في سابقة لدولة أوروبية... إيطاليا تبدأ بنقل مهاجرين إلى ألبانيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
روما"أ.ف.ب " بدأت إيطاليا بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية "ليبرا" أبحرت مساء امس من جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.
وأضاف أنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا غدا الأربعاء وهي تنقل 10 بنحلادشيين وستة مصريين.
وأوضح أنّ هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.
ويمثّل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.
ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.
وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.
وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.
وقال لوكالة فرانس برس مصدر إيطالي مطّلع على القضية طالبا عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.
واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء "مراكز" على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء امس أنّ المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت فون دير لايين إنّه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنّ المفوضية "ستقدّم اقتراحا تشريعيا جديدا يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل".
وأضافت "نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة".
وبعثت فون دير لايين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرّر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة والتي سيخصّص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.
وفي هذا الإطار، تقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، ولا سيّما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كلّ دول الاتحاد الأوروبي بأيّ قرارا ترحيل تتّخذه أيّ دولة عضو.
وقالت فون دير لايين "يتعيّن علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أنّ أيّ مهاجر صدر بحقّه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنّب هذا الترحيل" من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وأقرّت رئيسة المفوّضية بأنّ أقلّ من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتمّ متابعتها.
وأكّدت فون دير لايين أنّ الاتحاد الأوروبي سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية وسيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدّة، من بينها على سبيل المثال، تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال.
وأوضحت أنّ "مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنّها أداة مهمّة" في الحدّ من الهجرة غير النظامية إلى الاتّحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر نجح في دول عدة من بينها بنجلادش وغانا.
من جهة ثانية، تراجعت حالات عبور الحدود باتّجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 42 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة "فرونتيكس" اليوم الثلاثاء.
ونشرت وكالة الاتحاد الأوروبي المكلفة أمن الحدود إحصاءاتها قبل قمة لقادة التكتل في بروكسل في وقت لاحق هذا لأسبوع يتوقع بأن تتصدر قضية الهجرة أجندتها.
وقالت "فرونتيكس" إن عدد حالات العبور إلى الاتحاد الأوروبي التي رصدت "تراجع بنسبة 42 في المائة إلى 166 ألفا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".
ولفتت إلى أن التراجع الكبير سُجّل على الطرق التي تمر بغرب البلقان ووسط المتوسط.
وعبر نحو 17 ألف طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا عبر غرب البلقان، في تراجع نسبته 79 في المائة. ودخل حوالى 47700 شخص عبر وسط المتوسط، في تراجع نسبته 64 في المائة.
في المقابل، أفادت "فرونتيكس" بأن عدد حالات العبور عبر طريق غرب إفريقيا تضاعفت لتصل إلى أكثر من 30600 في الأشهر الستة الأولى من العام.
وسُجّلت أكبر زيادة عند حدود الاتحاد الأوروبي البرية شرقا بما في ذلك إلى بولندا. وتم رصد حوالى 13200 حالة عبور، في زيادة نسبتها 192 في المائة مقارنة بالفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
ودعت بولندا وتشيكيا جارتها في وسط أوروبا الأسبوع الماضي إلى قيود في الاتحاد الأوروبي أكثر تشددا من تلك الواردة في اتفاق التكتل الجديد المرتبط بالهجرة واللجوء والذي يتوقع أن يدخل حيز التطبيق في 2026.
وتهدف القواعد التي تم اقرارها في مايو إلى تشارك مسؤولية استضافة طالبي اللجوء بين بلدان التكتل الـ27 وتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين يعتبرون غير مؤهلين للحصول على الإقامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی فون دیر لایین فی المائة
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لحكومة ميلوني: إعادة 43 مهاجرا من ألبانيا إلى إيطاليا نزولا عند حكم قضائي
أعادت البحرية الإيطالية، السبت، 43 مهاجرًا من مراكز معالجة طلبات اللجوء في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد قرار محكمة الاستئناف في روما بتعليق احتجازهم. وأبحرت السفينة من ميناء شنغن الألباني، الواقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب تيرانا، وأعادت المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية استجابة للحكم القضائي.
وكان هؤلاء من بين 49 مهاجراً وصلوا إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، بعد اعتراضهم في البحر، إلا أن ستة منهم أعيدوا في اليوم ذاته نظرًا لكونهم قاصرين أو لاعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
هذه المحاولة، التي تعد الثالثة من نوعها، تأتي ضمن جهود حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة لمعالجة ملف المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكنها باءت بالفشل مجددًا.
وكانت محكمة الاستئناف في روما، قد أصدرت قرارًا يقضي بتعليق احتجاز المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل لامبيدوزا وإرسالهم إلى ألبانيا، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
وجاء في حيثيات القرار، أن القضاة رصدوا "تفسيرات قانونية متناقضة" داخل النظام القضائي الإيطالي بشأن توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2013 المتعلق بإجراءات اللجوء، مما يستدعي تدخل محكمة العدل الأوروبية لضمان تطبيق موحد لقوانين التكتل.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة تعليق الإجراءات الجارية مؤقتًا، مع التأكيد على أن انتهاء المدة القانونية للاحتجاز يستلزم الإفراج عن المهاجرين.
هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذ القضاء الإيطالي قرارات مماثلة في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، عندما أوقف احتجاز مهاجرين من بنغلاديش ومصر، وأكد بالقول إنه وفقا للدستور الإيطالي فإن حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن "البلدان الآمنة" هو الذي يسري بدل القرارات الحكومية.
صدام بين القضاء والحكومة بشأن ملف الهجرةوقد صعدت الخطوة التي اتخذتها محكمة روما من حدة المواجهة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، حيث حاولت حكومة ميلوني الالتفاف على العقبة القانونية بنقل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف على أمل الحصول على حكم مختلف، لكنها فشلت في ذلك. ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها النهائي بشأن هذه القضية في 25 شباط/ فبراير المقبل.
لورنزو تروكو، رئيس جمعية الدراسات القانونية الإيطالية المعنية بالهجرة، رحب بقرار المحكمة، لكنه عبر عن قلقه من أن يكون مجرد خطوة رمزية في ظل تصاعد الانتهاكات ضد حقوق المهاجرين. وقال تروكو: "هناك اتجاه استبدادي في التعامل مع الحقوق"، مضيفًا أن "طالبي اللجوء لا يُنظر إليهم كأشخاص يتمتعون بحقوق قانونية كاملة، بل كأفراد بفرص محدودة للغاية للحصول على تلك الحقوق".
Relatedإيطاليا تعيد كنوزا عراقية منهوبة.. قطع خلدت ذكرى من شيدوا المعابد القديمة 2000 سنة قبل الميلادديب سيك في دائرة الاستهداف.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أوروبية أخرىإيطاليا أمام عدو مفاجئ.. طيور أبو منجل المقدس تغزو البلاد وتهدد التنوع البيئيميلوني تشبه نفسها بـ"بينيلوبي"في خضم هذه التطورات، أعربت رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني عن استيائها من العقبات القانونية التي تعرقل سياساتها بشأن الهجرة. وخلال ظهورها في مؤتمر إعلامي عبر الفيديو، وجهت انتقادات حادة لمن يقفون ضد خططها، معتبرة أن العراقيل التي تواجهها تضعف جهود حكومتها في معالجة الأزمة.
وفي إشارة رمزية، قارنت ميلوني نفسها بشخصية "بينيلوبي"، الزوجة الأسطورية لأوليسيس، التي كانت تمضي نهارها في نسج قطعة قماش، ثم تفكها ليلًا حتى لا تنتهي منها أبدًا، في إشارة إلى أن كل محاولاتها لإصلاح نظام الهجرة يتم تقويضها باستمرار.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتانامو تحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادة بعد توقف دام لعدة أشهر.. إيطاليا تستأنف ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينألبانياإيطاليامهاجرونروما
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت