بوينغ تسعى لجمع 35 مليار دولار لتعزيز ميزانيتها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت شركة بوينغ الأميركية عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الجديد، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة وفقا لصحيفة فايننشال تايمز في محاولة لتعزيز ميزانية الشركة في ظل إضراب كبير يشارك فيه 33 ألف عامل من الاتحاد الدولي للميكانيكيين وعمال الفضاء، مما أدى إلى توقف الإنتاج في مصانعها بولاية واشنطن.
وفي إفصاح للشركة، قالت بوينغ إنها تنوي جمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال إصدار ديون أو أسهم جديدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير "المرونة" اللازمة للحصول على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل حسب الحاجة خلال فترة تمتد 3 سنوات.
وأكدت الشركة أنها لم تسحب حتى الآن أي أموال من التسهيلات الائتمانية الجديدة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الشركة احتمالات تخفيض تصنيف سنداتها إلى مستوى "رديء" من قبل وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
الإضراب يخنق بوينغوبدأ الإضراب العمالي في 13 سبتمبر/أيلول 2024، مما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج لطائرات بوينغ، بما في ذلك طراز 737 ماكس الأكثر مبيعا. وقد أشار محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز إلى أن بوينغ كانت بحاجة لجمع 10 مليارات دولار على الأقل من رأس المال للحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
وبالإضافة إلى الإضراب، واجهت الشركة مشاكل أخرى تتعلق بجودة الإنتاج، حيث طالب المنظمون بتقليل وتيرة تصنيع الطائرات بعد حادثة انفصال لوحة باب إحدى طائرات 737 ماكس في يناير/كانون الثاني.
إجراءات صارمةوفي محاولة لتخفيف الخسائر، أعلنت بوينغ يوم الجمعة الماضي عن خطط لتسريح 17 ألف موظف، إضافة إلى تأجيل موعد تسليم طراز 777 إكس إلى عام 2026. وأشارت الشركة إلى أن لديها 10.5 مليارات دولار نقدًا وأوراق مالية قابلة للتسويق بنهاية سبتمبر/أيلول، وهو مبلغ يقترب من الحد الأدنى الذي تحتاجه الشركة لتشغيل عملياتها. ومع ذلك، سجلت بوينغ خسائر نقدية قدرها 1.3 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وأبلغ الرئيس التنفيذي الجديد، كيلي أوربيرغ، الذي تولى منصبه في أغسطس/آب، الموظفين يوم الجمعة أن "استعادة الشركة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة" بالإضافة إلى إجراء تغييرات هيكلية لضمان بقاء الشركة تنافسية والقدرة على تلبية احتياجات العملاء على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصناعة تعلن النجاح بجذب أموال استثمارات بقيمة 3.5 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة، الاثنين، عن طرح 255 فرصة للشراكة مع القطاع الخاص بمجالات مختلفة، وفيما أكدت جذب استثمارات بقيمة 3.5 مليارات دولار، أوضحت أهمية منتدى الشراكات الصناعية الذي عقد مؤخراً.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في الوزارة عادل الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "منتدى الشراكات الصناعية الذي عقد مؤخراً جاء استكمالاً للمنتديات والمؤتمرات السابقة، حيث أقامت الوزارة مؤتمر الاستثمار التعديني في آيار من العام الماضي وكذلك منتدى للشراكات في محافظة البصرة في كانون الاول من نهاية عام 2023 والتي اعلن عبرهما ما يقارب 120 فرصة للشراكة مع القطاع الخاص بواقع 30 فرصة في المؤتمر و90 في المنتدى"، موضحا ان "المنتدى هو استكمال لما تم إعلانه وما جنيناه من استثمارات ومن تجارب ناجحة".
وأضاف، أن "هذه الفرص تمثلت في استثمار للثروات المعدنية والصناعة الميكانيكية والصناعة الكهربائية وصناعة الأدوية والصناعة الإنشائية وغيرها إضافة الى الإعلان عن تطوير مدينتين صناعيتين الاولى في البصرة والثانية في محافظة ذي قار"، مشيرا الى ان "المنتدى شارك فيه مستثمرين عرب واجانب وشركات مختلفة الاختصاصات".
وتابع أن "عددا من الشركات بدأت تقدم عروضها في الحصول على الفرص للشراكة مع القطاع الخاص والتشكيلات العامة"، موضحا ان "توجه الحكومة بدأ يتجه نحو الاشراف والمتابعة للمشاريع الصناعية، ودعم القطاع الخاص من خلال انشاء مشاريع من قبل القطاع الخاص بنفسه او مشاريع شراكة مع شركات القطاع العام".
وذكر أنه "خلال ما تم إعلانه من فرص جذبنا أموالا تصل الى 3.5 مليار دولار، في استثمار للثروات المعدنية وحقول الفوسفات في عكاشات وحقول الكبريت في المشراق، بالتالي هناك جدوى اقتصادية لجذب رؤوس اموال خارجية تستثمر داخل العراق ومن ثم نمو للصناعات".
وذكر ان "ذلك يهدف أيضا الى تشغيل الأيدي العاملة وحصول شركاتنا العامة على حصة مجانية من الأرباح من تلك المشاريع، والذي سيولد تكامل صناعي نحو الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات".
وأكد أن "من ضمن الشروط التي وضعت إعلان الفرص السابقة والحالية هو تشغيل الأيدي العاملة، حيث إن اي مشروع ينشأ في اي منطقة صناعية، فانه سيكون نواة لمنافع اجتماعية، حيث ستكون هناك مدنا تبنى بالقرب من هذه المشاريع ومشاريع بنى تحتية واكساء وكهرباء وماء وصولا الى نسيج مجتمعي متكامل حول هذه المشاريع"، لافتا الى ان "النتائج ستكون ايجابية ليس على مستوى تشغيل العمالة وانما ممكن ان تؤسس مدن بالمجاورة لهذه المشاريع الصناعية".
وذكر أن " مجموع ما تم إطلاقه سابقا 120 فرصة والآن اطلقت 135 فرصة وبالتالي فإن المجموع الكلي هو 255 فرصة و نحن ماضون بذلك"، لافتا الى "أننا فتحنا الباب أمام أي مستثمر عراقي أوعربي او اجنبي فإن من لديه فكرة لإنشاء مشروع فلا مانع من إبرام عقود شراكة لتنفيذ هذه الأفكار".
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل