بوينغ تسعى لجمع 35 مليار دولار لتعزيز ميزانيتها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت شركة بوينغ الأميركية عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الجديد، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة وفقا لصحيفة فايننشال تايمز في محاولة لتعزيز ميزانية الشركة في ظل إضراب كبير يشارك فيه 33 ألف عامل من الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الفضاء، مما أدى إلى توقف الإنتاج في مصانعها بولاية واشنطن.
وفي إفصاح للشركة، قالت بوينغ إنها تنوي جمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال إصدار ديون أو أسهم جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير "المرونة" اللازمة للحصول على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل حسب الحاجة خلال فترة تمتد 3 سنوات.
وأكدت الشركة أنها لم تسحب حتى الآن أي أموال من التسهيلات الائتمانية الجديدة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركة احتمالات تخفيض تصنيف سنداتها إلى مستوى "رديء" من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
الإضراب يخنق بوينغوبدأ الإضراب العمالي في 13 سبتمبر/أيلول 2024، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج لطائرات بوينغ، بما في ذلك طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا. وقد أشار محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز إلى أن بوينغ كانت بحاجة لجمع 10 مليارات دولار على الأقل من رأس المال للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
وبالإضافة إلى الإضراب، واجهت الشركة مشاكل أخرى تتعلق بجودة الإنتاج، حيث طالب المنظمون بتقليل وتيرة تصنيع الطائرات بعد حادثة انفصال لوحة باب إحدى طائرات 737 ماكس في يناير/كانون الثاني.
إجراءات صارمةوفي محاولة لتخفيف الخسائر، أعلنت بوينغ يوم الجمعة الماضي عن خطط لتسريح 17 ألف موظف، إضافة إلى تأجيل موعد تسليم طراز 777 إكس إلى عام 2026. وأشارت الشركة إلى أن لديها 10.5 مليارات دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتسويق بنهاية سبتمبر/أيلول، وهو مبلغ يقترب من الحد الأدنى الذي تحتاجه الشركة لتشغيل عملياتها. ومع ذلك، سجلت بوينغ خسائر نقدية قدرها 1.3 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وأبلغ الرئيس التنفيذي الجديد، كيلي أوربيرغ، الذي تولى منصبه في أغسطس/آب، الموظفين يوم الجمعة أن "استعادة الشركة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة" بالإضافة إلى إجراء تغييرات هيكلية لضمان بقاء الشركة تنافسية والقدرة على تلبية احتياجات العملاء على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”