إلغاء التقييمات والواجبات.. وزارة التعليم توضح الحقيقة| تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة "صدى البلد"، رنا عبدالرحمن، تغطية عن حالة من الجدل بعد انتشار أنباء عن صدور قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بخصوص ضوابط أعمال السنة والتقييمات و الواجبات المدرسية وزعمت الانباء المتداولة صدور قرار بجعل الواجب المنزلي يصحح ويكتب عليه نظر فقط دون ان يعطي عليه درجات في كراسة الطالب، مع تسجيل الدرجة كاملة للطالب في سجل الدرجات الخاص بالمعلم.
كما زعمت الانباء المتداولة صدور قرار بجعل التقييم الاسبوعي يصحح في الكراسة ويكتب عليه نظر، أيضا دون اعطاء الطالب درجات عليه ، على ان يتم تسجيل الدرجة كاملة في سجل أعمال السنة وأشارت إلى ان الشرط الاساسي في حصول الطالب علي الدرجة النهائية في التقييمات الاسبوعية والواجب المنزلي هو حضور الطالب التقييم وعمل الواجب وليس إذا أجاب صح او خطأ.
وزعمت الانباء المتداولة ايضا انه قد تقرر ان الطالب الغائب في التقييم الاسبوعي او الواجب لا يعاد له، التقييم وياخذ ( غ ) او (صفر)، و لا يعاد اختبار الشهر للطالب الذي يغيب ويكتب امامه (صفر) ويصحح الامتحان وتعطي الدرجة المستحقة للطالب في نفس ورقة الامتحان كما هي ثم يتم رصدها كما هي بالدفتر.
وبالفعل ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونفت صحة كل الانباء المتداولة السابقه وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم انه لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اي قرار جديد بشأن نظام و ضوابط التقييمات والواجبات المنزلية لطلاب المدارس ، مشددا على انه لا تغيير فيما يتعلق بالتقييمات وأعمال السنة والقرار الوزاري الخاص بهذ الشأن كما هو.
وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد قررت زيادة درجات أعمال السنة لـ 40% من مجموع الطالب يتم توزيعها على الحضور والمواظبة والسلوك وامتحانات الشهر في صفوف النقل، يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريرية والشفهية والمهارية بصورة شهرية على ان يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسي ، وتكون درجة التقييم الشهري 100 درجة
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية التعليم مصر مدارس وزارة التربیة والتعلیم الانباء المتداولة
إقرأ أيضاً:
حكومة عدن تلغي بند المرتبات لأول مرة في تاريخ اليمن.. تفاصيل
العملة اليمنية (وكالات)
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن، أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس، عن إلغاء بند المرتبات في الموازنة العامة للدولة، مما يمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في البلاد.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث يشهد اليمن انهيارًا حادًا للعملة المحلية، في ظل فشل الحكومة في احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور.
اقرأ أيضاً ترامب يوجه رسالة غير متوقعة للشعب الأردني حول الملك عبدالله.. تفاصيلها 13 فبراير، 2025 هل يقترب الخطر؟: تفاصيل اجتماع سري في العراق يناقش اغتيال الرئيس السوري 13 فبراير، 2025
تفاصيل القرار وتأثيراته:
ووفقًا لمصادر مطلعة في وزارة المالية، فقد أصدر وزير المالية أحمد عوض بن مبارك توجيهًا يقضي بتحويل المخصصات المالية الخاصة بالمرتبات المدرجة في البند الأول من الموازنة إلى مجالات أخرى.
هذا القرار أثار موجة من الاستياء والغضب في عدن، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكًا لحقوق الموظفين والمواطنين.
وقد أثار القرار ردود فعل حادة من قبل العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، حيث اعتبر صالح الحنشي، مدير إذاعة أبين السابق، أن إلغاء بند المرتبات يعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ نحو 70 عامًا.
وأشار الحنشي إلى أن قرار بن مبارك كان العامل الرئيسي وراء تعثر صرف المرتبات لموظفي الدولة، مما تسبب في تدهور الوضع المعيشي للكثير من الأسر.
كما انضم العديد من النخب الجنوبية إلى الانتقادات الموجهة للحكومة، معتبرين أن هذا القرار يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة شؤون الدولة، ويزيد من معاناة المواطنين في وقت يعانون فيه بالفعل من أزمات متعددة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه حكومة صنعاء عن إصدار كشوفات المرتبات لشهر يناير، مما يبرز التباين بين الأوضاع في شمال اليمن وجنوبه، حيث يشهد الشمال نوعًا من الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالجنوب الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة.
ويضيف قرار إلغاء المرتبات إلى قائمة الأزمات التي تعصف بحكومة عدن المدعومة من التحالف العربي، حيث يعاني سكان المدينة من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، إلى جانب تدهور العملة المحلية التي تسجل مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه الحكومة.
وفي ظل هذه الأزمات، يرى مراقبون أن إلغاء بند المرتبات سيزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، ويؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي داخل المناطق المحررة.
كما يشير البعض إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على الاستقرار في عدن، مما يضع المزيد من الضغوط على السلطة المحلية ويزيد من حالة عدم الثقة في الحكومة.
وفي الختام، يتوقع أن تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من قبل مختلف القطاعات الاجتماعية والعمالية، وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل الوضع المالي في عدن وما إذا كان سيكون هناك أي تحركات لإعادة صرف المرتبات أو اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية لإصلاح الوضع المالي المتدهور.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين