الاتحاد: الملتقى الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 يعزز دوره الداعم لملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشاد المهندس محمد الأمين، نائب رئيس حزب الاتحاد للتنظيم والعلاقات الخارجية، بالملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، والذي عُقد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
وقال "الأمين"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المجتمع المدني له دور كبير في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال مسارات العمل العام المختلفة التي تسلكها المنظمات التابعة له، بما يفتح الباب لتوسيع المشاركة في هذا الجانب الحقوقي الهام، بما يعكس مستوى الانفتاح في الدولة.
وأشار إلى أن المجتمع المدني هو مرآة لحالة حقوق الإنسان في كل بلد، وتشابكه مع كافة القضايا الحقوقية أمر يعزز من دوره على مستويات مختلفة، بما فيها مسألة التوعية بملف حقوق الإنسان ورفع مستوى الإدراك المجتمعي لقيمة هذا الحق الدستوري.
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، يتشابك مع طبيعة علاقته بالجهات الحكومية، والتي يجب ان تكون تكاملية بما يخدم هذا الملف، وهو الأمر الذي ترجمته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وضعت قواعد عامة من المفترض أن تتوافق معها توجهات ومسارات عمل الطرفين بما يخدم الملف الحقوقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الجهات الحكومية المجتمع المدني العلاقات الخارجية المجتمع المدنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة