بوينغ تسعى لجمع 35 مليار دولار لتعزيز ميزانيتها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت شركة بوينغ الأميركية عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الجديد، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة وفقا لصحيفة فايننشال تايمز في محاولة لتعزيز ميزانية الشركة في ظل إضراب كبير يشارك فيه 33 ألف عامل من الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الفضاء، مما أدى إلى توقف الإنتاج في مصانعها بولاية واشنطن.
وفي إفصاح للشركة، قالت بوينغ إنها تنوي جمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال إصدار ديون أو أسهم جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير "المرونة" اللازمة للحصول على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل حسب الحاجة خلال فترة تمتد 3 سنوات.
وأكدت الشركة أنها لم تسحب حتى الآن أي أموال من التسهيلات الائتمانية الجديدة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركة احتمالات تخفيض تصنيف سنداتها إلى مستوى "رديء" من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
الإضراب يخنق بوينغوبدأ الإضراب العمالي في 13 سبتمبر/أيلول 2024، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج لطائرات بوينغ، بما في ذلك طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا. وقد أشار محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز إلى أن بوينغ كانت بحاجة لجمع 10 مليارات دولار على الأقل من رأس المال للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
وبالإضافة إلى الإضراب، واجهت الشركة مشاكل أخرى تتعلق بجودة الإنتاج، حيث طالب المنظمون بتقليل وتيرة تصنيع الطائرات بعد حادثة انفصال لوحة باب إحدى طائرات 737 ماكس في يناير/كانون الثاني.
إجراءات صارمةوفي محاولة لتخفيف الخسائر، أعلنت بوينغ يوم الجمعة الماضي عن خطط لتسريح 17 ألف موظف، إضافة إلى تأجيل موعد تسليم طراز 777 إكس إلى عام 2026. وأشارت الشركة إلى أن لديها 10.5 مليارات دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتسويق بنهاية سبتمبر/أيلول، وهو مبلغ يقترب من الحد الأدنى الذي تحتاجه الشركة لتشغيل عملياتها. ومع ذلك، سجلت بوينغ خسائر نقدية قدرها 1.3 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وأبلغ الرئيس التنفيذي الجديد، كيلي أوربيرغ، الذي تولى منصبه في أغسطس/آب، الموظفين يوم الجمعة أن "استعادة الشركة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة" بالإضافة إلى إجراء تغييرات هيكلية لضمان بقاء الشركة تنافسية والقدرة على تلبية احتياجات العملاء على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء