آمال الأوكرانيين الفارين من المعارك في العودة تتلاشى
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دينا محمود (كييف، لندن)
مع احتدام المعارك في أوكرانيا، وغياب أفق التوصل إلى حل سياسي للأزمة، تحذر مصادر معنية بملف النازحين واللاجئين الأوكرانيين جراء القتال، من أن إمكانية عودة هؤلاء إلى ديارهم، ربما باتت الآن أبعد من أي وقت مضى.
فبينما لا يزال هؤلاء الأشخاص، يأملون في العودة إلى مدنهم وبلداتهم، التي أُجبروا على تركها جراء اندلاع المواجهات أواخر فبراير 2022، يستبعد المسؤولون الأوكرانيون إمكانية حدوث ذلك، قبل انتهاء الصراع بشكل كامل، وإزالة الألغام المزروعة في مناطق متفرقة، سواء على جبهات القتال، أو في محيطها.
وتثير تصريحات مثل هذه، مشاعر خيبة الأمل في أوساط النازحين المتشبثين بحلم العودة، إلى حد أن كثيراً منهم يختارون الإقامة في أماكن إيواء غير بعيدة عن مناطقهم الأصلية. وتقول مصادر أوكرانية، إن أعداداً كبيرة من النازحين، عاجزون عن استيعاب حقيقة، أنهم لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم.
ويؤثر ذلك، بحسب المصادر، بشكل سلبي، على خطط حكومة كييف لإدماج النازحين، البالغ عددهم قرابة 3.7 مليون شخص، في مناطق سُكناهم الجديدة. وتواجه هذه الخطط تحديات أخرى، ناجمة عن اتساع رقعة الاشتباكات، فضلاً عن محدودية فرص العمل، في الأماكن التي يتم نقل النازحين إليها، ما يدفع بعضهم للعودة إلى مناطقهم، التي كانوا قد فروا منها، حتى إن كان ذلك ينطوي على مخاطر.
ومن بين الصعوبات التي تعترض طريق نجاح استراتيجية الإدماج كذلك، ما يترتب على استمرار القتال للعام الثالث على التوالي، من عبء هائل يثقل كاهل الميزانية الحكومية الأوكرانية، التي تعاني من نقص السيولة، ويُخصص أكثر من نصفها للأغراض العسكرية، ما يجعلها غير قادرة على توفير الموارد اللازمة، لدعم من انتقلوا للعيش في تجمعات سكانية جديدة.
ويفاقم من مأزق كييف في هذا الشأن، تقلص المساعدات الإنسانية الدولية التي تحصل عليها للتعامل مع ملف النازحين، بفعل تفجر أكثر من أزمة أخرى في العالم على مدار العاميْن الماضييْن، بما يستنزف قدرات وكالات الإغاثة غير الحكومية، أو تلك التابعة للأمم المتحدة.
وحال ذلك من دون أن تتمكن المنظمة الأممية حتى الآن، من تدبير 3.1 مليار دولار، كانت قد أطلقت نداءً لجمعها في يناير الماضي، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، لقرابة 14.6 مليون أوكراني.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية واسعة الاطلاع على موقعها الإلكتروني، أعربت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوكرانيا، كارولينا ليندهولم بيلينج، عن قلقها البالغ إزاء هذا الوضع، لا سيما أن احتياجات الأوكرانيين المتضررين من الأزمة، تتزايد وليس العكس.
ووفقاً لمراقبين، تفاقم كل هذه العوامل، الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، التي تسببت في حدوث أكبر عملية نزوح ولجوء قسرييْن في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية، بما شَمل تسعة ملايين شخص، نزحوا داخلياً أو فروا إلى الخارج، ما يُحْدِث مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، داخل أوكرانيا وفي دول جوارها.
من جهة أخرى، يشدد الخبراء على أن استمرار أزمة النزوح الداخلي بهذه الأعداد الكبيرة في أوكرانيا، يشكل اختباراً لا يُستهان به للنسيج الاجتماعي هناك، نظراً لما تُسببه التنقلات الحالية للسكان بين المناطق المختلفة للفرار من المعارك، من تصاعد التوترات المجتمعية في بعض الأحيان.
فكثير من النازحين لا يشعرون بحماسة كبيرة، لترسيخ أقدامهم في أماكنهم الجديدة، اعتقاداً منهم أن وجودهم فيها لن تطول. ويُذكي ذلك، ولو على نحو جزئي، اتهامات يتعرض لها هؤلاء النازحون، من جانب السكان الأصليين لمناطق إقامتهم الحالية، بأنهم يكتفون بأن ينعموا بالأمن والدعم الحكومي من دون الإسهام في تنمية التجمعات السكنية، التي يُفترض أنهم أصبحوا جزءاً منها.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.