هذا ما تفعله الشركات الخاصة في عزّ الحرب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إلى حدّ اليوم توصّف الجهات المعنية وضع الشركات الخاصة بقولها أنّها مستقرة، ولا تزال تحارب ضمن الإمكانات المتواجدة لديها، محاولة المحافظة على أصولها التي ستكون العنصر الاساسي لليوم التالي للحرب لناحية معاودة هذه الشركات إطلاق عجلتها الإقتصادية ولملمة خسائرها وترتيب أمورها. وحسب المصادر الإقتصادية فإن الشركات التي وُضعت تحت المجهر وصنّفت ضمن دائرة الخطر هي الشركات التي لا تنتج بضائع تُستهلك بشكلٍ يومي، إذ إنّ الصنف الآخر من الشركات المنخرطة في مجال الصناعة الغذائية والدواء هي بمنأى عن أي خسارة، اقله لناحية الانتاجية المستمرة التي تتضاعف يومًا بعد يوم، بسبب كثافة النزوح إلى المناطق الآمنة عقب العدوان الإسرائيلي.
أكّد مصدرٌ اقتصادي لـ"لبنان24" أنّ كافة الشركات الخاصة في لبنان، خاصة الشركات التي تبيع المنتجات الكمالية بدأت بتفعيل خطة الطوارئ، التي تعتبر مدّة فعاليتها ليست بالطويلة، إذ إنّ هذه الخطة قد تستمر مدّة فعاليتها حتى نهاية السنة فقط. ولفت إلى أنّ هذه الشركات تعمل على المحافظة على السيولة في المقام الأول، وتحاول تشغيل هذه السيولة لتغطية تكاليف تشغيل الشركة، بالاضافة إلى الهمّ الأول وهو دفع معاشات المواطنين. من جهة ثانية علم "لبنان24" أنّ الشركات الخاصة التي تعمل على إنتاج مواد أساسية، ولم تتأثر حركتها الإنتجاية كالشركات الأخرى أيضا وضعت خططا خاصة لها. وحسب المعلومات، فإن هذه الشركات بدأت في توسيع انتشارها من خلال استئجار مستودعات خاصة لها في عدد من المناطق. ومع تواصل "لبنان24" مع عدد من الشركات، أكّدت مجالس إدارتها أن الهدف أولا تخفيف تكاليف نقل البضائع بشكل يوميّ من بيروت إلى المناطق الاخرى، بالاضافة إلى ضمان وسرعة توزيع المواد اللازمة، وهذا ما يسمح باستمرارية حركة التوريد إلى الاسواق في كافة المناطق من دون انقطاع، خاصة بالقرب من مراكز الإيواء أو داخل المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين. من ناحية أخرى، قلّصت الشركات أيضا عملية التواجد داخلها، وذلك من خلال العودة إلى نظام العمل عن بعد "الأونلاين" وذلك لقليل تكاليف الإنتقال بالنسبة إلى الموظفين الذين لا تستوجب مهامهم تواجدهم داخل الشركات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرکات الخاصة
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.