في سابقة لدولة أوروبية... إيطاليا تبدأ بنقل مهاجرين إلى ألبانيا

روما"أ.ف.ب " بدأت إيطاليا بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية "ليبرا" أبحرت مساء امس من جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.

وأضاف أنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا غدا الأربعاء وهي تنقل 10 بنحلادشيين وستة مصريين.

وأوضح أنّ هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.

ويمثّل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.

ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.

وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.

وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.

وقال لوكالة فرانس برس مصدر إيطالي مطّلع على القضية طالبا عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.

واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء "مراكز" على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء امس أنّ المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت فون دير لايين إنّه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنّ المفوضية "ستقدّم اقتراحا تشريعيا جديدا يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل".

وأضافت "نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة".

وبعثت فون دير لايين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرّر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة والتي سيخصّص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.

وفي هذا الإطار، تقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، ولا سيّما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كلّ دول الاتحاد الأوروبي بأيّ قرارا ترحيل تتّخذه أيّ دولة عضو.

وقالت فون دير لايين "يتعيّن علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أنّ أيّ مهاجر صدر بحقّه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنّب هذا الترحيل" من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

وأقرّت رئيسة المفوّضية بأنّ أقلّ من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتمّ متابعتها.

وأكّدت فون دير لايين أنّ الاتحاد الأوروبي سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية وسيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدّة، من بينها على سبيل المثال، تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال.

وأوضحت أنّ "مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنّها أداة مهمّة" في الحدّ من الهجرة غير النظامية إلى الاتّحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر نجح في دول عدة من بينها بنجلادش وغانا.

من جهة ثانية، تراجعت حالات عبور الحدود باتّجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 42 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة "فرونتيكس" اليوم الثلاثاء.

ونشرت وكالة الاتحاد الأوروبي المكلفة أمن الحدود إحصاءاتها قبل قمة لقادة التكتل في بروكسل في وقت لاحق هذا لأسبوع يتوقع بأن تتصدر قضية الهجرة أجندتها.

وقالت "فرونتيكس" إن عدد حالات العبور إلى الاتحاد الأوروبي التي رصدت "تراجع بنسبة 42 في المائة إلى 166 ألفا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".

ولفتت إلى أن التراجع الكبير سُجّل على الطرق التي تمر بغرب البلقان ووسط المتوسط.

وعبر نحو 17 ألف طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا عبر غرب البلقان، في تراجع نسبته 79 في المائة. ودخل حوالى 47700 شخص عبر وسط المتوسط، في تراجع نسبته 64 في المائة.

في المقابل، أفادت "فرونتيكس" بأن عدد حالات العبور عبر طريق غرب إفريقيا تضاعفت لتصل إلى أكثر من 30600 في الأشهر الستة الأولى من العام.

وسُجّلت أكبر زيادة عند حدود الاتحاد الأوروبي البرية شرقا بما في ذلك إلى بولندا. وتم رصد حوالى 13200 حالة عبور، في زيادة نسبتها 192 في المائة مقارنة بالفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.

ودعت بولندا وتشيكيا جارتها في وسط أوروبا الأسبوع الماضي إلى قيود في الاتحاد الأوروبي أكثر تشددا من تلك الواردة في اتفاق التكتل الجديد المرتبط بالهجرة واللجوء والذي يتوقع أن يدخل حيز التطبيق في 2026.

وتهدف القواعد التي تم اقرارها في مايو إلى تشارك مسؤولية استضافة طالبي اللجوء بين بلدان التكتل الـ27 وتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين يعتبرون غير مؤهلين للحصول على الإقامة.

المصدر: لجريدة عمان