الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول)
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها.
وبحث المجلس أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات، وأقر ما يأتي:
أولاً/ تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس.
2-إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة.
3- وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات.
ثانياً/ تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2-إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث.
3-تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها.
4- تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.
ثالثاً/ تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.
رابعاً/ تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر.
2-إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي.
3-إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.
خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.
وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي:
1.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة (850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90%) من السعر العالمي.
2.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية (800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75%) من السعر العالمي.
3.الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.
4.وضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق.
5.عرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري اعتمادها بالاستلام .
وأقرّ المجلس توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تتولى وزارة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول أهمية المياه الجوفية ودورها في حماية النظم البيئية العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية» والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم «الذهب الأزرق»، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
أوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش، وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد.
وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير وكالة فيتش سوليوشنز حول آفاق صناعة الأدوية في مصر
معلومات الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات لتعزيز التعاون
معلومات الوزراء: مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان