ماذا تنتظر النساء من مجلس النواب القادم؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر تحت عنوان "ماذا ننتظر من مجلس النواب "القادم" في حماية النساء من العنف ، بهدف تقييم منظومة التشريع المصري في مناهضة العنف ضد النساء.
مؤسسة المرأة الجديدة
تضمن المؤتمر أربع جلسات، بدأته منار عبد العزيز مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بتأكيد المؤسسة على تضامنها مع كافة الشعوب ودعمها الكامل للمقاومة، ورفضها للعدوان وكافة أشكال الإبادة والتهجير، مع تقديم تعازينا لجميع الشهداء والضحايا، وتعزية خاصة لزميلنا ماهر منير، ثم انتقلت للحديث عن أهداف المؤتمر وأجندة اليوم.
لتستلم آية حمدي المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، الجلسة الآولى تحت عنوان "تحديات المجتمع المدني في تقديم الدعم القانوني للناجيات"، تطرح آية تساؤل عن مدى جدوى تغليظ العقوبات مع ازدياد وتيرة العنف ضد النساء وتنوعها واختلافها؟ وهل هو بديل كافي لوجود قانون موحد لمناهضة العنف؟ دون إغفال العوار القانوني في التشريعات الحالية أو فراغ تشريعي كما في بعض الجرائم كالعنف الاسري.
والضرورة المُلحة خلف لماذا ندفع بالقانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء. فُتح عقبها باب النقاش بين الحاضرين.ات
أما الجلسة الثانية والتي أدارتها منار عبد العزيز بمشاركة شيماء طنطاوي الكاتبه والباحثة النسوية، وعضوة مُؤَسِسة لـبراح آمن، كانت تحت عنوان" العنف ضد النساء في المجال العام"، بدأتها بالحديث عن بداية براح آمن، ودور المؤسسة في رصد وتوثيق جرائم العنف الأسري، وضرورة العمل على اللغة المستخدمة والمصطلحات، خاصة التي تقدمها الصحافة للجمهور في حديثها عن جرائم العنف ضد النساء.
دور الدول في تشريع آليات حماية للنساء
وتابعت بتساؤل بين " دور الدول في تشريع آليات حماية للنساء المعنفات فيما قبل الاجراءات القانونية" و "دور الدولة في تقديم اجراءات وقائية تساعد في منع العنف من الأساس"، كيفية تغيير الوعي المجتمعي في نظرته للنساء وأجسادهن، والعنف الواقع عليهن.
بينما أدارت الجلسة الثالثة نيفين عبيد/ الباحثة في دراسات التنمية والنوع الاجتماعي، والمديرة التنفيذية بمؤسسة المرأة الجديدة، مع النائبة/ نشوى الديب، تحت عنوان تغليظ العقوبات وفلسفة القانون الموحد.
تطرقت الجلسة إلى تاريخ مشروع القانون الموحد في البرلمان، والشبكة الجيدة من البرلمانيات الداعمات للتصديق على مشروع القانون، و اكدن على رغم من الأوقات العثرة التي لا حصر لها تَتَولد قدرتنا على مواصلة العمل، وإن مفتاح الوصول الحقيقي كان بالمثابرة والاستمرار ول
فيما شاركت والنائبة نشوى الديب في حديثها تجربتها الشخصية كسيدة في المجال العام، ومشوارها كبرلمانية ممثلة لمشروع القانون بالمجلس، مؤكده على اهتمام المجلس بمشروع القانون على مستوى الأفراد، وضرورة الضغط على متخذي القرار بشتى الطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر مجلس النواب النساء حماية النساء العنف العنف ضد النساء العنف ضد النساء المرأة الجدیدة تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة، ينتظر من الحكومة ارسال جداول موازنة سنة 2025 لغرض المصادقة عليها، لكن لغاية الان لا نعرف متى سوف تصل تلك الجداول، لكن يجب الإسراع بهذا الامر".
وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية حتى الان لا تعرف شيء عن ما سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025، واكيد عندما وصولها بشكل رسمي، سيتم دارستها قبل المصادقة، ومن غير المستبعد ان تكون عليها بعض الملاحظات من قبل النواب واللجان النيابية المختصة".
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأحد على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، قال يوم أمس الاحد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".