الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في اليمن مستمر في التدهور ونطالب بإطلاق سراح موظفينا بشكل فوري
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الإنساني في اليمن مستمر في التدهور، سواء من حيث النطاق أو الشدة، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي، داعية الحوثيين لإطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين منذ يونيو الماضي.
جاء ذلك في إحاطة جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن قدمتها جويس مسويا، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة.
وحثت "جويس مسويا"، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على بذل كل ما في وسعها لدعمه، والدفع نحو استئناف عملية السلام وخفض التصعيد بشكل عاجل في جميع أنحاء المنطقة.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني المعتقلين تعسفيا من قبل الحوثيين منذ يونيو/حزيران من هذا العام، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المعتقلين منذ عامي 2021 و2023.
وعبرت عن رفضها بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشددة على عدم اعتقال أو احتجاز موظفي الأمم المتحدة بسبب العمل الذي يقومون به في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وعبرت "مسويا"، عن القلق الشديد الذي "أعرب عنه رؤساء المنظمات المتضررة في بيان صدر يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن الإحالة المزعومة إلى "المحاكمة الجنائية" من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المعتقلين تعسفياً، بما في ذلك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023".
وأكدت الأمم المتحدة، أن الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإنساني والاتهامات الكاذبة الموجهة إليهم لا تزال تعيق بشكل كبير القدرات على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن.
وأوضحت أن هذه الاعتقالات تعكس نمطًا متزايدًا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في مختلف أنحاء المنطقة، مشددة على حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت "مسويا" إنه وطوال الشهر الماضي، انخرطت الأمم المتحدة في جهود دبلوماسية مستمرة مع سلطات الأمر الواقع الحوثية وغيرها من المحاورين من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، بما في ذلك خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة، مشيرة إلى تمكن المعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم وتلقي الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية تلك الرعاية.
وتطرقت لحادثة الغرق التي اودت بحياة ما لا يقل عن 48 مهاجراً قبالة سواحل جيبوتي، حيث كانوا عائدين من اليمن إلى جيبوتي عندما أجبرهم المهربون على النزول من قاربهم في عرض البحر، لافتة إلى أنه لا يزال 57 شخصًا آخرين كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.
وبينت الأمم المتحدة، أن عام 2024 الآن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر بين القرن الأفريقي واليمن.
وجددت الأمم المتحدة، شعورها بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة من اليمن وإليها، مؤكدة أنها ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ في الحديدة ورأس عيسى.
وأشارت إلى أنه لا يزال الميناءان يعملان وقادرين على استقبال الواردات التجارية والإنسانية. فيما تعمل محطات الطاقة في مختلف أنحاء مدينة الحديدة بطاقة محدودة للغاية. مشيرة إلى تقديم الأمم المتحدة الدعم للمرافق الصحية لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
وشدد "مسويا" على ضرورة أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب القانون الدولي، مجددة دعوات الأمين العام إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإلى جميع الأطراف المعنية لتجنب الهجمات التي قد تلحق الضرر بالمدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية.
وأكدت على أهمية بقاء موانئ اليمن على البحر الأحمر دون استهداف كونها تشكل شرايين حياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد، مضيفة: "ومن الأهمية بمكان أن تظل مفتوحة وعاملة".
وتطرقت إلى ارتفاع معدلات الجوع في اليمن. ففي أغسطس/آب، ارتفع عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام إلى مستويات غير مسبوقة. وتضاعفت مستويات الحرمان الشديد من الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ العام الماضي.
ونوهت بتفشي وباء الكوليرا في اليمن، مضيفة: "منذ شهر مارس/آذار من هذا العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 203 ألف حالة مشتبه بها، ولقي أكثر من 720 شخصاً حتفهم. وتشكل النساء والفتيات 53% من الحالات".
وطالبت الأمم المتحدة بزيادة التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، تم تمويل النداء الإنساني لليمن بنسبة 41%، لافتة إلى إحتياج قطاعات الاستجابة الحرجة إلى تمويل إضافي عاجل، حيث يحتاج قطاع الأمن الغذائي بسرعة إلى 870 مليون دولار إضافية.
وتوقعت أن ما يقرب من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن لن يتلقوا مساعدات غذائية طارئة في الربع الأخير من عام 2024.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحدة مليشيا الحوثي اليمن موظفی الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها