أحمد موسى: اتفاقية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لها أولوية العرض على البرلمان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي شهدا التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتفاقية تأخذ المسار القانوني في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان لتحظى على الموافقة.
وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الاتفاقية سيكون لها أولوية لتعرض على البرلمان المصري بشكل عاجل ليتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين.
وأكد أن هذه الاتفاقية في الجانب السعودي تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الشورى وهي الجهة النيابية في المملكة العربية السعودية ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وقال إن الاتفاقية ستضمن حماية الاستثمارات في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، موضحا أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل حوالي لأكثر من 130 مليار ريال .
وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 14 إشكالية في هذه الاتفاقية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعهد بحلها قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى مجلس الشورى الكهرباء مجلس الوزراء مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاستثمار رئيس الوزراء وزير الاستثمار السعودي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات السعودية الاستثمار السعودى الاستثمارات السعودية في مصر أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
ونيس: تشكيل الحكومة الموحدة قيد المناقشة مع البرلمان.. والتباطؤ سببه انقسام مجلس الدولة
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن تشكيل الحكومة الموحدة قيد المناقشة مع البرلمان، والتباطؤ سببه انقسام مجلس الدولة
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا تتوفر ملامح، أو حتى موعد تقريبي لظهور الحكومة الموحدة المرتقبة حتى الآن.
وأوضح أن الخيار الرئيسي ينحصر في اتفاق النواب والدولة على تشكيل تلك الحكومة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات السياسية الحاكمة للبلاد، لكن حتى الآن لم يتحقق هذا التوافق.
ونوه بأن الأمر قيد المناقشة بين أعضاء المجلسين، رغم حدوث بعض التباطؤ على خلفية انقسام مجلس الدولة قبل 4 أشهر بسبب المنافسة على رئاسته.
وذكر أن الآلية المقترحة من قبل البرلمان بحصول المرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة على عدد معين من التزكيات من أعضاء المجلسين بشكل فردي، مرفوضة من طرف غالبية أعضاء مجلس الدولة.
وبين أن الخلافات قد تجد طريقها بين الأفرقاء، فيتجدد الانقسام الذي يعد البيئة الخصبة للفساد الإداري والمالي، ليتواصل بذلك تدهور أوضاع الليبيين المعيشية من حكومة لأخرى.
الوسوممجلس الدولة مجلس النواب
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض