متحدث مجلس الوزراء: نهدف لزيادة الصادرات لتعزيز موارد النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى إجراءات شاملة لدعم توطين الصناعة وتوفير النقد الأجنبي، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية لشركات التصدير.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية، إلى جانب دعم القطاع الصناعي.
وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية جديدة لدعم الصناعة، كما قدمت حزمة من التسهيلات الضريبية للشركات، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات إلى الخارج.
وأكد الحمصاني أن هذه المبادرات تسعى لتوفير الموارد الدولارية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز معدلات التشغيل وزيادة الفرص الاقتصادية، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام ويساهم في استدامة التنمية الصناعية والتجارية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحدث مجلس الوزراء النقد الأجنبي الصادرات محمد الحمصاني الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض احتياطي النقد الأجنبي الاسرائيلي بشكل ملحوظ، عن أعلى مستوياتها المسجلة في الفترة السابقة، وذلك نتيجة لاستخدام بعض الاحتياطيات لتعزيز العملة المحلية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الاسرائيسلي تحديات من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء إعلان بنك إسرائيل المركزي، اليوم الثلاثاء 8 أبريل ، أن احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 1.433 مليار دولار في مارس الماضي، ليصل إلى 218.821 مليار دولار, فيما شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، الذي يعادل حاليًا 3.7710 شيكل.
وجاء انخفاض احتياطي النقد الاسرائيلي, وتراجع الشيكل أمام الدولار, كنتيجة مباشرة لتزايد القلق في مجتمع الأعمال بسبب تداعيات الحرب، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع النفقات العسكرية. هذه العوامل المتشابكة أدت إلى تقويض استقرار العملة الإسرائيلية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذا التراجع يأتي في إطار الجهود التي بذلها لدعم استقرار الشيكل في مواجهة تقلبات السوق, حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تدهور واضح مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لبنك إسرائيل إلى 218.821 مليار دولار بحلول مارس 2025، مسجلاً انخفاضًا قدره 1.433 مليار دولار في شهر واحد. يأتي هذا التراجع وسط تداعيات الحرب في غزة، وتقلبات حادة ضربت الشيكل الإسرائيلي نتيجة مخاوف الأسواق من المستقبل الاقتصادي للبلاد.
في وقت سابق، أصدر بنك إسرائيل بيانًا يصف فيه انخفاض الاحتياطي النقدي عن أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، والتي بلغت 220.377 مليار دولار.
وأوضح البيان أن معدل الاحتياطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 40.5% مع نهاية شهر مارس 2025، ما يشير إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. كما أرجع البنك هذا التراجع جزئيًا إلى خطة التدخل لدعم الشيكل، حيث تم بيع 8.5 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب علي غزة.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد توقع في وقت سابق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5% بعد أن كانت 4% في تقديرات يناير الماضي، مع استمراره بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة العاشرة على التوالي. وهذا يعكس نظرة تشاؤمية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من تباطؤ في الأداء الاقتصادي وزيادة الضغوط الدولية المتعلقة بالنزاع الحالي في غزة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا