تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، إلى مناقشة موضوعية حول قرار مجلس النقابة الخاص بتفعيل المادة 12 من قانون النقابة، التي تتعلق بفتح باب الانتساب للصحفيين، مشيرًا إلى أهمية الحوار في مناخ يخلو من الاستقطاب، حيث أن الصحافة تم تغييبها في هذه النقاشات.

وأشار كامل فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن قرار تفعيل المادة 12 جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النقابة، شملت اعتراضات ومخاوف من بعض الأعضاء، إلا أن المجلس اتفق في النهاية على ضرورة تطبيق القانون ووضع لائحة جديدة لجدول الانتساب تتضمن ضوابط صارمة لمنع تسرب منتحلي صفة الصحفي.

وأكد أن هذه اللائحة ستتم صياغتها بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية، وستعرض عليهم للموافقة النهائية.
 

وأوضح أن جدول الانتساب مُفعل بالفعل ويضم عددًا من الأعضاء الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافية، معتبرًا أن هذا الوضع يستغل تعطيل تفعيل المادة 12 لتمرير غير المستحقين للعضوية.

 

وشدد وكيل النقابة على أن تطبيق قرار الانتساب وفقًا لضوابط محددة هو خطوة لحماية النقابة والممارسين الحقيقيين لمهنة الصحافة، مؤكدًا أن الصحفيين غير الأعضاء الذين يمارسون المهنة بجدارة يستحقون مظلة الحماية النقابية، رغم تعقيدات قانون النقابة وسوق العمل الحالي.
 

ورفض ما أثير حول استغلال جدول الانتساب لتمرير نشطاء، مشيرًا إلى أن اللائحة هي الضامن لقبول مَن يستحق فقط، ودعا إلى المشاركة في صياغة هذه اللائحة لضمان دخول الممارسين الحقيقيين فقط.

وأكد كامل أن نقابة الصحفيين كانت وستظل حصينة أمام أي محاولات لتغيير تركيبة جمعيتها العمومية، مشيرًا إلى أن حماية الصحفيين الممارسين الحقيقيين هي واجب نقابي، وأن النقابة ستظل قائمة بعد رحيل الجميع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانتساب

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يصدر قرارًا لضبط تطبيق منظومة الخبز المدعم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

حيث نص القرار في المادة الأولى  على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ومن جهة أخرى نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 كما نصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر، كما تضمن الحظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

وفي سياق متصل نص القرار في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات  التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

مقالات مشابهة

  • ِمحمود كامل يدعو أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة قرار فتح باب قيد المنتسبين
  • جدل الانتساب.. البلشي يكشف تطورات انضمام الصحفيين الإليكترونيين للنقابة
  • وزير التموين يصدر قرارًا لضبط تطبيق منظومة الخبز المدعم
  • نقابة الصحفيين ترصد 30 انتهاكا طال الحريات الصحفية خلال الربع الثالث من العام الجاري
  • استقلال الصحافة: تفعيل المادة «12» أثار الكثير من اللغط فى الوسط الصحفي
  • البلشي: فتح طلبات القيد بجدول المنتسبين لن يؤثر على البدل الصحفي
  • بدء ندوة سفير روسيا جيورجى بوريسينكو بلجنة الشؤون العربية في نقابة الصحفيين
  • الصحفيين تقرر فتح جدول الانتساب ولجنة لوضع لائحة للقيد
  • "الصحفيين" تقرر تفعيل "المادة 12" بفتح جدول الانتساب ولجنة لوضع لائحة للقيد