مجلس الوزراء يناقش تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ، في رام الله ، توجيهات سيادة الرئيس لمختلف جهات الاختصاص وعلى رأسها السلك الدبلوماسي لتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة ، خاصة حرب التجويع ضد أهلنا في شمال القطاع، إلى جانب استمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وأطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية أعضاء المجلس على الاتصالات وتنسيق الجهود مع المؤسسات الأممية والإغاثية للضغط من أجل استئناف إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، واستعرضت الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بشكل عام وشماله بشكل خاص، وتدخلات الوزارة الإغاثية الميدانية.
وعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني ومواءمتها لطلبة قطاع غزة، والتي التحق بها حوالي 220 ألف طالب وطالبة من القطاع، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من الأنشطة التدريسية الميدانية، ودعم المبادرات التعليمية في تجمعات النازحين.
كما أطلع وزير الزراعة أعضاء المجلس على تفاصيل الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأهلية كافة لمساندة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، خصوصًا في المناطق المهددة بالاستعمار، بالإضافة إلى توفير معدات واحتياجات لقطف الزيتون، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال ضد المزارعين وحقول الزيتون.
وفي سياق متصل، استمع المجلس لعرض قدمه رئيس سلطة الأراضي تضمن آخر تطورات العمل في تنظيم قطاع الأراضي ومنها: الربط مع السفارة الفلسطينية في الأردن لتنظيم عمل الوكالات، والربط مع القضاء الشرعي ومجلس القضاء الأعلى، وتطوير الأرشيف الوطني للأراضي لحماية أملاك المواطنين، وافتتاح مكتب لسلطة الأراضي في عصيرة الشمالية لتسهيل خدمة المواطنين في محافظة نابلس ، إلى جانب مواصلة العمل على توسيع دائرة الخدمات في مختلف المحافظات.
كما ناقش المجلس عدة اقتراحات للاستفادة من أراضي الدولة خصوصًا في مناطق "ج" التي تبلغ حوالي 83% من مجموع تلك الأراضي، وتسهيل إجراءات انتفاع المواطنين بها، في سبيل حمايتها من المصادرة والاستعمار. إلى جانب ذلك، وجه المجلس بضرورة حصر أملاك الدولة والاستفادة المثلى منها، وتطوير عملية الأتمتة، إلى جانب استكمال العمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لمزيد من حوكمة قطاع أملاك الدولة.
كما بحث مجلس الوزراء أوضاع بلدية جنين، وشكل لجنة وزارية لاستمرار التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في المدينة، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز صمود المواطنين عبر استمرار تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وصادق مجلس الوزراء على تعيين أطباء جدد في تخصصات التخدير والإنعاش في مستشفيات وزارة الصحة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم السبت الموافق 26/10/2024، حتى فجر يوم السبت 12/04/2025.
كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قطاع غزة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية