في ظل انهيار الريال اليمني.. بن مبارك يرأس إجتماعا طارئا لقيادة البنك ووزارة المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية بالتزامن مع إنهيار قياسي لسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي ووزارة المالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء، ناقش مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
وأضافت أن الاجتماع وقف أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.
ولفت المحافظ المعقبي، الى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.
وخلال اللقاء، قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
واقر الاجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بصورة عاجلة، دون الإفصاح عن تلك المعالجات.
ووجه بن مبارك، بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المعبقي الريال اليمني الحرب في اليمن صرف العملة الوطنیة البنک المرکزی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز