وزارة الشؤون النيابية: قانون المجلس الوطني للتعليم يخدم سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي قدمته الحكومة.
شهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادل الآراء حول أهمية إنشاء المجلس، حيث تطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.
وفي نهاية الجلسة، وبعد عرض جميع الآراء وتعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.
وقالت وزارة الشؤون النيابية، إن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الشؤون النيابية لجنة التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يسهم في النهوض بالمنظومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، في وضع سياسات التعليم والتدريب ووضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية.
وأضاف "فوزي" في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إن مشروع القانون جاء بتوجيه رئاسي من رئيس الجمهورية، وهو مشروع مهم، موجها الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم بالمجلس للحرص على سرعة مناقشة مشروع القانون لخروجه للنور.
وتعليقا على سؤال للنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم، عن عدم وجود مادة تنظم وتحدد موارد وموازنة المجلس ولائحته المالية، قال وزير الشئون النيابية: "نحن أمام مجلس تنسيقي، عندنا المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ومجلس للجامعات الأهلية وغيرها من المجالس، وكله يضع سياساته، وهذا المجلس دوره وضع سياسات التعليم والتنسيق، طالما هناك فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، وذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجامعات والخريجين في ناحية وسوق العمل في ناحية أخرى، وهذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، وبما أنه يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء فإنه يتبع في موازنته مجلس الوزراء، ولا نحتاج أن نعطيه موازنة ولا صلاحيات زيادة عما هو مطلوب منه، وهو التنسيق ووضع السياسات، في ظل أن هناك أنماط عديدة في التعليم.
وقال الوزير: هناك حاجة لتأهيل الطلاب وإنهم يتعلموا ويتخرجوا ويكتسبوا مهارات سوق العمل ويحصلوا على وظيفة.
وتعليقا على سؤال للنائب ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن وجود نائب رئيس لمجلس الوزراء للتنمية البشرية، وأن التنمية البشرية تتعلق بالتعليم وتطويره، وهل هناك حاجة لوجوده ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم، قال المستشار محمود فوزي: بخصوص المجموعة الوزارية فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أوضح أن مشروع القانون أعد في وقت سابق على تشكيل الحكومة ووضع منصبي نواب رئيس الوزراء، لكن المجموعات الوزارية هدفها تسليط الضوء على ملفات معينة وإشارة من رأس الدولة لأولويات الحكومة وهنا الأولوية للتنمية البشرية وبناء الإنسان والتنمية الصناعية، وهذه المناصب قد تكون غير موجودة في المستقبل، لكن هذه النقطة في العموم ممكن أرجع فيها إلى مجلس الوزراء ونستوضح الأمر.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل