تفاصيل صادمة يكشفها أحد المصابين في حادث طلاب جامعة الجلالة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ما زالت أصداء حادث طلاب جامعة الجلالة تتردد في قلوب الكثيرين، والذي أسفر عن استشهاد 12 طالبًا من كليات الطب والصيدلة، وإصابة أكثر من 30 آخرين.
تلك اللحظات المروعة التي عاشها الطلاب، لا تزال تثير مشاعر الغضب والتحسر في نفوس المواطنين، وتفتح باب النقاش حول المسؤولية والحقيقة.
وقت غروب شمس يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، أثناء سير الحافلة التي تقل الطلاب في طريقهم إلى السكن، كانوا يحملون معهم أحلام الشباب وطموحاتهم، لكن فجأة انقلبت الحافلة ثلاث مرات، وتطاير معاها الأرواح واحدثت الإصابات
عقب الحادث، أمرت النيابة العامة باستدعاء سائق الحافلة لإجراء تحليل مخدرات، وأظهرت النتائج إيجابية التحليل.
شارك شقيق إحدى الطالبات المصابات تجربته عبر وسائل التواصل، قال: "الحمد لله، بعد أكثر من 22 ساعة، عدنا إلى البيت، ومعنا الكثير من الذكريات والتجارب التي لن ننساها، كان يوم صعب لكن خرجنا منه بسلام، وهذا بفضل الله."
تحدث شقيق الطالبة دينا احدي المصابين في الحادث أنها سردت له تفاصيل الحادثة وكانت بدايتها: "برائحة غريبة انبعثت في الباص، ولما حاولوا يقولوا للسواق، السواق كان بينكر علشان ميسببش حالة ذعر بينهم، ولكن لما السواق حاول يدوس فرامل، علشان يعرف يدخل الملف الفرامل فصلت منه".
وتابع شقيق دينا:"كان قدامه حل من اتنين ياما مش هيعرف ياخد الملف بالسرعة دي ويقع من على الجبل أو أنه يقلب الأتوبيس على الجنب التاني علشان ميقعوش وده اللي حصل، وقبل ما يقلب الباص نده على كل اللي في الباص وقالهم امسكوا كويس علشان هنقلب الباص على الجنب البعيد عن الجبل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حادث طلاب جامعة الجلالة حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا