بريطانيا تتخذ قراراً غريباً بحقّ العاطلين عن العمل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يعد “مرض السمنة” من الأمراض الشائعة والمنتشرة حول العالم أجمع، حيث تعمل العديد من البلدان لتداركه عبر اتخاذ اجراءات مختلفة.
وفي هذا السياق، وتفاديا لانتشار مرض السمنة، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، “أنه سيتم إعطاء العاطلين عن العمل الذين يعانون من السمنة حقنا لإنقاص الوزن لمعرفة كيف يمكن أن يساعد ذلك في تقليل معدل البطالة في البلاد”.
وبحسب صحيفة “التلغراف”، قال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ: “إن مشكلة السمنة بين السكان أصبحت مكلفة للغاية بالنسبة للرعاية الصحية البريطانية”، مضيفا: “إن اتساع محيط الخصر لدينا يضع أيضا ضغطا كبيرا على الرعاية الصحية، حيث يكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، حتى أكثر من التدخين، وهو ما يعيق اقتصادنا”.
وأضاف: “نتيجة لذلك، يضطر الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى أخذ 4 أيام مرضية إضافية كل عام، ويضطر الكثير منهم إلى ترك وظائفهم تماما”، قائلا: “سيتم إعطاء العاطلين عن العمل حقنا لإنقاص الوزن بموجب خطط الحكومة لإعادتهم إلى العمل”.
وبحسب وزير الصحة، “ستحصل بريطانيا، على استثمار بقيمة 279 مليون جنيه استرليني (نحو 364.79 مليون دولار) من شركة ليلي للأدوية، وسيتم استخدام الأموال لتطوير أدوية وعلاجات جديدة للأشخاص الذين يعانون من السمنة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السمنة عند الأطفال مرض السمنة
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، أمس الإثنين، اجتماعًا مع الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية رئيسة لجنة حوكمة التشغيل بالقطاع الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إلى جانب المعنيين من أعضاء اللجنة والجامعة التقنية.
وشهد الاجتماع مناقشة وبحث آفاق التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مختلف فروع الجامعة بمحافظات سلطنة عُمان، تستهدف تأهيل الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية وصقل مهاراتهم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي الخاص. واستعرض الاجتماع سُبُل إلحاق مُخرجات البرامج التدريبية بفرص العمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالمحافظات؛ وذلك ضمن جهود اللجنة لتعزيز التوظيف المستدام وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المجال الصحي.
وأكد الجانبان أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات التشغيلية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛ بما يُسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي.
وتُعد لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي هي إحدى اللجان القطاعية المعنية بتعزيز آليات التوظيف والقيمة المحلية المضافة في القطاع الصحي الخاص، ومتابعة سياسات التشغيل في هذه المؤسسات لضمان كفاءة واستدامة القوى العاملة الوطنية.