الاتحاد: الملتقى الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024 يعزز دوره الداعم لملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشاد المهندس محمد الأمين، نائب رئيس حزب الاتحاد للتنظيم والعلاقات الخارجية، بالملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، والذي عُقد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
وقال "الأمين"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المجتمع المدني له دور كبير في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال مسارات العمل العام المختلفة التي تسلكها المنظمات التابعة له، بما يفتح الباب لتوسيع المشاركة في هذا الجانب الحقوقي الهام، بما يعكس مستوى الانفتاح في الدولة.
وأشار إلى أن المجتمع المدني هو مرآة لحالة حقوق الإنسان في كل بلد، وتشابكه مع كافة القضايا الحقوقية أمر يعزز من دوره على مستويات مختلفة، بما فيها مسألة التوعية بملف حقوق الإنسان ورفع مستوى الإدراك المجتمعي لقيمة هذا الحق الدستوري.
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، يتشابك مع طبيعة علاقته بالجهات الحكومية، والتي يجب ان تكون تكاملية بما يخدم هذا الملف، وهو الأمر الذي ترجمته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وضعت قواعد عامة من المفترض أن تتوافق معها توجهات ومسارات عمل الطرفين بما يخدم الملف الحقوقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان الجهات الحكومية المجتمع المدني العلاقات الخارجية المجتمع المدنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس شبكة العدالة للسجناء في العراق: غالبية السجون في العراق غير صالحة للحياة
ديسمبر 30, 2024آخر تحديث: ديسمبر 30, 2024
المستقلة/-دلير ابراهيم /..قال شوان صابر مصطفى مدير شبكة العدالة للسجناء في العراق اثناء مؤتمر صحفي عقد في اربيل، الاحد أن الأوضاع التي تعانيها السجون في العراق، ومراكز الاحتجاز والسجون تواجه العديد من المشكلات، كما أن معظمها غير صالحة للعيش.
واضاف شوان صابر، عند تقديمه تقریر سنة ٢٠٢٤ عن اوضاع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق: السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات وعلى مختلف الاصعدة، حيث نسبة اكثر من ثمانون بالمئة من مباني السجون و مراكز الاحتجاز قديمة و غير صالحة للحياة، إضافة إلى عدم فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون وعدم وجود تصنيف حيث يتم وضع المتهم بالقتل والإرهاب وحوادث السيارات تحت سقف واحد.
وأكد بأن هناك نسبة 27 بالمائة من السجون لم يتم زيارتهم من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن أن جميع المؤسسات غير مراعية للمسافات الدولية للبناء.
وأشار الى أن مراكز الاحتجاز والإصلاحيات والسجون تواجه مشكلات كبيرة من ناحية الخدمات الصحية، حيث أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات لعدد قليل، يُستخدم لتقديم الخدمات الى أكثر من هذا العدد بكثير ما يجعله غير قادر على استيعاب هذا الزخم الهائل من السجناء، مع مشاكل كثيرة في الخدمات الطبية في السجون النسائية، وهناك حالات تتطلب نقل المريض الى أقرب مستشفى خارج السجن بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة وهذه تتطلب الكثير من الإجراءات الاداریة ..
يذكر أن شبكة العدالة للسجناء في العراق هي الشبكة الأولى في العراق وتعمل منذ عام 2007 في مجال حقوق الإنسان وتحديدا حقوق السجناء ومساعدة أجهزة الدولة الرسمية في وضع القوانين وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء