أحمد موسى: اتفاقية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لها أولوية العرض على البرلمان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي شهدا التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتفاقية تأخذ المسار القانوني في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان لتحظى على الموافقة.
وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الاتفاقية سيكون لها أولوية لتعرض على البرلمان المصري بشكل عاجل ليتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين.
وأكد أن هذه الاتفاقية في الجانب السعودي تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الشورى وهي الجهة النيابية في المملكة العربية السعودية ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وقال إن الاتفاقية ستضمن حماية الاستثمارات في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، موضحا أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل حوالي لأكثر من 130 مليار ريال .
وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 14 إشكالية في هذه الاتفاقية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعهد بحلها قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى مجلس الشورى الكهرباء مجلس الوزراء مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاستثمار رئيس الوزراء وزير الاستثمار السعودي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات السعودية الاستثمار السعودى الاستثمارات السعودية في مصر أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري، نائباً للرئيس.
ووفقاً للمرسوم، يضم المجلس في عضويته أحمد محمد بن ثاني، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كلٍ من شرطة دبي، دائرة جمارك دبي، الإدارة العامّة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسّسة دبي للمطارات، مؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية، سُلطة دبي البحرية، هيئة دبي الرقمية، بلدية دبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على أن تتم تسمية مُمثِلي هذه الجهات من قِبّل مسؤوليها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام