الحوثيون يفرضون حصارًا خانقًا على سكان الجوف بمصادرة الغاز والدقيق والأرز
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تستمر مليشيا الحوثي في تشديد حصارها على المواطنين في محافظة الجوف والمناطق المجاورة الخاضعة لسيطرتها، حيث تقوم عناصرها المنتشرة في نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية بين محافظتي الجوف ومأرب بمصادرة أسطوانات الغاز المنزلي وأكياس المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز.
هذا التصعيد يأتي في ظل أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي يعاني منها سكان الجوف، الذين يعيشون أوضاعًا صعبة تحت وطأة النقص الحاد في المواد الأساسية وارتفاع اسعارها غير المسبوق.
وفقًا لشهود عيان لوكالة خبر، تُصادر عناصر مليشيا الحوثي المواد الغذائية التي ترسلها بعض العائلات في مأرب إلى أقاربها القابعين تحت سطوة المليشيا، مما يزيد من معاناة السكان في تلك المناطق، التي تشهد شحًّا شديدًا في الخدمات الأساسية واحتياجات الحياة اليومية.
وتؤكد المصادر أن هذه الممارسات التعسفية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، في ظل عجز تام عن توفير البدائل من قبل سلطات الحوثي.
يعيش سكان الجوف تحت حصار اقتصادي قاسٍ تفرضه المليشيا، حيث يتم استهداف وسائل العيش البسيطة للمواطنين بشكل متعمد، مما يدفع العديد منهم إلى البحث عن طرق غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر لتأمين احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يفاقم من حدة التوتر والمعاناة.
وتُعد هذه الانتهاكات جزءًا من سياسة تجويع ممنهجة تمارسها المليشيا بحق المدنيين، في محاولة لفرض سيطرتها بالقوة والعنف على جميع مفاصل الحياة.
ويقول مراقبون، إن الحوثيين يسعون من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب السكان المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب من معيشتهم اليومية.
تشير التقارير إلى أن هذه الممارسات القمعية تزيد من الاستياء الشعبي تجاه الحوثيين، وتزيد من معاناة آلاف الأسر التي باتت تعيش في ظروف إنسانية كارثية، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة للأزمة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التربية» توجه بمصادرة هواتف الطلبة المضبوطة في المدارس
دبي- محمد إبراهيم
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال، بضرورة التقيد بضوابط وآليات التعامل مع الطلبة الذين يصطحبون هواتفهم المتحركة إلى الحرم المدرسي.
ووضعت الوزارة ضوابط «فحص» الطلبة، للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي دون المساس بخصوصياتهم، فضلاً عن المخالفات والإجراءات التأديبية المترتبة على ذلك، استناداً للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وشددت الوزارة على أهمية عدم إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور لضمان سلامتهم وحفظ خصوصياتهم، فضلاً عن الوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضار الهاتف وتعزيز السلوك الإيجابي.
وأفادت بأنه يتعين على المدارس تنظيم فحوص دورية، للكشف عن الهواتف المتحركة، ويجب أن تتم بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
وقالت: «تقتصر عملية فحص الطلبة على حقائبهم وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق، ويمكن للطالب إخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش».
وأوضحت الوزارة أنه في حال ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل الحرم المدرسي، تتم مصادرته وحجزه لمدة شهر، وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة إدارة سلوك الطلبة، ويتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، مع توقيعه على النموذج 24 عند مصادرة الهاتف، وعلى نموذج 25 عند إرجاع الهاتف.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم حجز الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، وإذا كان يوجد عليه صور للمعلمين والطلبة والموظفين يحول لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فوراً في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقاً للائحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك بما ورد فيها بهذا الشأن، ستعد هذه مخالفة إدارية ما قد يعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان