لجنة الصناعة بـ"الغرفة" تناقش آليات دعم الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عمان آليات دعم الصناعات الوطنية، حيث تعمل اللجنة على دراسة السياسات الداعمة للصناعات الوطنية بهدف تعزيزها محليا وخارجيا، بالإضافة إلى تحليل البرامج والأدوات المستخدمة، وذلك في اجتماعها أمس برئاسة توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي رئيس اللجنة.
وقال توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي إن أهمية الدراسة تنبع من كونها تأتي في وقت تتسارع فيه عجلة التنمية في سلطنة عمان تعززها أهداف وغايات رؤية عمان 2040، خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي الذي اتخذ من القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق هذه التوجهات.
وبين اللواتي أنَّ مساعي تحفيز ودعم القطاع الصناعي بكافة تفرعاته، وتحديدا الصناعات التحويلية يستوجب دعم الصناعات الوطنية وجعلها على رأس أولويات السياسات الاقتصادية من خلال تبني سياسات فعالة وبرامج مستدامة تضمن استدامة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وبين أنَّ دراسة الصناعات الوطنية تقوم على شمولية التحليل وعمق النتائج المؤدية إلى إيجاد سياسات فعَّالة وبرامج وأدوات لحماية الصناعات الوطنية، ولتكون هذه السياسات المحور الرئيسي لتحقيق الأهداف الوطنية في المستقبل ومن خلال تحليل مختلف البيئات المؤثرة على المنتج الوطني.
كما أكد أهمية تحديد المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والتي تساهم في تحديد المنتجات الوطنية المطلوب دعمها في السوق استنادا على بيانات الصادرات والواردات والتنافسية الصناعية وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصناعات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جمارك المستوردين: مطلوب حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة بهدف تعميق الصناعة
أثار حديث الرئيس السيسى أمس أثناء افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حول زيادة فاتورة الواردات من الخارج الكثير من ردود الفعل، اعتبر الكثير من رجال الأعمال أنه دعوة لتعزيز التصنيع المحلى ويعكس اتجاه الدولة المصرية لتصنيع الكثير من السلع المستوردة.
متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولوية للتصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.
شدد بشاى على أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، مؤكدا ان تعميق التصنيع المحلى يسهم فى إحلال المنتج المحلى محل المستورد وهذا يؤدى لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى وزيادة الدخل القومى لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية، مشيرا الى أن التصنيع المحلى يعزز النمو الاقتصادى للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، تحدث وفرة فى السوق المحلية، هذا يعنى زيادة الإنفاق المحلى وتحسين حجم الطلب الداخلى، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
نوه بشاى إلى أن التصنيع المحلى يعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالى انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل،مضيفا أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل ذلك من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالى توفر العملة الصعبة يعزز الاستقلالية المالية ويحسن التوازن التجارى للبلاد.
أكد محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصرى والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالى للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطى النقد الإجمالى من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتى لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية.
وقال محمد العرجاوى، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز فى أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وطالب العرجاوى، بضرورة العمل على محور «تأهيل القوى البشرية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها فى دفع عجلة الإنتاج.
وشدد محمد العرجاوى، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% على أن تتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة.
وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة