ماذا تنتظر النساء من مجلس النواب القادم؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر تحت عنوان "ماذا ننتظر من مجلس النواب "القادم" في حماية النساء من العنف ، بهدف تقييم منظومة التشريع المصري في مناهضة العنف ضد النساء.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، بدأته منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بتأكيد المؤسسة على تضامنها مع كافة الشعوب ودعمها الكامل للمقاومة، ورفضها للعدوان وكافة أشكال الإبادة والتهجير، مع تقديم تعازينا لجميع الشهداء والضحايا، وتعزية خاصة لزميلنا ماهر منير، ثم انتقلت للحديث عن أهداف المؤتمر وأجندة اليوم.
لتستلم آية حمدي المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، الجلسة الآولى تحت عنوان "تحديات المجتمع المدني في تقديم الدعم القانوني للناجيات"، تطرح آية تساؤل عن مدى جدوى تغليظ العقوبات مع ازدياد وتيرة العنف ضد النساء وتنوعها واختلافها؟ وهل هو بديل كافي لوجود قانون موحد لمناهضة العنف؟ دون إغفال العوار القانوني في التشريعات الحالية أو فراغ تشريعي كما في بعض الجرائم كالعنف الاسري.
والضرورة المُلحة خلف لماذا ندفع بالقانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء. فُتح عقبها باب النقاش بين الحاضرين.ات
أما الجلسة الثانية والتي أدارتها منار عبد العزيز بمشاركة شيماء طنطاوي الكاتبه والباحثة النسوية، وعضوة مُؤَسِسة لـبراح آمن، كانت تحت عنوان" العنف ضد النساء في المجال العام"، بدأتها بالحديث عن بداية براح آمن، ودور المؤسسة في رصد وتوثيق جرائم العنف الأسري، وضرورة العمل على اللغة المستخدمة والمصطلحات، خاصة التي تقدمها الصحافة للجمهور في حديثها عن جرائم العنف ضد النساء.
دور الدول في تشريع آليات حماية للنساء
وتابعت بتساؤل بين " دور الدول في تشريع آليات حماية للنساء المعنفات فيما قبل الاجراءات القانونية" و "دور الدولة في تقديم اجراءات وقائية تساعد في منع العنف من الأساس"، كيفية تغيير الوعي المجتمعي في نظرته للنساء وأجسادهن، والعنف الواقع عليهن.
بينما أدارت الجلسة الثالثة نيفين عبيد/ الباحثة في دراسات التنمية والنوع الاجتماعي، والمديرة التنفيذية بمؤسسة المرأة الجديدة، مع النائبة/ نشوى الديب، تحت عنوان تغليظ العقوبات وفلسفة القانون الموحد.
تطرقت الجلسة إلى تاريخ مشروع القانون الموحد في البرلمان، والشبكة الجيدة من البرلمانيات الداعمات للتصديق على مشروع القانون، و اكدن على رغم من الأوقات العثرة التي لا حصر لها تَتَولد قدرتنا على مواصلة العمل، وإن مفتاح الوصول الحقيقي كان بالمثابرة والاستمرار ول
فيما شاركت والنائبة نشوى الديب في حديثها تجربتها الشخصية كسيدة في المجال العام، ومشوارها كبرلمانية ممثلة لمشروع القانون بالمجلس، مؤكده على اهتمام المجلس بمشروع القانون على مستوى الأفراد، وضرورة الضغط على متخذي القرار بشتى الطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر مجلس النواب النساء حماية النساء العنف العنف ضد النساء العنف ضد النساء المرأة الجدیدة تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق بأيدي شريكها أو أحد أقاربها
كشف تقرير أممي جديد، عن أن 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
وأكد التقرير الأممي- الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام- أن 60 في المائة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، وأن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر التقرير الذي حمل عنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم فرد في الأسرة، أنه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023. وارتُكبت 60 في المائة من جرائم القتل هذه - أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وقال التقرير، إن في عام 2023 سجلت إفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا. وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64 في المائة و58 في المائة على التوالي) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيين.
بدورها.. قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، "نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت "سيما بحوث" أنه مع الاقتراب من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025- يجسّد التزام المجتمع الدولي بالنهوض بالمرأة- فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
من جهتها.. قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي"، إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت غادة والي: "في الوقت نفسه، يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ 16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء".
ومن خلال حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك، من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»
اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.. البلجيكيات يتعرضن للعنف بشكل مفرط
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر