وزير الشئون النيابية يشارك في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية شارك فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والذى تم تقديمه من الحكومة.
وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.
وفى نهاية الجلسة، وبعد عرض الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة و مواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التعليم البحث العلمي قانون قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم الابتكار المجلس الوطني للتعليم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، وجود خلافات حول إدارة الموارد مما ادى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان".وأوضح، أن "القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين".
وأشار، إلى أن "معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية".
وبيّن، أن "لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضاف، أن "النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية"، لافتًا إلى أن "هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور".
ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن "اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام