صناديق الاستثمار تعود للسندات المحلية الباكستانية مع استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تشهد باكستان إقبالا على سنداتها السيادية يعد الأفضل منذ 5 سنوات، مدفوعة بارتفاع العوائد واستقرار العملة في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الباكستاني، التي صدرت أمس الاثنين، وصلت التدفقات الصافية إلى أذون الخزانة إلى 875 مليون دولار في عام 2024، ما يمثل تحولا ملحوظا بعد 4 سنوات متتالية من التدفقات الخارجة، التي بلغ مجموعها 1.
وتقول بلومبيرغ إن ثقة المستثمرين تعززت في قدرة باكستان على سداد ديونها، وذلك بفضل دعم صندوق النقد الدولي.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي
وتقدم أذون الخزانة في البلاد عوائد تتراوح بين 16% و17%، وهي من بين الأعلى في آسيا على ما ذكرته الوكالة.
وقال سليمان رفيق مانيا، مدير ثروة مستقل بكراتشي، في مقابلة مع بلومبيرغ "المستثمرون يرون استقرار العملة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يجذبهم إلى باكستان".
وأشار التقرير إلى أن جاذبية باكستان المتزايدة أدت إلى زيارة قام بها وفد من "جيه بي مورغان"، الذي قاد مجموعة من المستثمرين الأجانب إلى البلاد الشهر الماضي، حيث التقى وزير المالية محمد أورنغزيب بالمجموعة، وناقش فرص الاستثمار في أذون الخزانة، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الاستثمارات.
وبالتزامن مع هذا التحسن، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة قرض جديدة بقيمة 7 مليارات دولار الشهر الماضي.
كما أظهر مؤشر الأسهم الرئيسي للبلاد أداء استثنائيا، حيث ارتفع بنسبة 73% خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعله الأفضل أداء في العالم، وحققت السندات الدولارية عوائد تقارب 40% هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
تأتي هذه التطورات الإيجابية في ظل تباطؤ معدل التضخم وارتفاع احتياطيات الدولار، مما يعزز استقرار الاقتصاد الباكستاني، ويجعل من أذون الخزانة المحلية فرصة جذابة للمستثمرين الأجانب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تعلن إحباط مخططات تستهدف الأمن الوطني.. تعود لعام 2021
قالت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إنها أحبطت مخططات كانت تستهدف الأمن القومي.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدرت المخابرات الأردنية بيانا قالت فيه إنها أحبطت "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأضافت أنها "ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وبحسب البيان فقد "شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وقد تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
من جهته قال وزير الإعلام محمد المومني في مؤتمر صحفي أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وبين أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وكشف الوزير الأردني أن للمعتقلين انتماءات سياسية لجماعة "منحلة وغير مرخصة"، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين.
وكان ثلاثة أشخاص ممن وردت صورهم في مؤتمر وزير الإعلام، هم قيد المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية منذ تموز/ يوليو 2024. وهناك مطالبات حزبية وشعبية بالإفراج عنهم.
ويأتي الكشف عن "المخططات" في ظل توتر يسود العلاقة بين الحكومة والمعارضة الممثلة بالحركة الإسلامية بعد عدة فعاليات داعمة لغزة خلال الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات عالمية لإضراب ومحاصرة السفارات الإسرائيلية والأمريكية، حيث قمعت الحكومة الفعاليات واعتقلت عددا من المشاركين فيها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية