بريطانيا تدعو لتجنيب اليمن صراع إقليمي وتشدد على منع تدفق الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى تجنب جر اليمن إلى صراع إقليمي وسرعة الإفراج عن المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتغليب مصلحة الشعب اليمني والتقدم نحو السلام المستدام في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في كلمة لمندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وسلطت مندوبة بريطانيا، الضوء على على الاحتياجات الإنسانية الملحة في مختلف أنحاء اليمن، مشيرة إلى أن الوصول الإنساني دون عوائق أمر حيوي لتقديم المساعدات الحيوية المنقذة للحياة لليمنيين.
وشددت على أهمية أن يكون جميع العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والدبلوماسيين بعيدين عن الترهيب والتهديدات من أجل العمل بأمان وأمان.
وقالت: "يستمر احتجاز عمال الإغاثة من قبل الحوثيين منذ 130 يومًا، ونحن ندرك الآن أن هؤلاء المعتقلين قد يواجهون الآن ما يسمى بالعملية القضائية".
وأكدت "بربرا" أن استخدام المحاكم السياسية الخاصة لن يؤدي إلى نتائج عادلة للمعتقلين، داعية الحوثيين مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في المجال الإنساني.
وأوضحت أن اليمن دولة تعتمد على الواردات، التي تشكل أهمية بالغة لسبل عيش الشعب اليمني.
وقالت بأن استيراد الحوثيين للأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة، يهدد بتقويض قدرة الهيئات الإنسانية والتجارية على استيراد السلع، ويثبت مرة أخرى استخفاف الحوثيين الواضح برفاهية الشعب اليمني.
وجددت التأكيد أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تلعب دوراً أساسياً في تيسير هذه الواردات الحيوية، في الوقت الذي حثت الجهات المانحة الدولية على العمل معاً لتوفير التمويل الكافي والمتوقع لتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لمنع تدفق الأسلحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن البحر الأحمر بريطانيا مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار
أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، محذّرة من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية، وداعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تضر بعملية التشاور وتقوّض السلام والاستقرار في البلاد.
وتشهد البلاد منذ فترة حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تعثّر مسار الحوار الوطني وتزايد الانقسامات بين القوى السياسية الرئيسية.
وقد تصاعد التوتر مؤخراً مع إقدام بعض الأطراف على اتخاذ إجراءات أحادية، شملت تحرّكات عسكرية ميدانية وقرارات سياسية دون توافق، ما أثار مخاوف من تجدد الصراع وتفاقم التدهور الأمني.
وتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية في عدد من المناطق، وسط مطالب بإجراء إصلاحات سياسية وتحسين الأوضاع المعيشية.
هذه التطورات دفعت بعثة الأمم المتحدة إلى التحذير من خطورة استمرار التصعيد، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس واستئناف الحوار كسبيل وحيد لتفادي الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.