بوابة الوفد:
2025-04-26@08:01:31 GMT

السيناريوهات المصرية للتوترات الجيوسياسية

تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT

مع إطلاق الصين يوم الاثنين الماضى مناورات عسكرية بطائرات وسفن حول تايوان، تؤكد معها تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، فالمناورات تهدف إلى توجيه تحذير ضد الأعمال الإنفصالية لقوى استقلال تايوان، ووفقًا للقانون القائم على مبدأ صين واحدة، الذى بموجبه تعتبر تايوان جزءا من الأراضى الصينية، لذا فإنه يجب أن ننظر إلى التوترات المتزايدة فى بحر الصين الجنوبى باعتبارها واحدة من أكثر القضايا الجيوسياسية حساسية فى العالم، وبالتالى فإن أى تصعيد فى هذه المنطقة قد يؤدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية أكثر مما هى عليه الآن، الأمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف الشحن وتأخير تسليم البضائع، كما أن التهديدات بإغلاق الممرات البحرية أو فرض قيود على حركة السفن يمكن أن تؤدى إلى تقلبات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس سلبًا على الاقتصادات العالمية ومنها مصر، فهذا الممر البحرى ضرورى بشكل خاص للسلع الأساسية والمواد الأولية التى تمر عبره للوصول إلى الصين، ومنها إلى العالم، وحتى نبين عمق هذه الأزمة، يتطلب معرفة حجم التجارة التى تمر عبر بحر الصين والتى تقدر بـ 5 تريليون دولار، تشكل 21 % من التجارة العالمية، لذا ندرك تمامًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى أن يكون بحر الصين الجنوبى بؤرة للتوتر والنزاعات فى ظل الحرب الاقتصادية الشرسة بينها وبين الصين، وأن أى تصعيد فى هذه المنطقة سيؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية، كما أن بحر الصين الجنوبى يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدول آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإذا تفاقمت التوترات، قد يتأثر الاقتصاد العالمى بشكل مباشر، مما يؤدى إلى ضغوط تضخمية جديدة فى وقت يقترب فيه الدين العالمى من حاجز 315 تريليون دولار، إضافة إلى ذلك، فإن أى تصاعد فى النزاع قد يؤدى إلى فرض عقوبات أو قيود اقتصادية على الصين أو الدول الأخرى المتنازعة، مما سيغير من السياسات التجارية العالمية ويؤثر على تدفق السلع والاستثمارات، وفى ظل أستمرار الاقتصاد العالمى فى معاناته من عدم الاستقرار نتيجة الصدمات المتتالية، يصبح من الضرورى تكثيف الجهود الوطنية لمنع أى تداعيات سلبية قد يؤثر على إستقرار الإقتصاد المصري، وهو ما دعا الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء إلى تفعيل دور المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية فى مصر، واستعراض عدد من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية، سواء عالميًا عبر زيادة التوترات الجيوسياسية فى بحر الصين الجنوبى، وأيضًا زيادة حدة الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط عبر تصاعد الحرب على غزة ولبنان، واحتمالية دخول دول أخرى فى المنطقة لدائرة الحرب، لذا فإن هذه الأحداث سوف يكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل زيادة حالة عدم اليقين، وهو ما يتطلب منا جميعا ضرورة دراسة وعرض جميع السيناريوهات المحتملة بما يساهم فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى، مع تحديد سقف معين يقترب من التريليون جنية للإستثمارات العامة تساهم بها فى زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وأيضًا فى الناتج المحلى الإجمالى حتى يقترب من التريليون دولار، ونرى أن نجاح مصر فى الفترة الماضية فى تحقيق استقرار فى سعر صرف الدولار كان مرتبطًا بالتنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية، وهو ما انعكس بالإيجاب على انتظام تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بعد وضع عدة مبادرات لتحفيز تحويلاتهم، مثل مبادرة بيت الوطن التى أدت إلى استمرار التدفق النقدى بالدولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحرب الاقتصادية لعل وعسى د علاء رزق

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.

قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.

أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.

أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥

قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.

أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.

مقالات مشابهة

  • أيمن عاشور: الشراكة مع الكويت تساهم في زيادة أعداد الطلاب بالجامعات المصرية
  • الصين: الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
  • سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
  • الصين : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأسترالي يواجه تباطؤًا وتضخمًا في ظل اضطرابات التجارة العالمية
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوترات الاقتصادية العالمية
  • فيبي فوزي: أهمية الأمن الغذائي تزداد في ظل التوترات الجيوسياسية
  • تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009