الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزارء الثانية والاربعين المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كان أهمها اصدار حزمة توجيهات تخص مكافحة التلوث البيئي في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها".

وأضاف اليبان، أن "المجلس بحث أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات، وأقر ما يأتي:

أولاً/ تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:

1-توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس.

2-إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة.

3-        وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات.

ثانياً/ تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:

1-تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

2-إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث.

3-تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها.

4-        تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.

ثالثاً/ تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.

رابعاً/ تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:

1-وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر.

2-إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي.

3-إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.

 خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.

وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي:

1.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة (850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90%) من السعر العالمي.

2.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية (800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75%) من السعر العالمي.

3.الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.

4.وضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق.

5.عرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري اعتمادها بالاستلام .

وأوضح أن "المجلس اقر توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين".

واشار إلى انه "في جانب استدامة فعالية قواتنا المسلحة، أقر مجلس الوزراء توقيع عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الباكستانية، بشأن برامج تدريب منتسبي وحدات القوات الخاصة".

وزاد البيان، أنه "في ملف الخدمات الصحية، وضمن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية الذي تعاقدت عليه الحكومة مع الشركات العالمية المتخصصة، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة لمشروع إدارة وتشغيل مستشفى الشعب سعة 200 سرير في بغداد، بالشراكة مع شركة مختصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014".

وفي الشأن المالي والاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل (831900000 ) SDR، أو ما يعادل (1.45025127) تريليون دينار، بحسب سعر الصرف في 8 تشرين الأول 2024، على أن يضمّن مبلغ الزيادة في تخصيصات سنة 2025، وأن الزيادة المقترحة سوف تؤدي إلى زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمقدار 50% من الحصة السابقة، وإلى زيادة القوة التصويتية للعراق، وفقا لبيان المكتب الإعلامي".

وبين أنه "في مجال الإصلاح الإداري واستمرار تقييم أداء المسؤولين في مهامهم، أقر مجلس الوزراء تثبيت 7 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، على وفق معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس".

واستمراراً لنهج الحكومة في إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة واستدامة العمل في البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على الآتي:

1.إدراج المكونات (هدم وإعادة إنشاء مراكز ثقافية عدد 2 في راوة والقائم) و (إعادة تأهيل المركز الثقافي في الفلوجة) و (هدم وإعادة إنشاء المركز الثقافي في الرطبة) ضمن مشروع (إنشاء مراكز ثقافية عدد 6 في أقضية محافظة الأنبار) المدرج ضمن موازنة المحافظة، وتخفيض الكلفة المالية لها، مع زيادة كلفة المشروع الرئيس.

2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ عنه).

ووافق مجلس الوزراء على تخويل الشركة العامة للحديد والصلب للدخول بالمشاركة مع مطوّر لإنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة، على القطعة المرقمة  (9/17 مقاطعة 44 هيلة)، جنسها صناعي، وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997، استثناءً من مهام عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة تطوير وإدارة المدينة الصناعية آنفاً، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وكما يأتي:

أولاً/ شمول عدد من اللاعبين الفائزين المثبتة أسماؤهم في كتاب اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، بالامتيازات المبينة بقرار مجلس الوزراء (24703 لسنة 2024)، مع الأخذ بعين الاهتمام عدم تكرار الأسماء الجديدة مع الأسماء المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، وقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد (6 لسنة 2013)، مع شمول الملاك التدريبي والإداري الخاص باللاعبين المذكورين آنفاً.

ثانياً/ الموافقة على رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع مستودع السماوة الجديد من (250) مليون دينار إلى (500) مليون دينار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة رقم (1 لسنة 2023)، استنادًا إلى المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفاً.

ثالثا/ التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الطيران المدني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) المرسل إلى مجلس النواب، بما يتضمن الموافقة على الملحوظات المرسلة من سلطة الطيران المدني بشأن المشروع.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء على الاقتصاد نیوز تتولى وزارة

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • بغداد تدعم استمرار عمل الناتو في العراق
  • الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • شفق نيوز تفتح ملف الأورام الخبيثة ومعاناة محاربي السرطان في بغداد (صور)
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
  • «أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • نائب: (51) نائب إطاري يرفضون حضور(الشرع) لمؤتمر القمة العربية في بغداد