ ويشارك في التدريبات بصفة عادية”.
وختمت ذات المتحدثة:”من المستبعد أن يعرض اللاعب نفسه لخطر مثل هذا، وسنتابع كل من يمارس حملات التشهير ضد اللاعب”.
للإشارة، كشفت وسائل إعلام سويدية، أول أمس الأحد، أن فتاة قدمت شكوى اغتصاب في مدينة ستوكهولم، وكيليان مبابي مشتبه به في هذه القضية.
وفي ذات السياق، رد اللاعب الفرنسي، عن هذه الإتهامات، بالنفي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
كما كان اللاعب، مبابي، قد أثار جدلا كبيرا مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي. بعد أن تم رصده متوجها الى ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أثناء خوض منتخب فرنسا مباراة في دوري الأمم الأوروبية، الخميس الماضي، وهو الأمر الذي سيبقي باب التأويلات مفتوحا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب