كيان تعليمى وهمى.. قرار قضائي ضد "مستريحة" جديدة في روض الفرج
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس المديرة المسئولة عن كيان تعليمى دون ترخيص لقيامها بالإحتيال على المواطنين بمنطقة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام القائمين على إدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات وهمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه وضبط المديرة المسئولة،وهي مقيمة بالقليوبية وبالتفتيش في حضورها عثر على عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية ودفتر استمارات حجز "كورس".
وبمواجهة المتهمة اعترفت بأنها المديرة المسئولة وبارتكابها المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين ادارة كيان تعليمى الإدارة العامة لمباحث المصنفات النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير
البلاد ــ جدة
بعد عام على وفاته، أصدرت محكمة مصرية أمس، حكمًا قضائيًا على الموسيقار حلمي بكر، الذي توفي في مارس 2024، بسداد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، وإلزام الورثة بسداد المبلغ إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 4 %. يأتي هذا الحكم على خلفية سلفة، كان قد حصل عليها الراحل من الطبيب قبل وفاته، من دون أن يقوم بسدادها أو التوصل إلى تسوية ودية. وطالب الطبيب صاحب الدعوى الورثة برد مبلغ السلفة.كما استندت الدعوى إلى إيصال استلام رسمي مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024، يثبت تلقي الموسيقار المبلغ المذكور. ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم رد المبلغ في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024. إلا أن الموسيقار الراحل لم يسدد المبلغ، ورفض جميع محاولات التسوية التي تقدم بها الطبيب قبل وفاته، ما أدى إلى تفاقم الأزمة. بدوره، أوضح الطبيب في دعواه أن حلمي بكر تُوفي في 1 مارس 2024، ما يعني انتقال الالتزام المالي إلى الورثة القانونيين، الذين تجاهلوا- بدورهم- سداد الدين رغم استلامهم إنذارات قانونية رسمية، ما دفع الطبيب إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقه.