79 مليون يورو لإدارة منظومة مصرف كتشنر لخدمة 182 قرية بالغربية وكفرالشيخ والدقهلية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أهمية مشروع كتشنر، والذي سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاث؛ كفر الشيخ والدقهلية والغربية، ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة السيد / مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والسيدة / سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق المشروع والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه بالإضافة إلي منحة من الإتحاد الأوروبي بقيمة (8 مليون يورو).
وأشارت د.منال عوض إلي ان الفترة الماضية منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والسادة محافظي كفر الشيخ والدقهلية والغربية ، مشيرة إلي أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪ من المشروعات المستهدفة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع انشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق واعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، لافتة إلي اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه علي باقي المحافظات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المتكاملة للمخلفات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ المخلفات الصلبة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بدء تنفيذ مشروع بـ 9.13 مليون دولار في مجال المخلفات الإلكترونية
كتب- محمد نصار:
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة لتحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " والذي يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التي تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة في 29 فبراير 2024.
وقالت وزيرة البيئة، إن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ودعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبني وتنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، لتعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانًا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلي بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالًا لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من "2016- 2021" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
ويتضمن المشروع 3 محاور عمل رئيسية، وهي الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، والإدارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الاستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل