وزيرة المالية والسفيرة الأمريكية تبحثان الجهود الحكومية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، آلينا رومانوسكي، الجهود الحكومية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه. "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي، استقبلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، آلينا رومانوسكي، وبحثتا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على التعاون الاقتصادي".
وأضاف البيان، "تناول اللقاء مناقشة مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بأوروبا عن طريق تركيا ويُعَد من أكبر المشاريع الاستراتيجية والحيوية مما يجعل العراق حلقة الوصل بين آسيا وأوروبا" .
وتابع "ناقش الجانبان الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث شددت الوزير طيف سامي على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في العراق، وتعزيز الاستقرار المالي الذي يسعى إليه العراق في هذه المرحلة".
وأشارت سامي، حسب البيان، الى أن "التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف".
من جانبِها، أكدت السفيرة الأميركية، حسب البيان، على "التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم العراق في عدة مجالات، وبشكل خاص في الجوانب الاقتصادية والمالية، وذلك كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.