احذر 8 حالات لوقف الضمان الاجتماعي 1446: وزارة الموارد البشرية توضح
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا تحذر فيه المستفيدين من 8 حالات تؤدي إلى وقف الضمان الاجتماعي لعام 1446. حيث أكدت الوزارة أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يمكن أن يتوقف في حالات معينة، مما يستدعي من جميع المستفيدين أخذ الحيطة والحذر. وكان هناك بيان سابق يوضح الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم.
وفي البيان الأخير، أشارت الوزارة إلى قائمة محددة من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي:
تأخر المستفيد في استيفاء أي من شروط الاستحقاق المحددة.تقديم بيانات غير صحيحة أو خاطئة.عدم تحديث البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة (30 يومًا).عدم الالتزام بخطة التأهيل المعتمدة من الوزارة.إثبات قدرة المستفيد على العمل وعدم سعيه للحصول على وظيفة.إقامة المستفيد في دور الإيواء.تنازل المستفيد عن المعاش.وفاة المستفيد.شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1446وضعت وزارة الموارد البشرية قائمة بالشروط اللازمة لتقديم طلب الانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت أن هذه الشروط يجب أن تتوفر لدى المتقدمين لضمان قبولهم. وتشمل الشروط:
يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.يجب أن يكون مقيمًا في الأراضي السعودية بشكل دائم.يجب أن تنطبق عليه جميع المعايير المطلوبة.يجب الالتزام بجميع متطلبات الوزارة، بما في ذلك التعليم والتأهيل والصحة والخدمات الاجتماعية.من المهم للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي أن يكونوا على دراية كاملة بهذه الحالات والشروط، لضمان استمرار دعمهم وعدم التعرض لأي انقطاع قد يؤثر على حياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات وقف الضمان الاجتماعي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی یجب أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء