خاص للحرة.. إسرائيل ترحب بتصريحات ميقاتي عن القرار 1701
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، في تصريحات لقناة الحرة أن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل "بالأفعال وليس الأقوال"، ورحب بتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخاصة بنشر الجيش اللبناني في الجنوب.
وأكد منسر في المقابلة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أظهرت دعما هائلا لإسرائيل بعد هجوم حماس، ورحب بتزويدها إسرائيل بمنظومة الدفاع الصاروخي "ثاد"، لمواجهة إيران التي "تقول علانية إنها ترغب في تدمير إسرائيل".
في مقابلة مع الحرة، قال ديفيد منسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع الشعب الإيراني وأن الرد العسكري على إيران سيكون ردا دفاعيا ولن يكون انتقاميا.#الحرة_أقرب_إليك #الحقيقة_أولا pic.twitter.com/Gwb2hKZ35m
— قناة الحرة (@alhurranews) October 15, 2024
وكان البنتاغون أعلن، الثلاثاء، وصول الفريق الأميركي مع المكونات الأولية لتشغيل بطارية الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد)، إلى إسرائيل، الاثنين.
وهذه الدفعة الأولى، إذ سيصل المزيد من العسكريين ومكونات "ثاد" إلى إسرائيل، بعد الهجمة الصاروخية التي شنتها إيران في الاول من أكتوبر الجاري.
وفي تصريحاته لقناة الحرة، قال منسر إن "ثاد" ليس "نظاما هجوميا بل دفاعيا ويستطيع أن يسقط الصواريخ الإيرانية على ارتفاعات عالية".
وتعد منظومة "ثاد" سلاحا دفاعيا لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية. وتقول الشركة المصنعة، "لوكهيد مارتن"، إنه "النظام الأميركي الوحيد المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي".
يعترض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.. ماذا نعرف عن نظام "ثاد" الصاروخي؟ قررت الولايات المتحدة نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ في إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على الحليف الأهم لواشنطن في الشرق الأوسط. وعن خطة إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران، قال منسر إن إسرائيل لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران والشعب الإيراني، لكن "تعرف جيدا قدراتها طهران وكيفية مجابهتها".
وأضاف: "نحن لا نسعى لرد انتقامي ولكن دفاعي"، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني دفع 10 ملايين شخص إلى الذهاب إلى الملاجئ (في إسرائيل)، لكن رغم الأضرار القليلة كان الهجوم "تهديدا لوجودنا".
وأكد المتحدث الحكومي: "نعرف أن الشعب الإيراني ضحية للنظام وغالبية الشعب الإيراني ضد النظام" لكن الحكومة الإيرانية "هاجمت إسرائيل من خلال حماس وحزب الله والحوثيين والميلشيات العراقية، لذلك نتحمل الدفاع عن أنفسنا. واجبنا الدفاع عن بلادنا وشعبنا".
وأضاف أن إسرائيل في نهاية المطاف "ترغب في العيش بسلام مع جيرانها".
وعن تأثير التوتر الإقليمي على الرأي العام الداخلي في إسرائيل، قال منسر إن "إسرائيل تعرضت لهجوم وواجب أي حكومة الدفاع عن شعبها، وفي النهاية لا نريد العيش في نزاع مع جيراننا، وقد حققنا نجاحات كبيرة في عقد اتفاقات سلام مع الدول العربية، مثل اتفاقات إبراهيم، ونرغب في تمديد هذه الاتفاقات لتشمل دولا أخرى لنعيش بسلام".
وأشار إلى "وحدة داخلية لم نشهدها منذ سنوات، لأن البلاد مهددة ووجودها نفسه مهدد لذلك الشعب التأم سويا".
وتخوض إسرائيل حربا منذ عام مع حركة حماس في غزة، وصعدت في الأسابيع الماضية غاراتها الجوية في لبنان على أهداف لحزب الله، وصولا إلى شن عمليات برية في جنوب البلاد.
وتتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من اليمن والعراق، وتوعدت بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها الأسبوع الماضي.
وتثير هذه المواجهات مخاوف من نزاع واسع النطاق وطويل في الشرق الأوسط.
وفي الذكرى الأولى لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"مواصلة القتال" حتى تحقيق أهداف الحرب.
وكانت حكومة نتانياهو تعرضت إلى ضغوط متزايدة خلال الشهور الماضية، إذ خرج آلاف الأشخاص في شوارع المدن الرئيسية للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وعن تصريحات رئيس الحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بشأن تعزيز عديد الجيش في جنوب لبنان حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال منسر: "هذا بالضبط ما نتطلع إليه: حكومة لبنانية تسيطر على أراضيها في الجنوب. الحكومة اللبنانية يجب أن تنتشر على حدودنا وليس حزب الله".
وكان ميقاتي قال لوكالة فرانس برس: "لدينا حاليا 4500 جندي في جنوب لبنان، ويُفترض أن نزيد بين سبعة آلاف إلى 11 ألفا".
وأشار منسر إلى ضرورة الالتزام بالقرار الدولي 1701 الخاص بانسحاب قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وقال: "عندما تتوقف القذائف الصاروخية، نستطيع إعادة السكان إلى بيوتهم وعندما يسيطر الجيش على المنطقة بدلا من حزب الله، نستطيع أن نتطلع إلى مستقبل أفضل".
هل يستطيع القرار الأممي "1701" إنقاذ لبنان؟ مع زيادة حدة التصعيد في لبنان، لا يتوقف الحديث عن القرار الأممي الصادر قبل 18 عاما (1701)، والذي تدعو إلى تنفيذه الحكومة اللبنانية وطالما دعت إسرائيل إلى تنفيذه، لكن الاتهامات انطلقت من كل جانب بعدم الالتزام. وكان حزب الله قد نفذ، الأحد، هجوما بطائرة مسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية جنوب حيفا أسفر عن مقتل أربعة جنود وجرح 60 شخصا، وفق الجيش الإسرائيلي.
وخلال زيارة إلى القاعدة المستهدفة، الاثنين، قال نتانياهو: "أريد أن أكون واضحا: سنستمر بضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان بما يشمل بيروت".
وأعلن حزب الله، الاثنين، قصفه بالصواريخ مدينة صفد في شمال إسرائيل "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
كذلك أعلن التنظيم أنه نفذ ضربة صاروخية على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل، واستهدف ثكنة عسكرية شرق مدينة نتانيا الساحلية إلى شمال تل أبيب في وسط إسرائيل.
كذلك، أفاد بأن مسلحيه يخوضون "اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية".
وقتل 41 شخصا وأصيب 124 شخصا بجروح نتيجة الغارات الاسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، الاثنين، وفق وزارة الصحة اللبنانيةن الثلاثاء.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في لبنان إلى 1356منذ كثفت إسرائيل القصف على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشعب الإیرانی فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية