سجال بين ماكرون ونتانياهو على إنشاء إسرائيل..هل أقامتها الأمم المتحدة أم قوة السلاح
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن قرار إقامة إسرائيل، كان من الأمم المتحدة، معتبراً أن عليه ألا "يتنصل من قرارات" المنظمة الدولية.
ونقل مشاركون في مجلس الوزراء الفرنسي عن ماكرون "على نتانياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة"، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 على تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
وتابع ماكرون: "هذا ليس الوقت المناسب للتنصل من قرارات الأمم المتحدة"، في وقت تواصل إسرائيل هجومها على جنوب لبنان ضد حزب الله.
وقالت قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان إنها تعرّضت مرات عدة لإطلاق نار إسرائيلي ما تسبب في جرح خمسة من جنودها.
ودعا نتانياهو الأحد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد القوة عن "الخطر فوراً".
وتضمّ قوة اليونيفيل التي أنشأها مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) 1978 ما مجموعه 10 آلاف عسكري بينها 700 عسكري فرنسي.
واعتبر الرئيس الفرنسي الجمعة أن "استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد" لعناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، يونيفيل "غير مقبول على الإطلاق".
وأعرب ماكرون السبت عن "قلقه الكبير من تكثيف الضربات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأساوية على المدنيين".
ولم يتأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الرد على الرئيس الفرنسي، وقال الثلاثاء إن "الانتصار" في حرب1948 هو الذي أدى الى إنشاء دولة إسرائيل، لا قرار الأمم المتحدة.
وقال نتانياهو في بيان أصدره مكتبه "تذكير لرئيس فرنسا، لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار في حرب الاستقلال الذي تحقق بدماء المقاتلين الأبطال، وبينهم العديد من الناجين من المحرقة، خاصةً من نظام فيشي في فرنسا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماكرون إسرائيل حزب الله إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل فرنسا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية