الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول)
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها.
وبحث المجلس أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات، وأقر ما يأتي:
أولاً/ تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس.
2-إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة.
3- وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات.
ثانياً/ تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2-إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث.
3-تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها.
4- تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.
ثالثاً/ تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.
رابعاً/ تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر.
2-إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي.
3-إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.
خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.
وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي:
1.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة (850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90%) من السعر العالمي.
2.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية (800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75%) من السعر العالمي.
3.الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.
4.وضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق.
5.عرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري اعتمادها بالاستلام .
وأقرّ المجلس توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تتولى وزارة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات المهمة التي تمس الشأن العام المصري على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة تمثل رمزًا للعزة الوطنية والانتصار، ومعبرًا عن أمله في أن يُعيدها الله على مصر بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.
عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفيكما نعى الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي قام به البابا الراحل، والذي جسد فيه أسمى معاني التسامح والحوار بين الأديان، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لدولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس حول العالم، ولأسرته، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الفعاليات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، التي أُقيمت بالأكاديمية العسكرية المصرية، وضمت ٥٥٠ إمامًا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الفكر المتطرف، وتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الهام الذي عقده الرئيس السيسي مؤخرًا لمتابعة جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة الأعباء الإجرائية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المستثمرين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ستشرع فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، عبر حزمة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تيسير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وضمان استقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على التقليل من تأثير هذه الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي عبر سياسات مرنة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، تطرق مدبولي إلى جولته الميدانية الأخيرة التي قام بها في مطلع الأسبوع الجاري لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا حرصه الشخصي على إجراء هذه الزيارات للوقوف على أرض الواقع على العقبات التي تواجه المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.
وأوضح أن هذه الجولات تُمثل أحد أدوات الحكومة في رسم السياسات الإصلاحية بناءً على احتياجات حقيقية من الميدان، وتستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن دعم الصناعات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها