رؤية شاملة.. ماذا قال وزير الري بجلسة رصد التأثير البيئي على نهر النيل؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية البحث العلمي والشراكة والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي في مجال المياه، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه، شريطة أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض.
جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال مشاركته في جلسة "رصد التأثير البيئي والأراضي للسدود على نهر النيل"، والتي نظمها المركز القومي لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة" - وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه في مصر لتحديد متطلبات البحث العلمي في مجال المياه بشكل واقعي قابل للتطبيق، خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب إدراجها في خطط البحث العلمي مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، ورصد نوعية المياه، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم وزير الري التأثير البيئي على نهر النيل المركز القومي لبحوث المياه البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات»: إعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامةوخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وذلك باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما جرى استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، إذ جرى تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما جرى عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ذلك، جرى استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي، وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلميةكما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث عرضت المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها، واستعراض الأنظمة المصاحبة المتكاملة مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي جرى إجراؤها على هذا النظام، إلى جانب مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030.
كما أحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية، كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس