مسقط- الرؤية

ناقشت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عمان آليات دعم الصناعات الوطنية، حيث تعمل اللجنة على دراسة السياسات الداعمة للصناعات الوطنية بهدف تعزيزها محليا وخارجيا، بالإضافة إلى تحليل البرامج والأدوات المستخدمة، وذلك في اجتماعها أمس برئاسة توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي رئيس اللجنة.

وقال توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي إن أهمية الدراسة تنبع من كونها تأتي في وقت تتسارع فيه عجلة التنمية في سلطنة عمان  تعززها أهداف وغايات رؤية عمان 2040، خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي الذي اتخذ من القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق هذه التوجهات.

وبين اللواتي أنَّ مساعي تحفيز ودعم القطاع الصناعي بكافة تفرعاته، وتحديدا الصناعات التحويلية يستوجب دعم الصناعات الوطنية وجعلها على رأس أولويات السياسات الاقتصادية من خلال تبني سياسات فعالة وبرامج مستدامة تضمن استدامة الإنتاج وتعزيز التنافسية.

وبين أنَّ دراسة الصناعات الوطنية تقوم على شمولية التحليل وعمق النتائج المؤدية إلى إيجاد سياسات فعَّالة وبرامج وأدوات لحماية الصناعات الوطنية، ولتكون هذه السياسات المحور الرئيسي لتحقيق الأهداف الوطنية في المستقبل ومن خلال تحليل مختلف البيئات المؤثرة على المنتج الوطني.

كما أكد أهمية تحديد المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والتي تساهم في تحديد المنتجات الوطنية المطلوب دعمها في السوق استنادا على بيانات الصادرات والواردات والتنافسية الصناعية وغيرها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الصناعات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية

عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى مساء الاثنين؛ اجتماعا تناول عددا من المحاور المتعلقة بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، وكذلك الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.

وتتكون اللجنة من ممثل وزارة الخارجية ومن إدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية ونقابة الركوب العامة و الإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

يذكر أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024م.

وأنجزت اللجنة العديد من المهام خلال الفترة السابقة، والتي تقع في حيّز تخصصها وهو تعزيز التعاون بين ليبيا والدول الأخرى؛ بما يحفظ حقوق وكرامة المواطن الليبي في الخارج.

وأنهت اللجنة اعمالها وأحالت ما توصلت اليه إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الأمانة المركزية للفلاحين بحزب الجبهة الوطنية تناقش رؤيتها لتحقيق طموح المزارعين
  • أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
  • موانئ العراق تناقش آليات تشغيل ميناء الفاو الكبير مع شركة KBR الأمريكية
  • المغرب.. ارتفاع قيمة صادرات الصناعات التقليدية 27 بالمئة في فبراير
  • الشعب الجمهوري: القطاع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية التحتية
  • أمانة المحليات بحزب الجبهة الوطنية تناقش توسيع المشاركة في العمل المحلي
  • "الغرفة" تستعرض مبادرات وبرامج تعزيز الاقتصاد الرقمي
  • نائب محافظ الأقصر: مصر تتميز بإرث حضاري كبير بمجال الحرف اليدوية والتراثية
  • أمانة المحليات بحزب الجبهة الوطنية تناقش توسيع المشاركة في العمل المحلي ووضع تصور لقانونها
  • لجنة “المعاملة بالمثل” تناقش الملفات المتعلقة برسوم التصديقات والأفراد والمركبات الآلية