219 وفاة نتيجة حوادث الدهس في 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
#سواليف
سجلت المملكة في عام 2023 ما مجموعه 219 وفاة ناجمة عن #حوادث_الدهس، وهو ما يعادل 36.1 بالمائة من إجمالي الوفيات الناتجة عن حوادث السير، بحسب #الإحصائيات الصادرة عن إدارة السير في مديرية #الأمن_العام.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الأرقام تعد إشارة مقلقة إلى خطورة التهاون في الالتزام بقواعد #السلامة_المرورية.
وأشارت إلى أن “أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى عدم الالتزام بالاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، والانشغال بمشتتات الانتباه مثل استخدام الهاتف المحمول، كما أن عدم تقيد المشاة بعبور الشوارع من الأماكن المخصصة لهم وعدم توخي الحذر يعزز احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة”.
مقالات ذات صلة هل تُشكّل حادثة الاعتداء على طبيب مستشفى الأمير حسين إصابة عمل.؟! 2024/10/15ودعت إدارة السير المواطنين إلى ضرورة التقيد بتعليمات المرور والانتباه أثناء القيادة، مؤكدة أهمية التعاون بين السائقين والمشاة للحد من هذه الحوادث، حيث ان الالتزام بقواعد السير واجب وطني وأخلاقي للحفاظ على سلامة الجميع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حوادث الدهس الإحصائيات الأمن العام السلامة المرورية
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء