بعد أن غادرها في حرب صيف 1994م.. السعودية توجه بعودة شخصية سياسية جنوبية كبيرة إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الجديد برس|
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس رشاد العليمي، إلى مدينة عدن مساء الثلاثاء، بعد نحو شهر من مغادرته المدينة التي تتخذها الحكومة الموالية للتحالف مقرًا لها.
في خطوة لافتة، اصطحب العليمي معه رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، وهي الزيارة الأولى للعطاس إلى عدن منذ مغادرته خلال حرب صيف 1994.
جاءت عودة العليمي في ظل خلاف متصاعد مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتهم العليمي والحكومة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. كما تشمل الخلافات المتراكمة قضايا تتعلق بالتعيينات وتمثيل الانتقالي في فريق التفاوض.
وأفادت مصادر سياسية بأن اصطحاب العليمي للعطاس يشير إلى أنه يسعى لاستخدام العطاس كوسيلة ضغط ضد المجلس الانتقالي، مضيفةً أن هذه الخطوة تحظى بدعم سعودي.
وأوضحت المصادر أن العطاس لا يمكن أن يتخذ مثل هذه الخطوة من تلقاء نفسه، وأنه يتحرك بناءً على طلب من السلطات السعودية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.