الاقتصاد نيوز - متابعة

السوق السعودي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.35% في يوم الثلاثاء ليستعيد مستويات 12000 نقطة بدعم من ارتفاع 144 سهماً من أصل 241 شركة مدرجة وسط سيولة تجاوزت 7 مليارات ريال.
وتأتي هذه المكاسب وسط تفاؤل بموسم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط وتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.


وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي مع ارتفاع سهمي الرياض والأهلي بنسبة 0.7% 1.5% على التوالي.
بالمقابل، انخفض سهم أرامكو بنسبة 0.2% بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بسبب تراجع توقعات الطلب وتقرير إعلامي ذكر أن إسرائيل مستعدة لعدم استهداف منشآت نفط إيرانية، مما ساعد على تهدئة المخاوف من اضطراب الإمدادات.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% في سبتمبر من 1.6% في أغسطس نتيجة ارتفاع إيجارات السكن.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الثلاثاء لترتفع القيمة السوقية إلى 2.18 تريليون جنيه وسط سيولة بلغت 4.6 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1% أي ما يعادل 311 نقطة مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من مكاسب سهمي الشرقية للدخان وطلعت مصطفى بنسبة 3.9% و3.6% على التوالي.
كما قفز المؤشر السبعيني بنسبة 3% محققاً أعلى مكاسب يومية في أكثر من شهرين.
وأظهرت البيانات في جلسة الثلاثاء تسجيل المصريين صافي شراء بقيمة 25 مليون جنيه مقابل صافي بيع الأجانب والعرب بقيمة 7 و18 مليون جنيه على التوالي.
وفي آخر التطورات الاقتصادية، أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم في ظل ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 26.4% في سبتمبر الماضي.
 

الأسواق الخليجية:

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على مكاسب في جلسة الثلاثاء وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي، وذلك رغم تراجع أسعار النفط وتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في شهرين بعد أن قفز سهم أجيليتي بأكثر من 11% محققاً أعلى مكاسب يومية في أكثر من 3 سنوات.
وتأتي هذه المكاسب بعد إعلان أجيليتي أن شركة تابعة لها دشنت أعمال المرحلة الأخيرة من مشروع مجمع أجيليتي اللوجيستي في السعودية بقيمة 20 مليون دينار كويتي.

كما قفز مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.6% محققاً أعلى مكاسب يومية في العام الحالي بدعم من ارتفاع شبه جماعي للاسهم وفي مقدمتها القيادي سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفع بنسبة 1.8%.
وقال أمير قطر في خطابه اليوم في افتتاح الدورة الـ53 لمجلس الشورى أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 1.25% في عام 2023 مع توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة النمو إلى 2% في العام الحالي.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية بنسبة 1.8% و0.5% على التوالي.
بينما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% متأثراً بهبوط سهم e& بنسبة 1.3% على الرغم من إعلان المجموعة عن إبرامها اتفاقاً مع شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتجاوز قيمته مليار دولار في إطار تحالف استراتيجي جديد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

انخفاض أسعار غالبية السلع عالميا بالعام الماضي

انخفض مؤشر متوسط أسعار السلع في العالم، الصادر عن البنك الدولي خلال العام الماضي، بنسبة 2.7 في المائة عما كان عليه في العام الأسبق، نتيجة انخفاض المؤشرات الفرعية داخله والخاصة بأسعار الوقود والغذاء خاصة الحبوب، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الخاص بالبنك الدولي بنسبة 7.7 في المائة خلال نفس فترة المقارنة.

واتسق ذلك مع هبوط مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بنسبة 2.1 في المائة، نتيجة انخفاض مؤشر الحبوب به بنسبة 13.3 في المائة ومؤشر السكر بنسبة 13.2 في المائة، رغم ارتفاع مؤشر أسعار زيوت الطعام بنمو 9.4 في المائة، ومؤشر منتجات الألبان بنمو 4.7 في المائة، ومؤشر اللحوم بنمو 2.7 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أننا نقارن بين متوسطات الأسعار للسلع خلال العام الماضي، بما كانت عليه تلك المتوسطات في العام الأسبق، وليس بين أسعار السلع بنهاية العام الماضي بأسعار نهاية العام الأسبق.

يجد القارئ في بعض الدول العربية مثل مصر والسودان ولبنان وتونس واليمن ولبنان، تناقضا بين ما ذكره البنك الدولي والفاو عن انخفاض الأسعار عالميا، وبين ما يجدونه لديهم من استمرار لارتفاع الأسعار المحلية
ومن الطبيعي أن يجد القارئ في بعض الدول العربية مثل مصر والسودان ولبنان وتونس واليمن ولبنان، تناقضا بين ما ذكره البنك الدولي والفاو عن انخفاض الأسعار عالميا، وبين ما يجدونه لديهم من استمرار لارتفاع الأسعار المحلية، وهو ما يعود إلى عوامل داخلية في تلك الدول، منها تراجع سعر صرف عملتها المحلية بنسب كبيرة تأكل معها أثر الانخفاض العالمي للسلع، كذلك ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع هوامش ربح المستوردين وعشوائية الأسواق وتعدد حلقات الوساطة بها، لكن ما يعنينا هنا هو تبرئة عامل الأسعار الدولية الذي يتحجج به الساسة بالعديد من الدول العربية.

انخفاض أسعار النفط والغاز والفحم

وباستعراض المؤشرات الفرعية لأسعار السلع حسب البنك الدولي في العام الماضي، نجد انخفاضا بمؤشر أسعار الوقود بنسبة 5.1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار كل من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، حيث شمل الانخفاض كافة أنواع الخام القياسية كخام برنت بتراجع 2.3 في المائة، وخام دبي والخام الأمريكي، وكذلك كافة الأسعار القياسية للغاز الطبيعي كالغاز الأوروبي والأمريكي والمسال في اليابان، لينخفض مؤشر الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة، وهبوط نوعي الفحم الأسترالي بتراجع 21 في المائة والجنوب أفريقي.

وهكذا تكون الأسعار العالمية للطاقة بريئة من الارتفاعات السعرية الثلاثة، التي قامت بها السلطات المصرية لأسعار الوقود في العام الماضي، خاصة وأن أسعار كلا من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، قد استمرت في العام الماضي بالانخفاض للعام الثاني على التوالي.

وهبط مؤشر أسعار الحبوب بتراجع 15 في المائة نتيجة انخفاض أسعار الذرة بحوالي 25 في المائة، والقمح الصلد الأمريكي بتراجع 21 في المائة، والقمح الطري الأمريكي بتراجع 11 في المائة، في حين اتجهت أسعار الأرز التايلاندي والفيتنامي للارتفاع، بسبب الطلب الكبير على الأرز من بعض البلدان الآسيوية كبيرة الاستهلاك، وانخفاض المنافسة بين المصدرين للأرز.

وانخفض سعر السكر العالمي وسكر الولايات المتحدة، بينما ثبت سعر السكر في الاتحاد الأوروبي، وارتبط ذلك بارتفاع الصادرات القياسي للسكر البرازيلي وموسم الطحن المستمر بالهند وتايلاند، والتوقعات الإيجابية للحصاد في البرازيل في الموسم المقبل، كما انخفض سعر الموز في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أما زيوت الطعام فقد شهدت انخفاضا لكل من زيت الصويا بتراجع 9 في المائة وذلك للعام الثاني على التوالي، وزيت الفول السوداني، بينما ارتفع سعر زيت النخيل بنمو 9 في المائة. وفي منتجات الألبان شهدت الزبدة حسب الفاو ارتفاعا حادا بسبب ارتفاع الطلب العالمي، ومحدودية الإمدادات القابلة للتصدير نتيجة تقلبات الطقس التي أثرت سلبا على الإنتاج.

وفي اللحوم انخفاض سعر لحم الخرفان بنسبة 13 في المائة وهو الانخفاض المستمر للعام الرابع على التوالي، كما استمر الانخفاض للعام الثالث على التوالي للدجاج ولكن بنسبة أقل، بينما اتجه سعر اللحم البقري للارتفاع، بسبب الطلب القوى من البلدان الرئيسية المستوردة للحوم بالإضافة لتباطؤ نمو الإنتاج العالمي. وشهدت أسعار البرتقال انخفاضا ملحوظا، وفي المشروبات شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعات قياسية وكذلك ارتفعت أسعار البن والشاي.

وفي المعادن الأساسية، انخفض سعر خام الحديد بتراجع 9 في المائة وذلك للعام الثالث على التوالي، ونفس الأمر للرصاص كما انخفض النيكل للعام الثاني، بينما زادت أسعار كل من الألومنيوم والنحاس والقصدير والزنك. أما المعادن النفيسة فقد شهدت استمرار ارتفاع أسعار الذهب للعام التاسع على التوالي، أي منذ عام 2016 بشكل مستمر، وبلغت نسبة النمو في العام الماضي وحده 23 في المائة، كما ارتفع سعر الفضة للعام الثاني بنسبة 21 في المائة.

وفي الأسمدة، هبط مؤشر الأسمدة بنسبة 23 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار كل من صخور الفوسفات وكلوريد البوتاسيوم واليوريا، وبنسبة قليلة سوبر الفوسفات الثلاثي، بينما انفرد ثنائي فوسفات الأمونيوم بالارتفاع المحدود، ومن المواد الخام انخفضت أسعار القطن بينما ارتفع سعر المطاط، وشهد مؤشر أسعار الأخشاب ارتفاعا محدودا بأقل من الواحد في المائة.

انخفاض الغذاء والوقود بالعام الحالي

وسيظل السؤال المحوري لدى القارئ: لقد مضى العام المنصرم، فماذا عن توقعات الأسعار في العام الجديد؟ ويجيب البنك الدولي بتوقع استمرار انخفاض المؤشر العام لأسعار السلع بنسبة 5.1 في المائة، وانخفاض مؤشر أسعار الوقود بنسبة 6.2 في المائة، وتراجع أسعار الغذاء بنسبة 4 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الحبوب بنسبة 4.6 في المائة وزيوت الطعام بتراجع 3.9 في المائة. كذلك انخفاض أسعار المعادن الأساسية بنسبة محدودة، ونفس الانخفاض المحدود لأسعار الأسمدة.

أما عن التوقعات لأسعار السلع بالتحديد، فقد توقع انخفاض أسعار خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل، وكان الانخفاض في متوسط أسعار أنواع الخام لدى صندوق النقد الدولي إلى 72.8 دولار للبرميل، وتوقع البنك الدولي ارتفاعا قياسيا لسعر الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة وبنسب أقل للغاز في أوروبا، وأقل من ذلك ارتفاعا في أسعار الغاز المسال في اليابان، وهو ما يحمل أعباء إضافية للدول المستوردة للغاز مثل مصر.

وكانت التوقعات بانخفاض بنسبة 2 في المائة للقمح الأمريكي، وانخفاض بنسب أقل لكلا من الذرة والشعير، وتراجع بنسبة 11 في المائة للأرز التايلاندي ذات نسبة الكسر المحدود، وفي أسعار زيوت الطعام جاءت التوقعات بالانخفاض لكل من زيت النخيل بنسبة 7 في المائة، وبنسب تراجع أقل لزيت الصويا وزيت الفول السوداني.

توقع تراجع التضخم بدول عربية

وفي اللحوم توقع انخفاضا محدودا لأسعار الدواجن، مقابل استمرار ارتفاع اللحم البقري وارتفاع الروبيان (الجمبري)، وصعود السكر العالمي بنسبة 2 في المائة، وفي المشروبات توقع انخفاض كل من الكاكاو والبن وصعود محدود لأسعار الشاي.

وفي المعادن الأساسية توقع استمرار انخفاض الحديد وهبوط أسعار الرصاص والزنك، بينما يتوقع ارتفاع أسعار القصدير والنيكل وبنسب محدودة للألومنيوم والنحاس، وللمعادن النفيسة توقع هبوط محدود بنسبة واحد في المائة للذهب وصعود بنسبة 7 في المائة للفضة.

ونفس التباين في الأسمدة بانخفاض سعر سوبر الفوسفات الثلاثي وثنائي فوسفات الأمونيوم وكلوريد البوتاسيوم، بينما توقع ارتفاعا محدودا لصخور الفوسفات واليوريا. وفي الأخشاب توقع ارتفاعا لأسعار كل من الجذوع والخشب المنشور، وانخفاض أسعار التبغ وصعود أسعار القطن والمطاط.

وتبقى كفاءة الأسواق تمثل العامل الرئيس في نقل أثر انخفاض أسعار السلع دوليا إلى أسواقها المحلية، وهو أمر مشكوك فيه في العديد من الدول العربية، التي ترتفع بها أسعار العديد من السلع المستوردة رغم انخفاض أسعارها عالميا. إلا أنه بشكل عام فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجعا عالميا لنسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد مقياسا للتضخم خلال العام الحالى بالمقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، سواء في الدول المتقدمة لتصل 2 في المائة مقابل 2.6 في المائة في العام الماضي، أو في الدول النامية لتصل إلى 5.9 في المائة مقابل 7.9 في المائة في العام الماضي.

وجاءت توقعات معدلات التضخم عربيا حسب الصندوق في العام الحالي، في الدول المصدرة للنفط أقل كثيرا من البلدان المستوردة للنفط، لتصل في قطر إلى 1.4 في المائة، وفي السعودية 1.9 في المائة، والإمارات العربية 2.1 في المائة، والعراق 3.5 في المائة، والجزائر 5.2 في المائة، بينما تصل في الدول المستوردة للنفط إلى 119 في المائة في السودان، و21.2 في المائة في مصر، و6.7 في المائة في تونس، و2.4 في المائة في الأردن، و2.3 في المائة في المغرب. وإذا كانت النسب المتوقعة للتضخم أقل مما كانت عليه في العام الماضي في دول مثل مصر والإمارات والسودان وتونس والجزائر، فإنها أعلى مما كانت عليه في دول أخرى في العام الماضي، مثل السعودية والعراق وقطر والأردن.

x.com/mamdouh_alwaly

مقالات مشابهة

  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تقدم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية
  • النفط عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر بدعم من برودة الطقس وتحفيزات الصين
  • ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي.. واستقرار أسواق الذهب
  • الذهب يرتفع قليلاً بدعم من ضعف الدولار وترقب بيانات اقتصادية أمريكية
  • بعد ارتفاعها..تراجع أسعار النفط بدعم من الدولار وقبل بيانات المجلس الاحتياطي الأمريكي
  • غانا الأفضل بين أسواق الأسهم الأفريقية.. مزيد من المكاسب المتوقعة في 2025
  • تباين أسواق المال العربية في مستهل جلسات الأسبوع .. والبورصة المصرية تقود الارتفاعات
  • انخفاض أسعار غالبية السلع عالميا بالعام الماضي
  • ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 105 نقاط في مستهل تداولات 2025
  • مؤشرا S&P 500 وناسداك يكسران سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام