في ذمتك مبالغ لمديرية البريد والبرق والهاتف
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اختفت مديرية البريد والبرق والهاتف منذ عقود، ولم يعد لها وجود في المدن العراقية كافة، فقد تعطلت اجهزتها، وضاعت معداتها، وخرجت منظوماتها من الخدمة، بينما انهارت أعمدتها، وتقطعت خطوطها، وتهدمت كابيناتها، بمعنى آخر أنها انقرضت منذ اليوم الذي ولدت فيه اجهزة الهواتف المحمولة، التي تحولت الى وسائل مضمونة ومتعددة الأغراض.
ولكن اغرب ما يواجهه سكان كوكب العراق هذه الايام ان معظمهم وجدوا انفسهم مطلوبين بتسديد مبالغ تقصم الظهر الى دائرة البريد والبرق والهاتف. بذريعة ان اجهزتهم ظلت تعمل منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. .
لقد انقطعت علاقاتنا بالهاتف الأرضي، واصبح من مقتنيات الماضي البعيد، تحتفظ به بعض العوائل كرمز من رموز التواصل القديم. . فمن غير المعقول ان يتلقى شبابنا الآن فواتير الدفع القسري بأكثر من مليون دينار لقاء خدمات تعود إلى زمن الأجداد. .
الحق يقال ان بعض البلدان العربية ظلت تقدم الخدمات لمواطنيها عن طريق شبكاتها الأرضية المحلية، لكنها اختفت تماما في العراق. وكانت عاجزة عن تأمين الاتصال بين بيوت المدينة الواحدة بسبب ما يسمى (غياب الحرارة) فهل عادت اليها الحرارة بالتزامن مع ظهور اجيال الهواتف الذكية التي تنتجها شركات أبل، وهواوي، وسامسونغ، ونوكيا ؟. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حيدر الغراوي: القطاعين العام والخاص شركاء بمعالجة ازمة السكن
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-حث المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كريم الغراوي على حتمية تعاون القطاعين العام والخاص لايجاد حلول ناجعة لمشكلة نقص الوحدات السكنية في عموم مناطق العراق.
وقال الغراوي: ان العراق يحتاج قرابة الـ 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة مع زيادة معدلات النمو السكاني التي تشهدها البلاد والتي ترتفع بشكل ملف للنظر.
واشار الغراوي الى ان العراق يعد من اكثر بلاد العالم نمو للسكان الى جانب جمهورية مصر العربية، وهذه لابد تكون ضمن حسابات المشرع العراقي، ليعلم حجم الحاجة المستقبلية من الوحدات السكنية.
وبين: ان ازمة السكن يمكن ان تعالج بشكل مرحلي عبر بوابة توسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال بمنحه امتيازات خاصة لمشروعات اسكان محدودي الدخل وما يرافق ذلك من دعم، على ان يكون القطاع العام منظما وداعما في هذا التوجه.