حسني بي: سياسات التدخل الحكومي في السوق سبب الأزمات الاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها ليبيا ناتجة عن تدخل السلطات في السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار، سواء للسلع أو الخدمات أو النقود، تخضع لمعادلة بسيطة: “العرض + الطلب = السعر”.
وأوضح بي في تصريحات نقلتها صفحة “الرائد” على فيسبوك، أن البلاد عانت من أزمات متواصلة منذ عام 2014 نتيجة وجود حكومتين وسلطتين تشريعتين ومصرفين مركزيين، لافتًا إلى أن توحيد المصرف المركزي مؤخرًا يعد خطوة إيجابية، إلا أن استكمال تشكيل مجلس الإدارة لا يزال ضروريًا لاستعادة الاستقرار الكامل.
وأضاف أن إغلاق النفط، وتمويل الحكومة بالعجز، وتوسع الإنفاق الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق بدعم المحروقات والطاقة، ساهم في تعميق الأزمات وانعدام الثقة في الاقتصاد. وأعرب عن عدم اتفاقه مع الآراء التي تقول إن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض، مؤكدًا أن حل أزمة المصرف المركزي والتوافق على محافظ ونائب له أدى إلى تراجع السوق الموازي وانخفاض الأسعار.
وأشار حسني بي إلى أن الأزمات التي تعانيها ليبيا هي نتيجة للتشوهات التي فرضتها السلطات على المجتمع. وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل تدفق المنتجات وعدم عرقلة آليات السوق، محذرًا من أن التدخلات الحكومية، حتى تلك التي تصفها السلطات بأنها تنظيمية، تؤدي إلى نشوء سوق موازية ومضاربة في الأسعار، وهو ما يفاقم من أزمة نقص المواد وارتفاع الأسعار، سواء كانت تلك المواد عملة أو سلعًا أو خدمات.
واختتم بي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعزيز المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المتنافسين يؤدي إلى انخفاض الأسعار، في حين يؤدي تقليل المنافسة وفرض القيود إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت ينعش قطاع البناء في مصر
تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت ينعش قطاع البناء في مصر.. شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. ويأتي هذا التراجع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الخام، مما انعكس على حركة الأسعار في السوق المصري.
تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت ينعش قطاع البناء في مصرأحد أبرز الانخفاضات التي رُصدت اليوم هو سعر طن حديد عز، الذي شهد انخفاضًا قدره 492 جنيهًا ليصل إلى 40،887 جنيهًا للطن، مما يشير إلى تراجع في تكاليف الإنتاج أو انخفاض في الطلب على الحديد في السوق. كما انخفض سعر الحديد الاستثماري، وهو نوع آخر من الحديد المستخدم في الإنشاءات، بمقدار 248 جنيهًا ليصل إلى 39،674 جنيهًا للطن. هذه الأرقام تعكس تقلبات السوق والتي تتأثر بمجموعة من العوامل، بما في ذلك تكاليف النقل والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الحديد.
لم يقتصر الانخفاض على حديد عز والاستثماري، بل شمل أيضًا أنواعًا أخرى من الحديد. فقد استقر سعر طن حديد بشاي عند 36،500 جنيه، وسعر طن حديد السويس عند 37،000 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد ستيل أيضًا 36،500 جنيه. هذا التباين في الأسعار بين الأنواع المختلفة من الحديد يرجع إلى تنوع المصانع والطرق المختلفة التي يعتمدها كل مصنع في الإنتاج، مما يؤثر على سعر الطن النهائي في السوق.
وفيما يتعلق بالأسمنت، الذي يعد من المواد الأساسية في البناء بجانب الحديد، فقد بلغ سعر طن الأسمنت اليوم 2،784.71 جنيهًا. يعتبر الأسمنت مكونًا رئيسيًا في أي عملية بناء، وتراجع أسعاره يمكن أن يوفر فرصة لمزيد من النشاط في قطاع الإنشاءات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي قد تدفع المستثمرين للبحث عن تخفيضات في التكاليف.
بصفة عامة، يمكن القول إن التراجع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم قد يمثل فرصة للمستهلكين والشركات العاملة في مجال البناء للاستفادة من الأسعار المنخفضة. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الانخفاض يعتمد على مدى استقرار السوق في الفترة المقبلة، سواء من ناحية الطلب أو التكاليف التشغيلية
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل