محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: تعميق الصناعة يكتسب أهمية مضاعفة مع الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، تكتسب أهمية مضاعفة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا التى أغلقت خطوط النقل وأضرت بصناعات حيوية مثل النقل والطيران والسياحة، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها وخاصة السلع الغذائية والحبوب،تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة التركيز بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية، وإعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى، الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطني.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مقدمة الأولويات للدولة المصرية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا إن قطاع الصناعة، شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة.
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد "جنوب الرسوة"، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم بالإسكندرية، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات البنية التحتية والرى الحديث وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية، واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ تعميق الصناعة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بمجلس النواب تطالب بمهمة استطلاعية حول الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار
وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، للمطالبة بالقيام بمهمة استطلاعية تتعلق بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار.
يأتي طلب فرق الأغلبية، بعد إعلان فرق المعارضة عن مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت أول أمس الإثنين، بدء مساع لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن يلتحق الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بالمبادرة.
وأعربت هذه الأطراف في بلاغ يعلن عن مبادرتها عن «إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة».
وتستند الأطراف إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم.
وينصب هذا الجدل كما تذكر هذه الأطراف، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل