أشار تقرير لمجلة "فورين أفيرز" إلى أن التوترات الإقليمية تعزز دوافع إيران لتطوير أسلحة نووية، مما يجعل هذه المرحلة نقطة تحول في برنامجها النووي؛ حيث تمتلك القدرة على تصنيع هذه الأسلحة، وقد تسرع جهودها في هذا الاتجاه نظرًا لشعورها المتزايد بخطر المواجهة مع "إسرائيل".

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الغرب يعتقد منذ فترة طويلة أن إيران تفضل البقاء على عتبة إنتاج الأسلحة النووية؛ حيث تمتلك القدرة على تصنيع هذه الأسلحة لكنها لا تفعل ذلك، إذ يتيح لها هذا الوضع الحصول على قوة ردع نووي دون تبعات سلبية.



وانطلاقًا من هذا الاعتقاد، يركز المحللون في الغرب على توقع الرد الإيراني في أي صراع محتمل مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، ضمن دائرة استخدام الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ الباليستية.

خيار السلاح النووي
لكن يجب على الغرب -وفقا للمجلة-، أن لا يستهين بإمكانية حصول إيران على ترسانة نووية، حيث أن الوضع الحالي في المنطقة ومخاوفها من حرب شاملة تواجه فيها دولا نووية، قد يزيد من حوافزها لإكمال تصنيع أسلحتها النووية.

في شباط/ فبراير الماضي، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى زيادة الحديث عن الأسلحة النووية بين القادة الإيرانيين، حيث أخبره مسؤول رفيع في طهران أن النظام لديه "كل ما يحتاجه" لتصنيع سلاح نووي.


كما أفاد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تموز/ يوليو بزيادة ملحوظة في التصريحات الإيرانية حول الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن إيران قامت بأنشطة تعزز قدرتها على إنتاج سلاح نووي إذا اختارت ذلك. وفي آب/ أغسطس، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من أنها لم تعد قادرة على تقديم "ضمانات موثوق بها" عن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وأكدت المجلة أن القادة الإيرانيين لا يزالون حذرين من الدخول في صراع مدمر مع "إسرائيل" أو الولايات المتحدة، لكن مع فشل الأسلحة التقليدية في ردع "إسرائيل" عن مهاجمة وكلائها أو تنفيذ اغتيالات داخل إيران، يصبح التعجيل بتطوير الأسلحة النووية أكثر جاذبية.

ويبدو بالفعل أن النظام في طهران وصل إلى قناعة أن امتلاك أسلحة نووية ضروري لبقائه، لأسباب خارجية وداخلية على حد سواء. فالقادة الإيرانيون يواجهون تهديدات من الخارج، ومن الداخل أيضا في ظل تصاعد الاستياء الشعبي خلال السنوات الماضية، وفقا للمجلة.

لكن هناك فرصة سانحة للنظام حاليا لكسب تأييد الشعب الإيراني، فمع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، بدأ الرأي العام الإيراني يدعم تطوير الأسلحة النووية بعد عقود من المعارضة.

وبحسب تقديرات الجيش الأمريكي، تعني كل هذه العوامل أن إيران قد تعبر العتبة النووية من خلال تجميع الرؤوس الحربية في غضون ستة إلى 12 شهرًا.

رد فعل على التوتر في المنطقة
ذكرت المجلة أن تاريخ البرنامج النووي الإيراني يعود إلى نصف قرن مضى، منذ عهد الشاه محمد رضا بهلوي، لكن إيران ترددت لعقود في تصنيع الأسلحة النووية واكتفت ببرنامج نووي سلمي، وقد لعب هذا التوجه دورًا إيجابيًا في دعم الموقف الإيراني على الساحة العالمية.

ونجحت إيران في حشد عدد من الدول لدعم مساعيها في الانخراط في المجتمع الدولي، فعلى مدار السنة والنصف الماضية، تم قبول طهران في منظمة شنغهاي للتعاون وتحالف بريكس، وأبرمت اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وترأست الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

لكن الحسابات الاستراتيجية الإيرانية بدأت تتغير بسرعة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر. فقد تعرضت الجماعات المسلحة التابعة لإيران في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا واليمن، لقصف متواصل من "إسرائيل" وحلفائها.

وإذا استمرت "إسرائيل" في توسيع هجومها على مناطق سيطرة حزب الله في لبنان، فإن طهران قد تفقد شبكات حيوية من الطرق والسكك الحديدية والمطارات والأنفاق والمخابئ التي تسيطر عليها هذه المنظمات الموالية لإيران، وفقا للمجلة.

وترى المجلة أن ذلك قد يثير ذلك مخاوف كبار القادة الإيرانيين من إمكانية استهدافهم مستقبلا، تماما مثلما تم استهداف هنية ونصر الله رغم وجودهما في مواقع آمنة.

المواقف في الخارج والداخل
تضيف المجلة أنه باستثناء "إسرائيل" ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، لن تهتم دول العالم الأخرى كثيرا باحتمال تطوير إيران أسلحة نووية، حيث أن الصين وروسيا ستستفيدان من عدم اليقين الناتج عن إيران النووية، بينما سيكون من الصعب على شركاء مثل الهند الاعتراض بسبب اعتمادهم على النفط والغاز الإيرانيين.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهر استطلاع لشركة "إيران بول" هذا الربيع أن نحو 70 بالمائة من المشاركين أكدوا ضرورة امتلاك إيران أسلحة نووية، وارتفعت نسبة التأييد من 40 بالمائة إلى 48 بالمائة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 نيسان/ أبريل.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرت صحيفة "طهران تايمز" تقريرًا عن "الدعوات المتزايدة لامتلاك الأسلحة النووية" بين الشباب الإيراني.

كما يظهر تحوّل مشابه بين رجال الدين الشيعة والمفكرين، حيث صرح النائب أحمد نادري، عالم الأعراق في جامعة طهران، في نهاية أيلول/ سبتمبر بأن "الوقت قد حان لمراجعة العقيدة النووية الإيرانية".


وتؤكد المجلة أن الغرب لا يملك القدرة على وقف مساعي إيران في حال قررت امتلاك السلاح النووي، إذ أن محاولات الولايات المتحدة لردع إيران عبر فرض العقوبات وإبرام اتفاق نووي في 2015، بالإضافة إلى اغتيال العلماء من قبل "إسرائيل"، لم تؤثر على الأنشطة النووية العسكرية. وحتى إذا نفذت "إسرائيل" تهديدها بشن "رد قوي" على الهجوم الإيراني الأخير، فمن غير المرجح أن ينهي ذلك مساعي إيران النووية، وفقا للمجلة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن الوقت اللازم لطهران لإنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي قد تقلص "ربما إلى أسبوع أو أسبوعين".

واختتمت المجلة تقريرها بأن على الغرب أن يغيّر فكرته القديمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويدرك حقيقة أن السنة الماضية جعلت السلاح النووي أداة أكثر جاذبية للنظام الإيراني لضمان بقائه.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية إيران النووي إيران النووي الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة النوویة أسلحة نوویة المجلة أن

إقرأ أيضاً:

تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف

طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.

وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".

وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".

ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.

إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟

إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.

وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.

وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.

ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟

جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.

من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.

وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.

إعلان

وخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

بزشكيان وعد خلال حملته الانتخابية بالعمل على شطب اسم إيران من القائمة السوداء (الأناضول) ما مبررات مطالبة التيار الإصلاحي بالموافقة على قوانين وتوصيات مجموعة العمل المالي؟

يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.

وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.

واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.

إعلان

وخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.

ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.

لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟

على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.

وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.

ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.

إعلان

ويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.

من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".

ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟

يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.

وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.

وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

مقالات مشابهة

  • استقالة جواد ظريف .. الذراع الأيمن للرئيس الإيراني وأحد مهندسي الاتفاق النووي
  • تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
  • توقعات بحدوث انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران.. ترامب يسعى لاحتواء الأزمة النووية.. وإيران تبقي على استراتيجية الردع الكامن
  • كاتب إسرائيلي يؤكد اقتراب الاحتلال من اتخاذ قرار بشأن مهاجمة النووي الإيراني
  • إذا قصفت إسرائيل إيران... هكذا سيكون ردّ حزب الله
  • طهران: العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني
  • وكالة الطاقة الذرية: إيران على بعد خطوات من إنتاج القنبلة النووية
  • الطاقة الدولية محذرة: إيران ستصنع السلاح النووي قريباً
  • إيران على خُطى إسرائيل لامتلاك النووي
  • هل اقتربت الحرب .. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وتهديدات بشأن النووي | تقرير