الاقتصادية تؤيد حبس الإعلامي أحمد رجب في سب وقذف والدة شيماء جمال
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أيدت المحكمة الإقتصادية، حبس الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته لمدة شهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجاء التأييد في الإستئناف الذي قدمه المتهم في الحكم أول درجة.
مضمون حكم المحكمة الإقتصادية
وتضمن حكم المحكمة الإقتصادية قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس المتهمين شهر مع الشغل وغرامة عشرين الف جنية مع الامر بايقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .
وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 20 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها والدة الإعلامية شيماء جمال، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية المحكمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات المرورية من جانب المسئولين التنفيذيين للتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة مخالفة اشترطات البناء في القانون.
عقوبة مُخالفة اشتراطات البناء
نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
و فى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.
مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المباني، وذلك كله وفقًا لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.