إيداع 7 أشخاص ووضع 3 تحت الرقابة ضمن شبكة إجرامية لاستيراد المخدرات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تم إيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية بتهمة جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات محكمة سيدي محمد.
أوضح المصدر ذاته، أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص قضيتان (02) تتعلقان بحجز على مستوى دائرة اختصاص محكمتي العفرون والأغواط كمية إجمالية من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر بـ 572 كغ، كمية من الذهب تقارب بـ 01 كغ، قطعتي (02) سلاح وذخيرة متنوعة، مناظير رؤية مركبات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية و الأجنبية.
وقد أسفر التحقيق - يضيف البيان – على توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه قد تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 10 و 15 أكتوبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة جنح تبييض الأموال وحيازة أسلحة وذخيرة وتجهيزات حساسة.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع سبعة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المصالح العقارية تسمح بـ “توثيق عقود ووضع وترقين الإشارات”
دمشق-سانا
أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية اليوم تعميما يقضي بالسماح بتوثيق عقود، ووضع وترقين الإشارات بعد ربط كل الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.
وبحسب التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، يعتبر مديرو المصالح العقارية ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولين عن متابعة تنفيذ التعميم لدى مكاتب التوثيق العقارية.
وكانت المديرية أصدرت بداية العام الجاري تعميما، تضمن استئناف العمل فيها وفي المديريات الفرعية، وتقديم كل من خدمة بيان قيد عقاري ومساحي، وسند تمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقا عينيا عقاريا، لأنها تحتاج التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.