شؤون اللاجئين توجه دعوة مهمة للجنة الاستشارية للأونروا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية لوكالة " الأونروا "، قبل 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو تاريخ نهاية العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية، لمناقشة التشريع الإسرائيلي ضد "الأونروا"، وقرار الاحتلال الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية، والتداعيات الخطيرة لذلك على المنطقة، وسبل التحرك لمنع تمريرهما.
وطالبت الدائرة، في مذكرة أرسلتها إلى رئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها اليوم الثلاثاء، بضرورة التحرك العاجل والوقوف بحزم ضد التشريعات والقوانين الإسرائيلية التي تشرعنها الكنيست الإسرائيلية والهادفة إلى إنهاء "الأونروا"، أو تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين إلى حين إيجاد حل سياسي طبقاً للقرار 194.
وحذرت المذكرة من أن مساس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات "الأونروا" يشكل خطراً على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين أن سعي الكنيست الإسرائيلية إلى تمرير مشروع قانونين ضد "الأونروا" الأول "وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها"، والثاني "رفع الحصانة الدبلوماسية عنها وقطع الاتصال معها" بالتصويت النهائي قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أن صادقت لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنسيت الإسرائيلية برئاسة عضوها اليميني المتشدد "يولي إدلشتاين" في السادس من الشهر الجاري عليهما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الأونروا التي بدأتها باستهداف موظفيها وتدمير منشآتها التعليمية والصحية والإغاثة ومراكز الإيواء التابعة، ومنعها من دخول المفوض العام للأونروا إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وقالت الدائرة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من وراء قوانينها وهجماتها السياسية والعسكرية ضد الأونروا إلى تفكيكها وتقويض ولاية عملها الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القراران 194 (III) و302 (IV)، التي تشكل مدخلاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.
وسردت الدائرة في مذكرتها التداعيات الخطيرة للقوانين الإسرائيلية على الأونروا، والتي ستفقد من خلالها "الأونروا" وضعها الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، ما سيُنهي العمل في كل الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران/ يونيو 1967 بين الأونروا وإسرائيل، علاوة على قطع الاتصالات بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية والأونروا، وما يترتب عليه من وقف إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأونروا، ووقف التنسيق لدخول البضائع التي تستوردها الأونروا، بالإضافة إلى إلغاء المزايا الضريبية الممنوحة لها، ما يضع موظفيها ومقراتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر القتل أو الاعتقال والقصف والتدمير، كما سيضع قرارات حكومة الاحتلال المؤجلة ضد "الأونروا" موضع التنفيذ، والمتمثلة في منع عملها وإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة وخاصة معهد قلنديا، وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط، ما ستترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.
وأوضحت المذكرة أن خطوة الكنيست الإسرائيلية لتمرير مشروع القانون للتصويت النهائي تشكل سابقة خطيرة، وتعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/ يوليو 2024.
كما طالبت المذكرة أعضاء اللجنة الاستشارية بحثّ حكوماتهم على التدخل العاجل لمنع تمرير المشاريع الإسرائيلية، والتأكيد على الدور السامي والحيوي للأونروا، والمنقذ للحياة لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وترسخ النظام المتعدد الأطراف، والطلب منها دعم الأونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302.
وأشارت المذكرة إلى الدور الكبير والمحوري للأونروا في عملية التنمية البشرية المستدامة للاجئين الفلسطينيين، من خلال برامجها التعليمية والصحية والإغاثية، في مناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، ومساهمتها الفريدة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، مؤكدة أن الأونروا لا تزال تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولـ1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
واختتمت دائرة شؤون اللاجئين مذكرتها بالقول: "إن تدخلكم المباشر من خلال اللجنة الاستشارية، أو حث حكومات دولكم وبرلماناتها على التدخل العاجل لمنع تمرير مشروع القانون العنصري (وقف أنشطة الأونروا)، والعمل على إسقاطه، هو إعلاء لصوت الحق والعدالة والتنمية والسلام ولميثاق الأمم المتحدة الذي توافقت دول العالم عليه، ونصرة للأونروا التي تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز التنمية المستدامة استنادا إلى خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: شؤون اللاجئین القدس المحتلة بما فیها بما فی
إقرأ أيضاً:
معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
لم يكن قرار الفرار سهلا، ففي الخرطوم عاشت الأرملة مها عوض الكريم 50 عاما لم تغادر فيها الوطن يوما واحدا، لكنها ومع اشتداد القتال على أعتاب العاصمة السودانية اتخذت قرار الرحيل.
التغيير ــ وكالات
كانت الوجهة هي القاهرة، والرحلة كانت شاقة على السيدة الخمسينية ووالدتها التي تخطت الـ70 عاما، في حين ابنتها ذات الـ13 سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها في حي فيصل بالقاهرة قبل نحو عام ونصف، لتبدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل لهن وتباعا داهمهن المرض.
تقليص الدعمكانت السيدة السودانية تعمل في بلدها معلمة رياض أطفال، وحين وجدت فرصة عمل بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى إلى كسر بالذراع وتمزق بأربطة الساق وضياع الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.
وبعد ذلك اكتشفت إصابة عينيها بالمياه البيضاء، كما قال الطبيب إن والدتها تحتاج لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.
وفي سبتمبر الماضي حصلت مها وابنتها ووالدتها على البطاقة الصفراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهن لم يحصلن على أي خدمات طبية أو مساعدة مادية رغم سعيهن لذلك.
وقد أعلنت المفوضية مؤخرا تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر جراء أزمة تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.
وتقول مها للجزيرة نت “حاولت كثيرا التواصل مع المفوضية لكنني فشلت في الحصول على دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها”.
وأجبرت أزمة التمويل الإنساني المفوضية على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة الدعم الطبي، إذ اضطرت إلى تعليق كافة أشكال العلاج باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة.
وذكر تقرير حديث لها أن عشرات الآلاف أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأخرى، مما أثر على نحو 20 ألف مريض، بمن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.
وركزت المنظمة في تقريرها على معاناة اللاجئين السودانيين، وهم الأكثر عددا بين الجنسيات اللاجئة في مصر.
وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية بالقاهرة جاكوب أرهم إن الحصول على الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد منهم إلى الفرار إلى مصر.
وأضاف “النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت تضم أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج، ومع أزمة التمويل التي تواجهها المفوضية فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”.
ضغوطوفي السياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية في مصر مارتي روميرو إن القاهرة تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم الأزمة.
ووفق سجلات منظمة شؤون اللاجئين، هناك نحو 941 ألف لاجئ في مصر، منهم 631 ألفا من السودان وحده، في حين يؤكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن العدد يصل إلى 9 ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- أن أغلبية الفارين من بلادهم لا يخضعون لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.
وأكدت المفوضية أنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقدَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في تصريح له- تكلفة الإنفاق على اللاجئين بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي فقال إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال كلمة له في إحدى الجلسات البرلمانية.
وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن مفوضية اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل الحكومة المصرية تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين يشكلون نحو 8% من إجمالي سكان البلاد.
وأوضح الفقي آلية احتساب التكلفة قائلا “تبلغ مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه (جنيه واحد يساوي 0.020 دولار) مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر، ونسبة الـ8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار”.
ورغم تلك التقديرات الرسمية فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أعلن في مارس الماضي عن تعاون حكومة بلاده مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين التي تتحملها الدولة المصرية.
أزمة التمويل
وفي أوائل أبريل الجاري أعلنت مفوضية اللاجئين أن الحكومة المصرية رفعت السعة اليومية لإصدار تصاريح الإقامة للاجئين من 600 إلى ألف شخص، كما تم تمديد مدة الإقامة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.
وفي ظل تفاقم أزمة التمويل يجد رئيس مبادرة تنمية اللاجئين في مصر عبد الجليل نورين نفسه متأثرا بشكل شخصي بالأزمة، وفي الوقت نفسه يحاول أن يجد ملاذا لأولئك الآملين في أن يجدوا في مبادرته فرصة لنجاتهم.
ويعاني نورين من تمدد بالرئة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية، وقد استوفى كل الأوراق التي تطلبها مفوضية اللاجئين في مثل حالته، لكنه ينتظر دوره منذ شهور دون أي بادرة أمل لاستجابة من جانب المنظمة التي تعاني أزمة في تغطية نفقات علاج آلاف اللاجئين.
ويقول للجزيرة نت “داخل مقر مبادرة تنمية اللاجئين نعايش بشكل يومي تبعات هذه الفجوة التمويلية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال المحرومين من الحماية والمرضى الذين تُركت ملفاتهم الطبية بلا علاج”.
ويعتبر الناشط الحقوقي تعليق الدعم الطبي -إلا للحالات الطارئة- بمثابة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه أناس دفعهم اليأس إلى اللجوء “في حين تُختزل حياتهم في أرقام داخل تقارير ميزانيات”.
ورغم التحديات فإن نورين يحاول -مع باقي أعضاء مبادرة تنمية اللاجئين- تعويض جانب من العجز التمويلي عبر شبكات التكافل المحلية والبرامج التنموية، ويختم “لكننا لا نملك حلولا بديلة عن نظام حماية دولي عادل”.
المصدر : الجزيرة
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق