في ظل انهيار الريال اليمني.. بن مبارك يرأس إجتماعا طارئا لقيادة البنك ووزارة المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية بالتزامن مع إنهيار قياسي لسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي ووزارة المالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء، ناقش مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
وأضافت أن الاجتماع وقف أمام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.
ولفت المحافظ المعقبي، الى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.
وخلال اللقاء، قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
واقر الاجتماع عددا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، واليات تطبيقها بصورة عاجلة، دون الإفصاح عن تلك المعالجات.
ووجه بن مبارك، بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المعبقي الريال اليمني الحرب في اليمن صرف العملة الوطنیة البنک المرکزی بن مبارک
إقرأ أيضاً:
إيهاب نصر: البنك المركزي ينتهي من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء في كافة البنوك، من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.
وقال “نصر” خلال مشاركته في مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، الذي يرعاه البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر ومعرض Cairo ICT24، إن البنك المركزي المصري انتهى من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات، والإعلان عن موعد إطلاق الخدمة للعملاء خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن التعاون بين البنك المركزي والبنوك وشركات الدفع المختلفة، هو سبب رئيسي وراء التطورات الكبيره في خدمات الدفع، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير البنية التحتية ووضع القواعد المناسبة لتقديم خدمات دفع متطوره للمواطن.
وكشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عن أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات الإلكترونية في مصر بنهاية عام 2024، إلى أكثر من 22 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 200% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 7 تريليون جنيه، كما يُتوقع أن يصل عدد المعاملات إلى 6 مليارات معاملة بنهاية العام، بزيادة تصل إلى 500% مقارنة مع مليار معاملة في عام 2021.
وأضاف أن أعداد البطاقات المصرفية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 67 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، ما يعكس نموًا بنسبة 30%، لافتا إلى أن عدد بطاقات "ميزة" وصل إلى أكثر من 40 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024.
وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أنه تم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، تطبيق "إنستاباي".
وأشار إلى أن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11 مليون عميل، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.
ونوه نصر في كلمته بأن عدد المعاملات عبر التطبيق وصل إلى 1.5 مليار معاملة خلال عام 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في عام 2023، بزيادة 250% مقارنة بعام 2023 ونمو بنسبة 3700% مقارنة بعام 2022.
وبالنسبة لنقاط البيع الإلكترونية الـ POS..قال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنها شهدت زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 1.3 مليون نقطة بيع بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169 ألف نقطة بيع في 2021، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغها أكثر من 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 280% عن عام 2021.
ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون معاملة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطي 500% لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.
وعلى صعيد محافظ الهاتف المحمول، أكد المهندس إيهاب نصر أن حسابات المحافظ الإلكترونية حققت نموا ملحوظا وصل إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%.
وأشار إلى انه من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، كما أنه من المتوقع أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل